دمشق - سيريانديز

يستعد المصرف العقاري لإضافة قناة جديدة من قنوات الدفع الإلكتروني الخاصة به، وهي قناة موبايل BANKING وقيامه بالتحضير أيضاً لمشروع إطلاق المحفظة الالكترونية ليستفيد من خدماتها جميع المواطنين من دون استثناء.

وعن تفاصيل الخدمات التي يقدمها هذان المشروعان وتمكن المواطنين الاستفادة منها عبر المصرف العقاري، حيث يؤكد مدير الدفع الإلكتروني في المصرف مجد سلوم أنه يمكن لأي مستخدم بعد أن يقوم بتثبيت التطبيق الخاص بقناة موبايل BANKING على جواله أن يستخدم جميع خدمات الدفع الإلكتروني ضمن منظومة العقاري، منها أن يقوم بتسديد فاتورة جواله وهاتفه الثابت، وأن يسدد قرضاً مستحقاً للمصرف بشكل مباشر، لافتاً إلى أن هذه القناة يمكن أن تبدأ بخدمة ثم تتوسع لتشمل خدمات عدة، وهذا الأمر متوقف على مدى استعداد الجهات المعنية في تقديم خدماتها عبر هذه القناة.

ولدى المصرف العقاري قراءة أولية استطاع من خلالها أن يستنتج بأن إقبالاً جيداً ستشهده هذه القناة الجديدة، نظراً لأنها مرتبطة بالهاتف الجوال الذي أصبح في متناول جميع المواطنين وهو وسيلة الاتصال الأكثر انتشاراً في عالم الاتصالات.

 وفيما يتعلق بالمحفظة الإلكترونية، فهي مشروع رائد على الأغلب تكون مقتصرة على الأشخاص الذين لديهم ارتباطات مصرفية وحسابات مع المصرف، ولكنها وحسبما أوضح سلوم إنها ستكون مفتوحة وتمكن لأي مواطن الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المحفظة، والمصرف يعد في الوقت الحالي لإطلاق هذا المشروع بالاتفاق مع شركة مهارات التي تعمل وفق الأنظمة العالمية في هذا المجال وتمتلك جميع معايير الموثوقية وأمن المعلومات المطلوبة لاعتماد هذا النوع من الخدمات، وكما أشار مدير الدفع الإلكتروني إلى المشروع في مرحلة الإعداد وسيخضع إلى العديد من الاختبارات قبل إطلاقه رسمياً.

والمحفظة الإلكترونية حساب افتراضي، وقادرة على تقديم حزمة واسعة من الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها المشتركون، وهذه الخدمات، كما يقول سلوم، لا تحتاج مبالغ مالية ضخمة أو رسوماً مرتفعة للحصول عليها، بل يكتفي أن يكون لكل مواطن في حسابه 10 آلاف ليرة لكي يسدد فاتورة هاتف أو يحصل على وثيقة أو أن يقوم بتحويل مبلغ من حساب لآخر، أو أن يسدد قسطاً بسيطاً، وتمكن الاستفادة منها في دفع ثمن تذاكر النقل، أو بعض الخدمات التي تقدمها الحكومة كالوثائق الإلكترونية، فعلى سبيل المثال في حال تم ربط مراكز خدمة المواطن في المحافظة فإنه يمكن للمستفيد من الحصول على وثيقة ما أن يسدد رسمها أو قيمتها عبر هذه المحفظة.

ومشروع المحفظة الإلكترونية يحتاج بنى تحتية يمتلكها المصرف العقاري وهو يعد الأساس في الانطلاق نحو الإعداد لهذا النوع من المشاريع، وليس من الضروري، كما يؤكد سلوم، أن تكون الجهات التي ترغب في تقديم الخدمات لديها البنى التحتية نفسها، إذ يكفي الربط مع المصرف العقاري للاستفادة من هذه الخدمة، كما أن البنوك الأخرى قادرة على الاستفادة من تقديم خدمات المحفظة لعملائها وذلك عن طريق الاشتراك والربط مع المصرف، لافتاً إلى أن العقاري سيقوم بإطلاق هذين المشروعين بالتنسيق مع الجهات المعنية والوصائية كمصرف سورية المركزي والهيئة الناظمة لخدمات الشبكة، وفق الضوابط التي وضعتها هذه الجهات في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني.