دمشق- سيريانديز

وضع المصرف التجاري السوري خطة طوارئ افتراضية لسيولته تقوم على جملة من المعطيات والمحددات التي تتضمن مراقبة السيولة ودراسة معدلاتها ومقدار الضغط أو الجهد المسجل عليها.

وقالت مصادر المصرف التجاري السوري إن المصرف وفي هذا الإطار يقوم بجملة من الإجراءات تتضمن الالتزام بتطبيق قرارات مجلس النقد والتسليف الصادرة عن مصرف سورية المركزي، إضافة إلى احتساب نسبة السيولة بشكل يومي في المصرف التجاري السوري، ومراقبتها لتكون ضمن الحدود المسموح بها حسب لجنة بازل،‏

وتضيف المصادر أن المصرف وبالتوازي مع هذه الإجراءات يقوم بتشكيل مخصصات نقدية لكافة أنواع الديون المتعثرة لديه، وذلك لمواجهة هذا التعثر وتجنب آثاره المباشرة على نسبة السيولة في المصرف، مع عرض كافة التغيرات في الموجودات النقدية والالتزامات (من قروض وسلف والودائع بكافة أنواعها..الخ) على لجنة الموجودات والمطاليب، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من التغيرات التي تؤثر على نسبة السيولة، وتأسيسا على كافة نسب السيولة المعيارية بات من الواضح أن المصرف التجاري السوري لا يعاني أي اختناق في نسب سيولته.‏بالتوازي مع إجراء اختبارات جهد بشكل دوري ومعرفة أثرها على نسب السيولة بكافة العملات وبالليرات السورية وبالعملات الأجنبية في المصرف، ووضع الخطط المرنة لإدارة السيولة ومراجعتها باستمرار لتجنب وجود أي فائض غير مستغل أو نقص في السيولة وقياسه، وذلك من خلال تقييم التدفقات النقدية الداخلة والخارجة، حيث يقوم المصرف التجاري السوري بإجراء اختبارات الجهد على القروض والسلف والودائع تحت الطلب والودائع لأجل وودائع التوفير.‏

أما عن نسب السيولة في المصرف فتقول مصادر التجاري السوري حسب صحيفة الثورة إن النسب خلال الأشهر الثلاثة الماضية من العام الجاري 2015 تظهر أنها في شهر آذار وصلت وبكافة العملات إلى 47,14% في حين وصلت بالليرات السورية إلى 43,13%، أما بالعملات الأجنبية فقد وصلت إلى 50,29%، وخلال شهر نيسان من العام الجاري تظهر نسب السيولة أنها سجلت بكافة العملات 47,28% في حين سجلت السيولة بالليرات السورية 43,06% أما بالعملات الأجنبية فقد سجلت السيولة خلال شهر نيسان 50,15%، مشيرة إلى أن السيولة في شهر أيار من العام الحالي سجلت بكافة العملات 44,32% في حين سجلت السيولة بالليرات السورية 43,13%، لتسجل السيولة كذلك بالعملات الأجنبية معدل 45,05%.‏

مصادر المصرف التجاري السوري أشارت في حديثها للثورة إلى أن المصرف عندما يجد حاجة لتوفير سيولة لنفسه أو ظهور اختناق في إحدى فجوات الاستحقاق (وكلها حالات افتراضية) فإن المصرف يلجأ إلى تحويل العملات (بالقطع الأجنبي أو بالليرات السورية) حسب الحاجة للسيولة من العملة المطلوبة وذلك من خلال إجراء عمليات تبادل مع مصرف سورية المركزي، إضافة إلى اللجوء إلى الاقتراض من المصارف المحلية ذات السيولة المرتفعة (بالنظر إلى أن عمليات الاقتراض بين البنوك هي عرف عالمي ومتبعة في كل بلدان العالم تبعاً لمواقيت ومواعيد التدفقات النقدية التي ترد إلى أي مصرف وتعاكسها في بعض الأحيان مع مواعيد الالتزامات ما يفرض على البنوك في بعض الحالات الاقتراض لساعات لا أكثر) إضافة إلى تمديد استحقاق المطاليب للفترات التي لا يتوقع حدوث فجوة بها وكذلك زيادة رأس مال المصرف من خلال إصدار صكوك أو سندات، بالتوازي مع تسييل الموجودات الثابتة غير المرهونة للغير وتسييل شهادات الإيداع إن وجدت، مع الأخذ بعين الاعتبار أنها كلها حالات افتراضية ولكنها وضعت كسيناريوهات تتعلق بالسيولة ودُرست ضمن خطة الطوارئ ووضعت الحلول لها .‏