سيريانديز -سانا
أكد وزير السياحة المهندس بشر يازجي “إيقاف منح الاستثناءات الخاصة بتراخيص إقامة منشآت سياحية على الساحل السوري لا تحقق الشروط المطلوبة أو لا تليق بجمالية هذا الساحل ولا تتوافر لديها مقومات النجاح” مشيرا أمام مجلس الشعب اليوم  إلى أن “الوزارة تعمل حاليا على إعادة النظر بجميع التشريعات التي تعيق العمل السياحي أو تعطل الاستثمارات والمشاريع السياحية” وهي خطوة لم يقدم عليها أحد منذ أكثر من ثلاثين عاماً.
وحول موضوع الاستملاكات الذي اثاره بعض الأعضاء أوضح وزير السياحة أنه يتم العمل على تحقيق الغاية من الاستملاكات لجهة تطوير الساحل السوري وتتم دراسة التفاصيل اللازمة بما ينعكس بالفائدة القصوى على الاقتصاد الوطني والسياحة والمواطن.
ولفت الوزير يازجي إلى أن “التحدي الكبير أمام الوزارة ليس تنشيط السياحة الداخلية باعتبارها بدأت بالعمل الفعلي لكن المهم تفعيل السياحة الدينية لتأخذ دورها في رفد خزينة الدولة بالموارد اللازمة” موضحا أنه “ومنذ بداية العام الحالي وحتى تاريخ 13-3 تم تسجيل نحو /75/ ألف ليلة فندقية لمواطنين غير سوريين،وعلمت سيريانديز أن السياحة الدينية تأتي من العراق والكويت والسعودية ولبنان والبحرين وهاك طلبات من بريطانيا والهند وأفغانستان..
وأشار يازجي إلى أن الوزارة تعمل حاليا على “إطلاق ملتقيات للاستثمار السياحي في جميع المحافظات مع التركيز على المشاريع المتوسطة والصغيرة وذلك بهدف تحريك عجلة الاقتصاد الوطني” علما أن هذه الملتقيات ستكون “متاحة لجميع المستثمرين” وبناء على دراسات جدوى اقتصادية دقيقة مبينا أن الوزارة وقعت مذكرة تفاهم مع وزارة الثقافة لاستثمار المواقع الأثرية بالشكل الأمثل وتقديم أفضل الخدمات لزائريها.
وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث دائرة للسياحة في مدينة جبلة للارتقاء بالقطاع السياحي هناك وخاصة تجميل محيط مدرج جبلة الأثري وإقامة بعض الفعاليات السياحية مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا “لإقامة معرض وملتقى للحرف التقليدية” بهدف تشجيع العاملين فيها على الاستمرار وتقديم الدعم اللازم لهم.

وقد استمع مجلس الشعب في جلسته التي استأنفها اليوم برئاسة الدكتور فهمي حسن نائب رئيس المجلس إلى أجوبة وزيري الصحة والسياحة حول أداء الوزارتين وإجراءاتهما المتخذة لتحسين جودة الخدمات المقدمة في المشافي العامة والنهوض بالواقع السياحي في ظل ظروف الأزمة الراهنة.

وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة اتخاذ إجراءات فاعلة لتعزيز الخدمات الصحية وتطويرها ضمن المشافي العامة والمراكز الصحية وداخل المستوصفات واتخاذ جميع الإجراءات الواجبة لمكافحة الأمراض السارية والمعدية وحماية المواقع الأثرية من السرقات وأعمال التخريب التي تتعرض لها في بعض المناطق على ايدي التنظيمات الارهابية المسلحة والسعي لإعادة استثمار بعض المواقع والمنشآت السياحية.

