معد عيسى
تراقب الدول البضائع والمنتجات الداخلة اليها بطريقتين، الاولى من خلال الحدود والثانية من خلال منافذ البيع للمستهلك في الاسواق .

اغلب دول العالم وبسبب صعوبة ضبط التهريب عبر الحدود تلجأ الى منافذ البيع من خلال الفاتورة ، فبائع المفرق لديه فاتورة من التاجر ببضاعته والتاجر لديه فاتورة من المستورد ومن خلال فاتورة المستورد يمكن معرفة مصدر البضاعة وفيما اذا كان مُصرحاً عنها ومدفوعة الرسوم ام انها تهريب .

ماسبق يدحض نظرية من يقول مراقبة التهريب تتم على الحدود وهذا الامر معتمد في كل دول العالم ولا سيما اوربا التي ازالت الحدود باتحادها .

السوق السورية مليئة بالمنتجات التركية المهربة عبر حدود مفتوحة بسبب الازمة وهذه البضاعة تمر عبر المجموعات الارهابية المسلحة التي تتقاضى عنها بدلات تمول من خلالها شراء الاسلحة .

من هذا الباب كل شخص يهرب بضاعة تركية او يشتري بضاعة تركية هو بالمطلق سواء كان يدري ام لا يدري يدعم المسلحين فشراء قطعة تركية يوفر ثمن طلقة للمسلحين .

المنتج المحلي عاد الى الاسواق بكفاية ونوعية جديدة وهناك صادرات ولذلك من الواجب الوطني على كل مواطن ان يشتري المنتج المحلي كما هو واجب شرعي على كل مواطن مقاطعة المنتجات التركية ويحسب ذلك لكل شخص في الوطنية والواجب الشرعي .

لم يعترض المواطن العادي يوما على دخول الجمارك والرقابة التموينية الى المحلات والاسواق ، كما لم يعترض التاجر المستورد بضاعته بشكل نظامي ، المعترض دائما كان المخالف وعليه يجب ان يكون صلب عمل الجمارك اليوم في الاسواق كما في كثير من دول العالم ولكن باسلوب حضاري واضح الخطوات والمعايير.

سبل التهريب كثيرة ولا سيما من دولة مثل تركيا تعمل لضرب الاقتصاد السوري كما تعمل على تدمير سورية ولكن السبل كثيرة لضبط التهريب وملاحقة المهربين ولو اقتضى الامر اعتبار تهريب وشراء المنتج التركي جريمة بحق الوطن.