كتب أيمن قحف
نحن في منطقةِ صراعٍ عالمي، تداخلت فيها مصالح الدول العظمى والأمم منذ آلاف السنين، وما زال بلدنا نقطةُ استقطابٍ إقليمي وعالمي لأسباب يعرفها الجميع من ثروات وموقع استراتيجي وتاريخ وقوة بشرية، بالإضافة للأهمية السياسية والجيو استراتيجية..
كان يُفترض بالحكومات السورية، في بلدٍ عريقٍ بالحضارة، أن تكون راكمت خبرات تمكّنها من التعامل مع كل الظروف والأزمات والمفاجآت..
ببساطة كان يمكن لها أن "تشبه " الإنسان السوري الذي يتعامل مع كل الظروف بكفاءةٍ عاليةٍ وينجو بل ويتفوق ، و أستعين بنكتةٍ مستقاة من التطورات الأخيرة في لبنان ، إذ تقول النكتة : ألقت السلطات اللبنانية القبض على سوري يقوم ببيع الإطارات المستعملة في مناطق المظاهرات ليقوم المتظاهرون بإشعالها !!
باختصار : سوري بسيط لاجئ استفاد من الأزمة ليجني قوت يومه!!
أما حكوماتنا فلا تملك رؤية استشرافية ولا إستراتيجية ولم تسمع بالسيناريوهات المتعددة ولا التعامل مع الطوارئ والمفاجآت ـ!!
لنربط هذه الفكرة مع المستجدات الحالية :
كلنا نعرف أن المنطقة الشمالية الشرقية التي عبثت بها القوى الخارجية وباعَ بعض أبناء سورية وطنهم مقابل مكاسب ضيقة آنية ، كلنا يعرف أنها ستعود إلى حضن الوطن طال الزمن أم قصر ، ولكّن التطورات المتلاحقة سرّعت الأمور ووجدت الحكومة نفسها فجأةً أمام استحقاق التعامل مع أهم منطقة اقتصادية في سورية ، كان معظمها خارج السيطرة ! .
هناكَ مواسمُ الحبوب والقطن ، وهناك المياه الوافرة ، وهناك مخزوننا من النفط ، بالإضافة إلى إدارةِ شؤون منطقةٍ عانت الكثير خلال السنوات الماضية وعبث فيها الكثيرون .
المنطق يقول أن الإدارة الحكومية يجب أن يكون لديها سيناريوهات جاهزة للتعامل مع ملفٍ بهذا الحجم ، تتراوح مابين النظرة المتشائمة وصولاً للنظرة المتفائلة ، أي وجود خططٍ وبرامج تنفيذية زمنية في مختلف القطاعات وبشكلٍ كلّي وجزئي وبآجالٍ عاجلة ومتوسطة وبعيدة .
للأمانة ومن معلوماتٍ شخصية فإن وزارة النفط سبقت غيرها في التحضير لهذه المرحلة وقد تكون الأسرع في استعادة دورها ودور مؤسساتها في إعادة عجلة الإنتاج النفطي حتى لو حاول الأمريكان والأتراك وقسد وغيرهم تأخير تسلم الحكومة السورية لأملاكها الشرعية ، وربما هناك حضورٌ جيد لمؤسسة الحبوب رغم ما عانته وعاناه الفلاحون من قسد وأخواتها .
بكلِ حال الأمر يستحق استنفاراً شاملاً من الحكومة لفرض رؤية الدولة ، والاستفادة القصوى من الموارد بشكلٍ ينعكس على الاقتصاد الوطني ككل ، واقتصاديات ومعيشة أهل المنطقة ليلمسوا الفارق بين أن يكونوا برعاية الدولة أو منتحلي الصفة ، أكثر من ذلك على الناس أن يلمسوا أن دولة اليوم استفادت من أخطاء الأمس لتعتني أكثر بشعبها في تلك المناطق التي تستحق حصتها العادلة من التنمية الشاملة.
ملفٌ آخر نعرف أنه لا توجد سيناريوهات متعددة بل لا توجد سيناريوهات أصلاً لأننا لم نفكر به ، وهو الوضع المتفجر في خاصرتنا لبنان ؟!
لقد كان لبنان بمطارهِ ومنافذه في وقتٍ من الأوقات المتنفس الوحيد لسورية ، واستفاد منه الاقتصاد اللبناني والشعب اللبناني كثيراً من خلال إيداعات المصارف والاستثمارات وشراء العقارات والحركة السياحية والتسوق ، إلخ ......
اليوم تبدو الأمور غامضةً، الليرة اللبنانية في خطر والاقتصاد ينهار وإيداعات السوريين بعشرات المليارات لم تعد في مأمن ، وحتى السفر عبر المطار لم يعد آمنا، والسؤال هنا ما هي السيناريوهات التي تدرسها الحكومة السورية للتعاطي مع الواقع المستجد سواءً لتجنب المخاطر أو للإستفادة من الوضع المستجد ، ليس من باب الانتهازية ولكن من باب أن الدنيا دين ووفاء وهم استفادوا !
يمكن هنا الحديث عن المعادلة المعروفة : كيف نحوّل التحدي إلى فرصة ؟
على الحكومة أن تشكّل فرق عمل ونشدّد هنا على دور وزارة الخارجية ورجال الأعمال والأكاديميين والمغتربين لوضع سيناريوهاتٍ عاجلة تنير لنا طريق القرارات .