أصدرت مديرية دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً النشرة التنموية الاقتصادية الخاصة بالمؤشرات الربعية للربع الأخير من العام 2011 والمتضمنة بعداً تحليلياً لمؤشرات سعر الصرف ومعدلات التضخم والبطالة والتشغيل والصادرات والواردات.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها صحيفة تشرين فإن النشرة هدفت في مضمونها إلى مقارنة واقع الأداء على المستوى الاقتصادي الكلي وعلى عدد من المستويات القطاعية بصورة دورية ربعية.
كما استعرضت النشرة وحسب المصادر عدداً من المؤشرات القطاعية مثل: الكهرباء، النفط، الغاز، الاتصالات، السياحة والنقل... إضافة إلى مؤشرات التنمية البشرية في قطاعي الصحة والسكان.
وذكرت المصادر أن الدراسة اعتمدت في بياناتها وأرقامها على ما تقدمت به وزارة الكهرباء والاقتصاد والنقل والسياحة والنفط ومصرف سورية المركزي وغيرها من الجهات والمؤسسات العامة.
ارتفاع معدل التضخم
وبالعودة إلى النشرة نجد أنها أظهرت بداية أهم التطورات الاقتصادية في الربع الرابع من العام 2011 وتمثلت بداية في ارتفاع معدل التضخم الربعي من 4.23% خلال الربع الثالث إلى 6.7% خلال الربع الرابع للعام 2011 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 58.4%، علماً بأن معدل التضخم للربع الرابع للعام 2010 بلغ حوالي 6%، وأرجعت النشرة أسباب هذا الارتفاع إلى ازدياد الرقم القياسي لأسعار عشر مجموعات سلعية من أصل 13 مجموعة تشكل مكونات سلة أسعار المستهلك من المواد الأساسية حيث ارتفع الرقم القياسي للأسعار لأهم ست مجموعات أولها: مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية والذي وصل إلى 15.7 نقطة، وقد بلغت مساهمتها في معدل تضخم الربع الرابع المذكور حوالي 64%، وتضم هذه المجموعة اللحوم التي كانت أكثر ارتفاعاً، تلاها الخبز والحبوب والزيوت والدهون ثم الألبان والأجبان والبيض والفواكه.
أما المجموعة الثانية فكانت تحت بند الملابس والأحذية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.49 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم حوالي10.7%.
ثم مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية والتي ارتفع الرقم القياسي لأسعارها إلى 12.11 نقطة، وبلغت مساهمتها في معدل التضخم بحدود 7.6%، إضافة إلى مجموعة النقل والتي سجلت رقماً قياسياً وصل إلى 12.45 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.4%.
وأخيراً مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ والتي ارتفعت إلى 14.7 نقطة، وبلغت مساهمتها بمعدل التضخم 3.2%.
أما فيما يتعلق بمعدل التضخم الشهري خلال (تشرين الأول، تشرين الثاني، كانون الأول) من العام الماضي فتبين أنه ارتفع بصورة تصاعدية ليصل إلى أعلى قيمة له في شهر كانون الأول مسجلاً 11.01%، في حين سجل معدل التضخم خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني قيمة 3.35% و5.75% على التوالي.
