كشف مصدر مسؤول في محافظة دمشق عن إيقاف تسوية مخالفات البناء بموجب المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012، مؤكداً العمل على تنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة ضمن إطار التشدد في قمع المخالفات، علماً أن التسوية للمخالفات المرتكبة قبل صدور المرسوم.
وبين المصدر أن هذا التوجه جاء استناداً إلى اجتماع عقده المجلس الأعلى للإدارة المحلية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وخرج بعدد من القرارات والتوصيات، علماً أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة وجهت مؤخراً تعميماً إلى المحافظين متضمناً محضر الاجتماع مع دعوة للتقيد بمضمونه واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوضع كل القرارات والتوصيات وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء موضع التنفيذ.
هذا وخلص الاجتماع إلى أنه «آن الأوان لإيقاف تسوية مخالفات البناء ولاسيما بعد مرور 11 عاماً على صدور المرسوم رقم 40، بسبب عدم إرسال المحافظات لجداول جرد المخالفات قبل صدور المرسوم أو جداول الكشف الحسي للتصاريح المفترض إنجازها قبل نهاية عام 2012، والتي تعد أساساً للتسوية وفق ما نصت عليه التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي المذكور».
واعتبر المصدر أن السنوات الماضية كانت كفيلة بتسوية أي مخالفة بناء، حيث لم يعد هناك مبرر للتسوية بعد الآن، مبيناً أنه تمت خلال السنوات الماضية تسوية عشرات الآلاف من المخالفات، ولم يعد هناك تسوية على الإطلاق.