وطالب أعضاء المجلس فيصل المحمود وشمس الدين شداد وخليل خالد وعمر حمدو بتحمل الجميع لمسؤولياتهم الوطنية وتلافي التقصير في العمل ومواجهة التحديات وتوفير عوامل تعزيز صمود الشعب في ظل الحرب الإرهابية التي تشنها قوى خارجية بأدوات رجعية إرهابية هدفها إضعاف سورية ودورها في المنطقة مؤكدين أهمية “الإسراع بالحسم العسكري ودحر الإرهاب وتطهير كل المناطق من رجسه”.

ونوه عضوا المجلس صبحي العبدالله وصفوان القربي بصمود أهالي مدينة ادلب وتصديهم على مدى الفترات السابقة للهجمات الإرهابية وحفاظهم على مؤسسات الدولة بينما دعت عضو المجلس فاطمة خميس إلى تامين الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لجرحى “أهالي مدينة إدلب المتواجدين في مشفى اللاذقية”.

ودعا أعضاء المجلس محمد خير الماشي وفواز نصور ونديم منصورة إلى تحقيق التكامل في عمل السلطتين التنفيذية والتشريعية والسعي لتوفير أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية والإسراع بتأهيل وتوسيع مشفى جبلة الوطني في حين لفتت عضو المجلس هناء السيد إلى ضرورة توفير الكادر الطبي لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في القنيطرة.

وأشار عضوا المجلس محمد علي الخبي ومجيب الدندن إلى ضرورة اتخاذ كل الإجراءات التنفيذية والقانونية اللازمة لحماية الآثار من اعتداءات التنظيمات الإرهابية والحفاظ على إرث سورية الحضاري والعمل على التنسيق وتجاوز التداخلات في عمل وزارتي السياحة والثقافة لجهة استثمار المواقع الاثرية وحل مشكلة الاستملاك في الشريط الساحلي.

وأكد عضو المجلس حمود خير أهمية تفعيل دور الشرائح الثقافية لنشر الوعي حول حقيقة الحرب الارهابية التي تشن على سورية بما يسهم في تكوين حالة تلاق حقيقية بين أبناء المجتمع في حين طالب عضو المجلس ماهر قاورما ببناء مشفى وطني في مدينة محردة والموافقة على تنفيذ بعض المشروعات الملحة بمحافظة حماة وتامين احتياجات المواطنين من المواد الاساسية.

ودعا عضو المجلس فيصل عزوز إلى التعاقد مع الأطباء الذين صمدوا في مدينة حلب ورفضوا مغادرة أرض الوطن ومنحهم امتيازات خاصة في حين طالبت عضو المجلس سناء أبو زيد بتفعيل العمل الميداني لأعضاء الحكومة لتأمين الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين والحفاظ على مكتسبات العمال والفلاحين والطلبة.

ولفت عضو المجلس سعد الله صافيا إلى أهمية الاستمرار بأعمال التنقيب عن الآثار في مدينة جبلة وترميم المدرج الروماني فيها وتعزيز ثقافة المواطنة والإكثار من الندوات الفكرية والثقافية لفضح الفكر التكفيري ودعاته وداعميه فيما نوه عضو المجلس وائل جنيد بجهود وزارة السياحة في المرحلة الحالية للحد من تداعيات الأزمة الراهنة.

كما طالب عضو المجلس جهاد شخير بتوفير المواد الأساسية والغذائية للمواطنين في دير الزور وتحقيق العدالة في توزيع المساعدات الاغاثية وتوفير كادر طبي لمشفى دير الزور الوطني بينما اشار عضو المجلس وليد الزعبي إلى ضرورة توفير الدواء اللازم لمرضى السرطان والكلى ووضع حد “لأصحاب الصيدليات الذين يتاجرون بهذه الأدوية لارتفاع أثمانها”.

ودعا عضوا المجلس وفاء معلا وحمودة الصباغ إلى إعادة تأهيل المشفى الوطني في محافظة اللاذقية وإصلاح الأجهزة الطبية المعطلة بمشفى الحسكة الوطني والاسراع بافتتاح شعبة لجراحة القلب فيها ودعم مدينة الحسكة بالادوية واللقاحات اللازمة.