انخفاض سعر الصرف
كما أظهرت النشرة أن هناك تراجعاً وسطياً في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وفقاً لنشرة أسعار الصرف الرسمية في الربع الرابع من عام 2011 الصادرة عن مصرف سورية المركزي إلى حوالي 51.28 ليرة بينما سجل سعر صرف الدولار غير النظامي لليرة السورية انخفاضاً كبيراً وصل نهاية العام إلى حوالي 62 ليرة، وهذا التراجع (حسب النشرة) في سعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية هو أحد التداعيات السلبية التي أفرزتها الأزمة التي تمر فيها سورية ويعود إلى جملة من الأسباب أبرزها العقوبات الاقتصادية التي تم فرضها من قبل الاتحاد الأوروبي وأميركا وبعض الدول العربية على سورية، ولاسيما ما يتعلق منها بالعقوبات التي تم فرضها على المصرفين المركزي والتجاري، الأمر الذي أدى إلى عرقلة الاستيراد وارتفاع في أسعار السلع المستوردة وإلى عرقلة الصادرات السورية إلى هذه الدول ما سبب زيادة في معدل التضخم وتراجعاً في حجم التدفقات النقدية إلى الداخل.. ناهيك عن الهجمة الإعلامية لزعزعة ثقة المواطن وقطاع الأعمال بقوة الاقتصاد في الوقت الذي لم تستطع فيه وسائل الإعلام المحلية الارتقاء بأدائها أكثر على النحو الذي يجعلها قادرة على مواجهة واحتواء الإعلام المضلل نظراً لحجم التمويل الهائل الذي يحظى به، ما أضعف الثقة بالليرة، ودفع بعض المواطنين إلى استبدال مدخراتهم بالعملات الأجنبية.
وذكرت النشرة أن قيام بعض السماسرة بالمضاربة عبر طرح مبالغ من الدولارات والعملات الأجنبية في السوق السوداء بهدف المضاربة فقط وليس لأغراض الصفقات التجارية كان سبباً في ارتفاع أسعار هذه العملات مقابل الليرة السورية.
قرارات خاطئة
كما أن النشرة لم تخفِ الأثر السلبي الذي أحدثته بعض القرارات المصرفية والحكومية الاقتصادية كقرار تعليق الاستيراد وغيره من القرارات التي ساهمت في زيادة معدل التضخم الذي أدى بدوره إلى انخفاض قيمة الليرة تجاه الدولار، إضافة إلى خسارة الاقتصاد للعديد من التدفقات الكبيرة من العملات الصعبة نتيجة التراجع الكبير في أعداد السياح القادمين إلى سورية وفي حجم الاستثمارات القادمة من الخارج.
قوة العمل
وأظهرت النشرة أن هناك ازدياداً في قوة العمل من 5.4 ملايين نسمة في النصف الثاني من العام 2011 إلى 5.8 ملايين نسمة في النصف الثاني من العام نفسه، أي بمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 6.1% علماً أن معدل النمو الوسطي السنوي بلغ حوالي 2.5% بين عامي 2008- 2011، وربما يدل الاختلاف بين النمو الوسطي السنوي 2.5% خلال الفترة ذاتها و6.1% في عام 2011 إلى دخول أفراد في سن العمل إلى قوة العمل كالطلاب نتيجة تسربهم من المدارس في حين تبين أن عدد المشتغلين تناقص من 4.996 ملايين عامل إلى 4.949 ملايين عامل عام 2011 أي بمعدل تناقص سنوي بلغ 1%..
وأظهرت الدراسة أن الزيادة في حجم قوة العمل والتناقص في عدد المشتغلين أدى إلى زيادة عدد المتعطلين بشكل كبير من 484.6 ألف متعطل في النصف الثاني من عام 2010 إلى 866.2 ألف متعطل في الفترة ذاتها من العام 2011 بمعدل تزايد سنوي بلغ حوالي 78.7%... كل هذا انعكس بدوره على ارتفاع معدلات البطالة من 8.8% عام 2010 إلى 14.9% في العام 2011 أي بنسبة زيادة وصلت إلى حوالي 69.3%. وكما هو متوقع أكدت النشرة المذكورة أن تداعيات الأزمة الحالية التي يشهدها القطر قد تكون أحد أهم الأسباب في هذه الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة حيث إن عدد العمال المنفكين عن العمل في القطاع الخاص بلغ 85552 عاملاً خلال الفترة من 1 آذار عام 2011 ولغاية آذار 2012 موزعين على جميع المحافظات، باستثناء حمص وحماة وإدلب وفق مصادر مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
