كشف مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين أحمد ملحم عن وجود دراسة لزيادة الحدود المالية لبطاقة التأمين الصحي، بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤمن لهم في الخدمات الطبية داخل المشافي أو المخابر أو عيادة الأطباء.

وأوضح ملحم أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين منذ زيادة الرواتب والأجور الأخيرة، على زيادة حدود مبلغ التأمين مع إبقاء بدل التأمين المتوجب دفعه من قبل العاملين والبالغ 3 بالمئة من الراتب الشهري كما هو، مع زيادة التعرفة لمزودي الخدمات الطبية نتيجة ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية المقدمة.

ولفت ملحم إلى أن المؤسسة تتحمل العبء المالي لكل الزيادات السابقة والمستقبلية على الحدود المالية لبطاقة التأمين الصحي.

ورأى ملحم أن خدمة التأمين الصحي مقبولة مقارنة بالإمكانيات المتاحة، حيث تغطي حالياً 3 ملايين ليرة سورية ضمن المشافي و500 ألف ليرة خارجها، و100 ألف إضافية لمن لديه مرض مزمن، معتبراً أن التعاقد مع المستشفيات العسكرية يعد نقلة نوعية بعمل المؤسسة لأن نسبة تحمل المؤمن لهم فيها يبلغ 0 بالمئة أي دون مبالغ مالية إضافية، ضمن حدود الـ 10 ملايين ليرة داخل المشافي، في حين يوفر مشفيا تشرين ويوسف العظمة العسكريان أجنحة خاصة لحاملي بطاقة التأمين الصحي.

وبالنسبة لتطبيق خدمة البصمة الإلكترونية للمؤمن لهم أشار ملحم إلى أنه تم تطبيقها في محافظات دمشق وريفها وحمص وطرطوس، والعمل جار لتعميمها على باقي المحافظات بهدف تقديم خدمة التأمين الصحي لمستحقيها الفعليين، لافتاً إلى وجود دائرة مخصصة لتلقي الشكاوى ومعالجتها عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أو من خلال الاتصال على الأرقام 2219819 و9902.

وشهد استخدام بطاقة التأمين الصحي ازديادا ملحوظا العام الماضي مقارنة بالسنوات السابقة وفقا لملحم، حيث صرفت المؤسسة ما يقارب 89 مليار ليرة سورية عبر5000 مزود للخدمة بالمحافظات كوصفات طبية أو معاينات أطباء أو أعمال جراحية أو تحاليل مخبرية وتحملت المؤسسة بقيمة 20 مليار كدعم من موارد منتجاتها التأمينية الأخرى.

وتسعى المؤسسة إلى تلبية الحاجات المتزايدة للعاملين في القطاع الإداري المشمولين بالتأمين الصحي، في ظل الارتفاع المتوالي لتكاليف الخدمة الطبية ومزوديها لأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العام الماضي، وفق ما أكده ملحم، كاشفاً عن منح 175 مليون ليرة للعاملين في القطاع العام الإداري المصابين بمرض السرطان منذ بداية العام الماضي، وهناك دراسة لإمكانية تشميل المرضى في القطاع العام الاقتصادي بهذه الخدمة، وزيادة سقف المبلغ الممنوح لمريض السرطان إلى مليوني ليرة.

وحول منتج التأمين على القروض لذوي الدخل المحدود الذي تقدمه المؤسسة عبر بوليصة التأمين على الحياة ضمن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، أوضح ملحم أنه في ظل حاجة الموظفين للقروض ونظرا لغياب الكفلاء الشخصيين فإن التغطية التأمينية تصل حالياً إلى مستوى 5 ملايين ليرة، مع وجود دراسة لزيادة سقف هذه التغطية ليصل إلى 15 مليون ليرة، مع توسيع مظلة المصارف العامة والخاصة التي ستتعاقد معها المؤسسة لتقديم هذه الخدمة.

وبين ملحم أن عدد المستفيدين من خدمة التأمين على القروض المقدمة من قبل مصرف التسليف الشعبي لغاية اليوم وصل إلى نحو 40 ألف مقترض، فيما بلغ عدد القروض المقدمة من قبل مصرف التوفير التي تغطيها المؤسسة 20 ألف قرض حتى تاريخه، و7 آلاف قرض في مصرف الوطنية للتمويل الأصغر.

واختتم ملحم بالتأكيد على سعي المؤسسة لتحسين الخدمة التأمينية لكافة زبائنها، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة للحصول على التعويضات من خلال الابتعاد عن المركزية، وإعطاء كافة فروع المؤسسة ومكاتبها الصلاحيات اللازمة لذلك، ونشر ثقافة التأمين بإقامة الندوات والورشات التأمينية وتوسيع مظلة المنتجات التأمينية.