أكد محمد جهاد اللحام رئيس مجلس الشعب استمرار العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق وإعادة إصلاح البنى التحتية التي خربتها المجموعات الإرهابية المدعومة تمويلا وتسليحا من دول اقليمية وغربية ولاسيما تركيا وقطر والسعودية والولايات المتحدة كون عاملي الأمن والاستقرار يشكلان الحاضنة الأساسية لتحقيق أي تنمية وتوفير الأرضية والبيئة المناسبتين لها.

وأشار رئيس مجلس الشعب اليوم خلال افتتاح ورشة عمل حول الرقابة والتقييم لقضايا السكان والتنمية التي نظمها المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان إلى "ان سورية لن تتساهل أبدا في مواجهة الإرهاب التكفيري الدموي الذي يطال أبناءها بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم السياسية دون استثناء وستعمل على اجتثاث أدواته التي عملت على التغلغل بين الناس وترهيبهم وتخريب شبكة الامان الاجتماعي التي طالما فخرت سورية بها وعاشتها على مدى قرون".

ولفت اللحام الى دور مجلس الشعب في وضع الخطط والبرامج اللازمة لتعزيز التنمية السكانية في سورية بمختلف وجوهها سواء عبر تطوير مفهوم التنمية لدى السكان أو لدى الجهات المعنية من خلال وضع التشريعات الملائمة وتطوير آليات الرقابة والتقييم التي تصب جميعها في مسيرة تطوير المجتمع وتحقيق تقدمه المنشود، ولاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية والتي أثرت سلبا في مختلف قطاعات التنمية وأعاقت تنفيذ العديد من البرامج في هذا المجال.

وأوضح أن مجلس الشعب يسعى إلى توسيع الافق أمام القدرات الوطنية بأطرها المتنوعة ورفدها بالروءى المستقبلية والمبادرات التي تمدنا بما يلزم من حلول ومقترحات عملية تتوافق وخصوصية واقعنا المعاش في هذه الاونة الحرجة التي تلزمنا العمل على اعداد تقارير دورية مع جميع الجهات المعنية بمسألة تنمية السكان لضمان نتائج فعالة تكفل المعالجة السليمة للأضرار التي أصابت مختلف شرائح المجتمع ولاعادة اعمار البنى التحتية المتضررة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بما يسهم في خلق شبكة أمان اجتماعي تحقق تطلعات السكان وتعمل على تنمية مواردهم البشرية.

وبين رئيس مجلس الشعب ان التنمية السكانية جزء من التنمية الشاملة التي تتبناها سورية بهدف تحقيق التطور الايجابي في حياة المواطنين وتوفير فرص حياة أفضل للشباب الذي يعد هدفا مشتركا على مستوى السلطات المحلية وعلى المستوى الدولي، موضحا ان هذا الهدف لن يتحقق ويتكلل بالنجاح ما لم تتكاتف جهود المؤسستين التشريعية والتنفيذية في سورية مع الجهود الأهلية والمنظمات الدولية ذات الاختصاص ولاسيما التعاون المثمر والبناء مع صندوق الأمم المتحدة للسكان المهتم بشؤون السكان المتنوعة بهدف العمل على نشر الوعي فيما يخص قضايا السكان المختلفة والاهتمام بالصحة الانجابية والنوع الاجتماعي ووضع الخطط والبرامج المحلية والقطاعية المناسبة لكل منطقة بما ينسجم وظروفها المعيشية والاجتماعية.

وأشار إلى ان تحقيق جملة الأهداف السابقة يتطلب تطوير آليات الرصد والمتابعة لقياس مدى النجاح ومكامن الخطأ في تنفيذ الخطط الموضوعة للمشاريع وفق معايير واضحة تكفل التصويب والتصحيح وتجاوز الاخطاء بما يحقق الدقة في عمليتي التخطيط والتنفيذ وكذلك استنباط تشريعات جديدة وتطوير القديمة منها بما يتناسب والرؤى المستقبلية لعملية التنمية بجوانبها السكانية والاقتصادية كافة.

