دمشق- سيريانديز

أكد مصرف سورية المركزي المركزي أن القانون 30 المتضمن تمديد العمل بالمرسوم 8 لعام 2014 لمدة شهرين للمتقدمين بطلبات جدولة سابقا وفق أحكام المرسوم جاء لضمان حماية القطاع المصرفي وضمان سلامة عمله وتحسين سيولته وللتخفيف من آثار الأزمة على المصارف والمقترضين.

ولفت المصرف إلى أن المرسوم 8 جاء استجابة للظروف التي تحيط بالوضع الاقتصادي الراهن وما آلت إليه من “تباطؤ في الانتاج و الدورة الاقتصادية والمالية وتعثر القطاع الخاص في سداد قروضه الامر الذي استدعى ايجاد حلول جدية تضمن حقوق كل من الدولة والمصارف العامة من جهة والمساهمة بإعادة الدورة الاقتصادية من جهة أخرى”.

وأشار المصرف حسب سانا إلى أن قانون التمديد جاء مراعيا “لضخامة حجم القروض الممنوحة للفعاليات الاقتصادية و مصلحة المصارف في حال تمت جدولة القروض وفق قواعد الجدولة السليمة ووفق ضوابط المرسوم” التي تسمح باعطاء فرصة اضافية لجدولة القروض المتوقفة عن السداد التي لم تتم جدولتها خلال فترة نفاذ المرسوم لما في ذلك من أثر إيجابي لجهة تحسين السيولة لدى المصارف.

ويتضمن المرسوم التشريعي رقم 8 إعادة جدولة القروض الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية وللمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية وغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة على أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الاقساط المستحقة غير المسددة وذلك خلال فترة سريان المرسوم حيث كانت هذه الفترة محددة بثلاثة أشهر من تاريخ صدوره في 2-2-2014 .

ويقدم المرسوم العديد من المزايا منها جدولة القروض لمدة تصل إلى عشر سنوات على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو سنوية أو فترة سماح لا تقل عن سنة وتزيد على سنتين تبدأ من تاريخ تسديد دفعة حسن النية بالإضافة إلى إعفاء الديون المتعثرة التي ستتم جدولتها وفق احكامه من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة وإيقاف الملاحقات والأحكام القضائية بما يراعي أوضاع العملاء ومقدرتهم على السداد.