سيريانديز – إبراهيم غيبور
تضمنت الخطة الخمسية الحادية عشرة عدة مشروعات كانت قد طرحتها عدد من الوزارات فيما يتعلق بالحكومة الالكترونية، وقد قامت بعض الوزارات بتنفيذ بعض مشاريعها والبعض الآخر سيبدأ خلال العام المقبل، وبحسب ما أوضحه المهندس محمود عنبر نائب رئيس الفريق التنفيذي والمدير الوطني لمشروع تعزيز القدارات التنافسية لتنفيذ مبادرة الحكومة الإلكترونية في تصريحه لسيريانديز أنه يتم التعاقد حالياً على بوابة الحكومة الالكترونية إلى جانب تحديد بعض بنوك المعلومات الالكترونية الأساسية المقرر تنفيذها خلال العام الجاري 2011 وهي خدمة السجلات التجارية والصناعية، كذلك قاعدة بيانات المركبات، إلى جانب وجود السجل العدلي والمدني إلكترونياً، وأضاف عنبر في تصريحه أنه طلب من كافة الوزارات أن تعمل على تأسيس مشاريع أخرى لها بهدف استكمال مجموعة الخدمات التي ستقدم الكترونياً للمواطنين، منوهاً إلى أنه وخلال اجتماع رئاسة مجلس الوزراء الماضي تم التأكيد على كافة الوزرات أن تنهي كافة مشاريعها خلال العام الجاري والعام القادم.
وعن المعوقات التي تقيد إنجاز كافة الخدمات التي ستقدم الكترونياً قال عنبر أن بطئ العمل الإداري يعتبر من أهم وأكبر المعوقات التي تواجه عملية إنجاز المشاريع، من حيث عمليات التمويل والموافقات التي تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها، ومن جهة أخرى هناك العديد من الموظفين الذين لم يعيروا مشاريع الحكومة الالكترونية أية أهمية تذكر أو الأهمية التي تستحقها هكذا مشاريع، الأمر الذي يؤدي إلى مضي وقت طويل حتى يتم التماشي مع هكذا موضوع، ولكن بشكل عام يمكن القول أن نسبة عالية من الجهات لا تعطي هذا الأمر الأهمية التي يستحقه، حتى بعض المناطق التي قطعت أشواطاً كبيرة نحو الأمام في مجال هذه المشاريع تصل إلى مرحلة تجد من يشهدها ويؤخرها إلى الوراء خطوات طويلة أيضاً، ناهيك عن أن مشروع الحكومة الالكترونية هو مشروع تطوير للحكومة إذ لابد من الانتهاء من إنجاز العديد من الخدمات خلال السنتين القادمتين وليس خلال سنوات الخطة الخمسية الحادية عشرة.