ونوه أعضاء المجلس /شعبان الحسن وشكرية المحاميد وخليل مشهدية ومحمد خير الماشي ووائل ملحم/ بتضحيات الجيش العربي السوري وجهوده المتواصلة لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن وصموده في وجه أكبر هجمة عدوانية على مر التاريخ.

وفي معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أشار وزير الصحة الدكتور نزار يازجي إلى “وجود بعض الصعوبات في تأمين أدوية الأمراض المزمنة والسرطانية نتيجة العقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري” علماً أنه تم حصر استيراد هذه الأدوية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية /فارمكس/ التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لافتا إلى توجه الوزارة لاستيرادها من الدول الصديقة كالصين والهند وإيران إضافة إلى منظمة الصحة العالمية التي تؤمن عددا قليلا من هذه الأدوية.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بشكل ربعي بإرسال شحنات من الأدوية إلى جميع المناطق والمحافظات بما فيها الحسكة ودير الزور ووفق الخطط الموضوعة لذلك مشيرا إلى أن “مرض التهاب الكبد الوبائي في سورية عبارة عن ضجة إعلامية ولا داعي للقلق من وجود بعض الإصابات في عدد من المناطق” موضحا في الوقت ذاته “أن اللقاح المضاد للمرض لا يمنع الاصابة به مجددا” وأن الوقاية تتم من خلال الاهتمام بالنظافة الشخصية وسلامة المياه علما أن الوزارة قامت بنشر الارشادات والتعليمات الخاصة بذلك في وسائل الاعلام.

وبين وزير الصحة أن “الوزارة لا تزال تقدم الأدوية الخاصة لمرضى الكلى الذين تتم معالجتهم في المشافي التابعة لها وبشكل مقتضب ووفق خطة طوارئ استراتيجية تم وضعها لهذه الغاية” وقد تم طلب كميات من هذه الأدوية عن طريق منظمة الصحة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية التي تعمل على تأمينها وفق شروط معينة.

ولفت وزير الصحة إلى “وجود نقص في الكوادر الطبية بسبب الهجرة الى الخارج وتجمعها ضمن المناطق الآمنة واعتذار عدد كبير من الأطباء عن العمل في الأماكن التي يرونها بعيدة أو غير آمنة نسبيا وتقديمهم استقالات في حال إرغامهم على العمل هناك” مؤكدا أن الوزارة “أوقفت بشكل نهائي عمليات نقل الكوادر الطبية من المشافي إلى المراكز الصحية والمستوصفات وتم ابلاغ جميع مديريات الصحة في المحافظات بالعمل على اعادة توزيع الكوادر في جميع المناطق”.

وبين إنه تم “إبرام عقود صيانة للأجهزة الطبية كالأشعة والمرنان والطبقي المحوري وغسيل الكلى وهناك فرق تقوم بزيارات على عدد من المشافي واصلاح الأجهزة فيها” لافتا الى أن جهاز التصوير الطبقي المحوري في محافظة حلب يعمل بشكل جيد وانه تم الاتفاق مع منظمة الصحة العالمية “لتوريد قطع الغيار الخاصة ببعض الاجهزة المتوقفة عن العمل من خلالها”.

من جهة ثانية أحال المجلس كتاب الإعادة الوارد من السيد رئيس الجمهورية والمتعلق بإعادة القانون المتضمن تعديل المادتين /96 و180/ من قانون السير والمركبات رقم /31/ لعام 2004 وتعديلاته إلى لجنتي الشوءون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والخدمات لدراسته وإعادة النظر بالتعديلات التي أجراها المجلس على المادة 180 منه لتحقيق الغاية المرجوة من القانون علما أن المجلس كان قد أقر القانون في جلسته المنعقدة بتاريخ 1-3-2015.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

وعلقت الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الثلاثاء.
حضر الجلسة وزيرا الثقافة عصام خليل والدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.