اعتبر أيمن برنجكجي الرئيس الفخري لمجلس إدارة شركة B2B أن من حق العامل الحصول على اجر منصف، لكن في حسابات الإنتاج فإن أحد تكاليف الإنتاج الثابتة هي الرواتب والحوافز وكل ما يتعلق بمصروف العمال، لافتا إلى أن زيادة الرواتب بالأرقام المطلوبة ستؤدي حكما إلى ارتفاع الأسعار. وطرح برنجكجي في منشور على صفحته في فيسبوك عددا من التساؤلات المهمة التي تحتاج إلى نقاشات موسعة وأجوبة عليها، وقال: هل معاملنا جاهزة لزيادة تكاليفها وأسعارها مقارنة مع المستورد؟ وهل المستهلك يحتمل زيادة اسعار؟ وهل سنشهد إغلاق مصانع نتيجة عدم إمكانية صمودها أمام المستورد؟ وهل ستتحول البلد إلى سوق استهلاكي للمنتجات المستورة؟ وما مصير العمال الذين سيخسرون عملهم نتيجة إغلاق المعامل؟. وتابع: اسئلة كثيرة تحتاج إجابات، ولكن العامل لديه وجهة نظر محقة وصاحب المعمل لديه مخاوف محقة، ويجب أن تناقش هذه المشاكل بشكل ينصف جميع الأطراف، العامل والمستثمر والسوق، لافتا إلى أنها معادلة ثلاثية لا تحسد الحكومة عليها. وتعليقا على كلام برنجكجي، رأى عدد من المتابعين أن جال الأعمال غالبا يملكون عنصر المبادرة بالتنمية والتطوير وهناك الكثير من المنتجات التي تصدر بالعملة الصعبة، مشيرين إلى أن زيادة 100 دولار شهريا لكل عامل لن تكسر الشركات، في حال توفرت إدارة موارد بشرية قادرة على تحفيز العمال ودفعهم للانتاج بنسب أعلى. فيما اتفق آخرون مع كلام برنجكجي بأن المعادلة صعبة، وأن حماية الصناعة الوطنية من المستورد هي مصلحة مشتركة للجميع كعمال وأصحاب عمل، ​فيما اعتبر البعض أن استمرار العمال بأجور لا تكفي لسد رمق العيش هو بحد ذاته خطر على استمرار الإنتاج، فالعامل الذي لا يجد قوت يومه لن يستطيع الاستمرار في العطاء أو الحفاظ على جودة العمل. وطالب البعض الآخر بزيادات تجعل العمال قادرين على الصمود في وجه التضخم والاستمرار في مصانعهم، والحل ربما لا يكون في خيار (إما زيادة الأجور أو إغلاق المصنع)، بل في البحث عن سياسات تدعم الصناعة الوطنية وتخفف أعباء الإنتاج الحقيقية، ليتسنى للعمال الحصول على أجر عادل، وللمصنع الحفاظ على تنافسيته، فالجميع "شركاء في الهم وفي المصلحة" على حد قولهم.