خاص-سيريانديز-حسن العبودي
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أن اللجنة المختصة بإعداد مشروع قانون التشريع العقاري أنهت دراسته منذ العام 2014 لكنه لم يقر بعد مستغرباً تأخر إصداره إلى الآن ؟.
وفيما يخص نية مؤسسة عمران استجرار مواد البناء و طرحها في السوق بسعر منافس فقد استبعد يوسف أن يؤثر هذا القرار على أسعار العقارات في البلاد موضحاً أن المتحكم الرئيسي في أسعار العقارات حالياً تذبذب سعر الصرف و موقع العقار أكثر من أسعار مواد البناء إضافة إلى التفاوت الكبير بين قوى العرض والطلب
متسائلاً: كم من الوقت سوف يأخذ تعديل بعض مواد المرسوم ريثما تتمكن المؤسسة من الاستيراد .
وأشار يوسف إلى العديد من الفرص الضائعة من يد الحكومة في هذا المجال متسائلاً عن مصير آلاف الهكتارات المستملكة من قبل الحكومة و لم تستثمر بعد في مجال إعادة الإعمار و الإسكان
كما دعا الحكومة إلى طرح الأراض للاستثمار في البناء و العقارات الأمر الذي من شأنه التخفيف من ارتفاع أسعار العقارات.
