سيريانديز
أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم (107) لعام 2026، القاضي بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير، بحيث تضم في عضويتها وزراء الاقتصاد والصناعة، المالية، الصحة، والزراعة، إلى جانب رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك رئيساً للجنة، إضافة إلى نواب ومعاوني وزراء الاقتصاد والمالية والإدارة المحلية، والمدير العام للجمارك.
ويأتي هذا التشكيل الجديد بعد نحو 6 أشهر من تأسيس اللجنة بموجب المرسوم رقم (263) لعام 2025، الذي كان يعتمد على تمثيل حكومي بمستوى معاوني الوزراء والمديرين العامين.
ويعكس التحول إلى إشراك الوزراء أنفسهم رغبة في منح اللجنة ثقلاً تنفيذيا أكبر، وضمان سرعة اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستيراد والتصدير بما يتيح مرونة أكبر في الاستجابة لمتطلبات السوق، بحسب خبراء قانونيين.
ويهدف رفع مستوى التمثيل إلى تعزيز التنسيق المباشر بين السياسات الجمركية والمالية والصناعية والزراعية، وحماية القطع الأجنبي عبر إشراك وزيري المالية والاقتصاد في تقييم أثر أي قرار على مخزون النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف.
ويضمن وجود وزيري الزراعة والصحة أن القرارات المتعلقة بالروزنامة الزراعية أو منع استيراد بعض المنتجات تراعي التوازن بين حماية الإنتاج المحلي والحفاظ على الأمن الغذائي.
وبهذا التعديل، تتحول اللجنة إلى منصة عليا لصياغة سياسات التجارة الخارجية تحت إشراف رئاسة الجمهورية، بما يمنح قراراتها قوة إلزامية أكبر ويعزز الثقة في قدرتها على إدارة ملف الاستيراد والتصدير بما يخدم المصلحة الوطنية العليا.
