قال محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين لـ"تشرين أونلاين" إن مجموعة من المضاربين على الليرة السورية تتواصل مع بعض صفحات التواصل الاجتماعي من أجل وضع سعر للدولار يتناسب مع مصالحهم ويضمن تحقيق أرباح لهم، حيث توجد ثلاثة صفحات على الانترنت يتقاضي كل مسؤول عنها 20 ألف دولار أسبوعياً من هؤلاء المضاربين أي بواقع 60 ألف دولار تقريباً في الأسبوع الواحد.
وبيّن السواح أن مجموعة من رجال الأعمال تتابع هذه الظاهرة يومياً مع العلم بأن اتحاد المصدرين وثق هذه الحالات من خلال متابعة مستمرة على مدار عشرة أيام، وقد لحظ وجود فرق واضح بين السعر الحقيقي للدولار وأسعار هذه المواقع بفارق 6 ليرات تقريباً، فمثلاً حينما  كان سعر الدولار في بيروت 240 ليرة وفي دمشق 242 ليرة كان على صفحات الانترنت بحدود 246-248 ليرة أي بزيادة  6 ليرات وعندما هبط إلى 238 ليرة جرى وضعه على صفحاتهم بـ244 ليرة، وهو قطعاً لا يتم بصلة للسعر الحقيقي للدولار.
وأضاف السواح: إن رجال الأعمال من خلال عمليات البيع والشراء اللازمة لأعمالهم التجارية استيراداً وتصديراً وتواصلهم المستمر مع الفعاليات التجارية يعدون أكثر الأشخاص معرفة بأسعار الدولار الحقيقية عبر معرفة سعره في السوق المحلية والأسواق المجاورة كسوق بيروت، وبناء عليه يحدد سعر الدولار الحقيقي.
وأضاف السواح: إن لعبة أصحاب بعض المواقع الإلكترونية ومن خلفهم المضاربون بات مكشوفة لكن في مطلق الأحوال يجب تسليط الضوء على أفعالهم المسيئة للاقتصاد الوطني والعمل قدر الإمكان على ضبطهم ومحاسبتهم وتعرية نشاطهم المضاربي، مشيراً إلى أن الحل الأمثل في هذه الحالة إنشاء صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تكون معتمدة عند الحكومة أو الغرف أو الاتحادات كاتحاد المصدرين، حيث يتم نشر السعر الحقيقي للدولار لحظة بلحظة، وهنا بالتأكيد ستقوم الفعاليات التجارية والصناعية قاطبة باعتماد هذا السعر لكونه معتمداً وموثوق المصدر، ما سيقطع الطريق على تلك المواقع ويمنعها من نشر أسعار مخالفة خدمة لمصالحها ومصالح أولئك المضاربين على حساب الاقتصاد الوطني، الأمر الذي سيضمن حصول استقرار تدريجي في سعر الصرف بشكل سينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي في البلاد.