أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، عن متابعته شخصياً وبالتنسيق المباشر مع وزارة المالية والجهات الحكومية المختصة، ملف الزيادة النوعية الواردة ضمن المرسوم رقم 68، وذلك لضمان إعداد تعليمات تنفيذية واضحة وعادلة تكفل حفظ حقوق جميع العاملين ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وفق الأطر القانونية والمعايير الإدارية والمالية المعتمدة.
وقال الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك: "منذ صدور المرسوم، باشرت الوزارة سلسلة اجتماعات فنية وتنظيمية مكثفة مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى صيغة تنفيذية شاملة تراعي خصوصية مؤسسات التعليم العالي، وتضمن إنصاف مختلف الشرائح الوظيفية، سواء من أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، أو العاملين الإداريين، أو الأطباء المقيمين، أو الكوادر الفنية والطبية في المشافي التعليمية والجهات التابعة للوزارة".
وأكد الوزير أن كل ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المنصات غير الرسمية حول تفاصيل الزيادة وآليات تطبيقها أو نسبها، لا يستند إلى أي إعلان رسمي حتى هذه اللحظة، وأن الوزارة لم تصدر بعد أي تعليمات نهائية بهذا الخصوص، بانتظار استكمال الاجتماعات التنسيقية واعتماد الصيغة التنفيذية بشكل رسمي مع وزارة المالية.
وشدد الدكتور الحلبي، على أن الوزارة تتعامل مع هذا الملف بمسؤولية عالية وحرص كامل على صون حقوق جميع العاملين دون استثناء، وبما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار الوظيفي، ويحفظ مكانة الأسرة الأكاديمية والطبية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي، مؤكداً أنه سيتم الإعلان عن كل التفاصيل فور انتهاء الإجراءات الفنية والإدارية واعتماد التعليمات التنفيذية بصورة نهائية ورسمية.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبر في العشرين من آذار الماضي، أن صدور المرسوم الرئاسي رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بزيادة نوعية على الرواتب والأجور للعاملين في وزارة التعليم وقطاعات أخرى، خطوة استراتيجية مهمة تعكس حرص الدولة على تقدير الكفاءات العلمية والأكاديمية، ودعم دورها المحوري في بناء الإنسان وصناعة المستقبل.
