دمشق- سيريانديز
أكد معاون وزير المالية جمال مدلجي أنه لا يمكن تفعيل نظام الفوترة بمعزل عن الإصلاح الضريبي” مبينا أنه رغم صدور التعرفة الجمركية الجديدة إلا “أن هناك ثغرات في قانون التعرفة ما زالت تعاني منها وزارة المالية”.
تابعت اللجنة المكلفة من وزارة المالية إعداد مشروع الصك التشريعي الخاص بنظام الفوترة بصيغته النهائية أعمالها اليوم برئاسة معاون الوزير وبحثت القضايا المتعلقة بتداول الفاتورة.
وبعدما كان قد تم الطلب في الجلسة الماضية من الجهات المعنية المختصة باللجنة تقديم مذكرات خطية حول وجهة نظرها من تداول الفاتورة لإدراجها في مواد الصك التشريعي بعد مناقشتها أوضح مدلجي “أنه سيتم إعداد مذكرات حول الثغرات في الرسوم الجمركية” مذكرا في الوقت ذاته بأن الفاتورة إنما تمثل نشاطا ماليا حرا ولكن تحكمه ضوابط محددة.
وقدم رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في دمشق عدنان دخاخني مذكرة الجمعية حول وجهة نظرها من تشريع الفوترة وخاصة تداول الفواتير مبينا أن “ما يهم المستهلك هو الحلقة الأخيرة والتوزيع أي قيام بائع المفرق ومقدم الخدمة بإعطاء المشتري فاتورة تمثل سندا لنقل ملكية السلعة وأيضا ضمانات له لخدمات ما بعد البيع”.
وتبين المذكرة أن تطبيق ما ورد آنفا مرتبط بـ “توفير البيئة التحتية” ويمكن أن تكون بدايات التطبيق في المؤسسات الحكومية والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع الخاصة “دون أن يمنع ذلك من إلزام المنتجين والمستوردين والموزعين من تداول الفواتير” مؤكدة أهمية أن تكون “الغرامات على المخالفة رادعة مع تحصين الضابطة العدلية لدى جهاز حماية المستهلك أو الجهة التي ستمارس الرقابة على التطبيق”.
ورأت الجمعية في مذكرتها أن “تطبيق نظام الفوترة وتداول الفواتير لا يشترط أن يتم بالتوازي مع تحرير الأسعار لأن تحريرها غير وارد في الظروف الحالية ولاسيما أن قواعد المنافسة التي لا بد من توافرها إلى جانب تحرير الأسعار غير موجودة”.
وحول مفهوم تداول وإبراز الفواتير بين معاون الوزير في تصريح خاص لـ سانا أن التداول يعني “تحرير الفاتورة آنيا عند شراء كل سلعة من قبل المستهلك النهائي” في حين أن الإبراز يتمثل بـ “تأييد مبيعات ومشتريات المكلف لدى الدوائر المالية وهو حصرا من مسؤولية الوزارة”.
وقال مدلجي إن “موضوع تداول الفاتورة هو ما يهم المستهلك بشكل مباشر وأساسي وآني والوزارة حريصة على صدور نص تشريعي متكامل لا تشوبه أي عيوب أو أخطاء ولذلك فإن أعمال اللجنة غير مضغوطة بالمدة الزمنية” مبينا أن “النص التشريعي فيما يتعلق بإبراز الفواتير بات جاهزا ولكن لا يمكن إصدار نص حوله بمعزل عن النص حول تداول الفواتير”.
وأشار مدلجي إلى أن “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجمعية حماية المستهلك تقدمتا من خلال ممثليهما في اللجنة بمذكرتين حول نظام الفوترة وخاصة التداول في حين أن غرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات الممثلة باللجنة لم تقدم أي مذكرات بعد”.
يشار إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والسياحة وغرفة تجارة دمشق واتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وشعبتي الفنادق والمطاعم في غرفة سياحة دمشق واتحاد الغرف الزراعية والاتحاد العام للحرفيين والهيئة العامة للمنافسة وجمعية حماية المستهلك.