البطالة بالأرقام
وبتحليل بيانات المكتب المركزي للإحصاء الخاصة بالبطالة تبين أن ارتفاع معدل البطالة وفقاً للشرائح العمرية بين الشباب من الشريحة العمرية 15-24 سنة إلى 35.8 عام 2011 مقابل 20.4% عام 2010 بنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 75.5%، إضافة إلى ارتفاع معدل البطالة أيضاً على المستوى التعليمي في فئة الأميين من 4.7% عام 2010 إلى 19.2% عام 2011 أي نسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 308.5% وازداد في فئة يقرأ ويكتب من 9.4% عام 2010 إلى 20.4% عام 2011 بنسبة زيادة سنوية بلغت حوالي 117.2%... وأوضحت الدراسة أن محافظة الحسكة جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المحافظات بمعدل البطالة والتي وصلت إلى 38.8% تلتها ديرالزور 23.5% ثم السويداء 22.4% فالرقة 21.9%، في حين جاءت أعلى نسبة زيادة في معدل البطالة بين عامي 2010-2011 في محافظة الرقة بنسبة بلغت حوالي 222.2%، ثم الحسكة 157%، ثم جاءت حمص بـ139.1% وإدلب 124%، الأمر الذي يؤكد أن أكثر الفئات في سوق العمل هي التي تساهم في ارتفاع معدلات البطالة والمتأثرة بالأزمة الحالية هي الفئات التي تعمل في القطاعات غير المنظمة، مثل: العمال الموسميين والمؤقتين وأغلبهم من فئة الشباب ومن ذوي التعليم المنخفض والدخول المنخفضة.
تراجع في عدد المشروعات الاستثمارية
وأظهرت الدراسة أن هناك تراجعاً في عدد المشروعات الاستثمارية المنفذة والتي هي قيد التنفيذ من 14 مشروعاً إلى 7مشروعات خلال الفترة نفسها وبنسبة تراجع بلغت حوالي 50%، في حين ارتفع عدد المشروعات الأجنبية المنفذة وقيد التنفيذ خلال الربع الرابع 2011 إلى الواحد مقارنة بصفر مشروع خلال الربع الثالث من العام ذاته، وحافظت المشروعات الاستثمارية المشملة على عددها 30 مشروعاً لكل من الربعين الثالث والرابع 2011.
تدهور الصادرات النفطية
ومن جهة أخرى أظهرت النشرة تراجعاً واضحاً في قيمة الصادرات النفطية من 319 مليون دولار خلال الربع الثالث إلى 271 مليون دولار في الربع الرابع من 2011 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 185%، في حين ارتفعت قيمة المستوردات النفطية والغاز النظيف إلى 816 مليون دولار مقارنة بـ600 مليون دولار خلال الربع الثالث من 2011 وبنسبة زيادة بلغت حوالي 36%..
انخفاض الطاقة الكهربائية
كما انخفض إجمالي كمية الطاقة الكهربائية المنتجة خلال الربع الرابع من 2011 إلى 12.832 مليار كيلوواط ساعي مقابل 13.094 مليار كيلوواط ساعي خلال الربع الثالث للعام 2011 ونسبة تراجع بلغت حوالي 2%، في حين انخفضت كمية الكهرباء المستهلكة من 11.907 مليار كيلوواط ساعي خلال الربع الثالث إلى 11.858 مليار كيلوواط ساعي خلال الربع الرابع من عام 2011 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 0.4%..
تراجع الصفقات
وبينت النشرة أن هناك انخفاضاً في إيرادات مناطق السوق الحرة خلال الفترة نفسها إلى 143 مليون ليرة مقارنة بـ166 مليون ليرة خلال الربع الثالث من 2011 وبنسبة تراجع بلغت حوالي 13.9%.
وفي السياق ذاته أظهرت المؤشرات استمرار إجمالي عدد الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالي 21شركة خلال الربع الرابع من 2011 مقارنة بـ21 شركة خلال الربع الثالث للعام 2011، في حين تراجع عدد الصفقات من 9551 صفقة إلى 4196 صفقة، أي بنسبة تراجع بلغت 56.1% خلال الفترة نفسها