ونوه اللحام بدور الجهات الحكومية الخدمية في كل المناطق التي تعمل على اعادة تأهيل البنى التحتية التي خربتها المجموعات الإرهابية المسلحة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين على مدار الساعة، مبينا ان الحكومة لن تألو جهدا في المشاركة باعادة اعمار المساكن المهدمة وتقديم المعونات والتعويضات المادية لمن تضررت ممتلكاتهم وهي عملية بدأت في أكثر من منطقة ومحافظة.

وأكد ان سورية بشعبها وقيادتها وتضحيات جيشها الباسل ستنتصر على المتامرين على الشعب السوري وستخرج من الأزمة باصرار أكبر على بناء سورية المستقبل التي تكفل حقوق مواطنيها كافة وتحقق طموحاتهم بغد أفضل وقال.. "إن دمشق ستبقى قلب العروبة ومدخل التاريخ وعنفوان المقاومة وحاضنتها في وجه الاستعمار أيا كان شكله وتحت أي مسمى تلونت أدواته".

من جهته بين عمر بلان الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان في سورية أهمية الورشة في اتاحة الفرصة للتعرف على الظروف الموضوعية والإقتصادية والتعليمية والبيئية والاجتماعية التي تؤثر في صحة المرأة منوها بدور مجلس الشعب في الرقابة والتقييم والمساهمة بتوفير البيانات للبرامج الخاصة بقضايا السكان والصحة الانجابية والنوع الاجتماعي.

وأكد بلان أهمية الدور الحيوي للبرلمانيين في دعم القضايا السكانية والتزام الصندوق بمواصلة دعمه للجهود التي يقوم بها مجلس الشعب لتعزيز الوعي تجاه مواضيع السكان والتنمية وخاصة من خلال مشاركتهم في اعداد برامج وخطط الاستجابة وتقييمها إلى جانب مشاركتهم الفاعلة في جميع الانشطة الخاصة بالتدريب وبناء القدرات والتوعية والتثقيف.

وأشار بلان إلى أهمية المراقبة والتقييم كوسيلة ناجعة يمكن ان تسهم في زيادة فعالية وكفاءة وجودة برامج الاستجابة للمساعدات الانسانية وضمان وصول المساعدات الانسانية إلى محتاجيها فعلا اضافة الى تقييم اثر هذه المساعدات على المستفيدين من البرامج الانسانية حيث من الضروري ان تقوم الجهات المنفذة لبرامج الاستجابة باعتماد عمليات الرقابة والتقييم في مراحل مبكرة من التخطيط لهذه البرامج.

ولفت بلان إلى ان أدوات المراقبة والمتابعة لبرامج الاستجابة في الازمات يجب ان تكون ملائمة للغرض المرجو منها كالسرعة في التنفيذ وان تتسم بالوضوح والبساطة مبينا انه يجب ان تنبثق عن اجراءات المتابعة والتقييم في الازمات توصيات تتعلق ببرامج استهدافية متصلة باولويات برامج الاستجابة مع اعطاء أهمية كبيرة للفروق الجوهرية في الاحتياجات بين منطقة واخرى بما يلبي متطلبات السكان فيها.

وبين بلان ان الصندوق ساهم بالتعاون مع الجهات كافة بتوفير بعض البيانات الأساسية الهامة وخصوصا خلال الخطوات الحالية لتحضير خطة الاستجابة لعام 2013 لافتا إلى ان البيانات المتوفرة ليست كاملة ولا تعكس الاحتياجات والأوضاع في المحافظات ويمكن تطويرها بالتعاون مع الجهات المعنية ومجلس الشعب لكي تسهم في تحديد الاحتياجات وايجاد الية مراقبة وتقييم مقترحة لمتابعة الاستمرار في برامج الاستجابة وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

وتندرج الورشة التي يشارك فيها ممثلون عن وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة السورية لشؤون الأسرة ضمن خطة عمل مشروع تعزيز القدرات الوطنية في دمج قضايا السكان والصحة الانجابية والنوع الاجتماعي في الخطط والبرامج المحلية والقطاعية لعام 2012.