دمشق- سيريانديز

أكد مصرف سورية المركزي على المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات السحوبات النقدية المتكررة باستخدام الوكالة نفسها المعدة لدى الكاتب بالعدل وفق التعاميم الصادرة عنه بهذا الشأن.

وطلب حاكم المركزي الدكتور أديب ميالة في تعميم أصدره حديثاً من المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية العاملة في القطر ضرورة العمل من أجل التعزير مع العميل في السحوبات التي تفوق حداً معيناً أو في أحوال أخرى يثار فيها الشك أو الشبهة لدى المصرف وإنجاز إجراءات الاستعلام  عن العملاء دائماً قبل التعامل معهم، إضافة إلى إجراء المطابقات مع العملاء بشكل مستمر والتواصل معهم وإعلامهم عن العمليات المنفذة على حساباتهم من خلال إشعارهم بهذه العمليات ولاسيما عمليات السحب والتحقق المسبق بالنسبة لعمليات السحب التي تفوق حداً معيناً مع مراعاة الظروف والمستجدات.
وعلى الرغم من أن التعاميم السابقة الصادرة عن مصرف سورية المركزي نظمت استخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل في تحريك الحسابات المصرفية، ومنها التعميم رقم /802/م/1 وتعديلاته لجهة استثناء الوكيل والموكل من شرط الحضور معاً في السحوبات النقدية التي لا تتجاوز قيمتها 500 ألف ليرة، فإن حاكم مصرف سورية المركزي أكد على المؤسسات المالية المصرفية المعنية أنه في حال تكرار السحوبات النقدية بالوكالة ذاتها ولأكثر من مرة بمبالغ تفوق 500 ألف ليرة بطريقة تثير الشك فإنه في هذه الحالة يجب إشعار العميل بذلك وفق الضوابط المعمول بها في تلك المؤسسات والصادرة في الأساس عن المصرف المركزي، وذلك حسب تشرين.
ويأتي تعميم الحاكم في وقت شهدت فيه المؤسسات المالية المصرفية عمليات سحوبات نقدية وتحريكاً لحسابات باستخدام الوكالات المعدة لدى الكاتب بالعدل، والاستفسارات المقدمة من قبل إدارات تلك المؤسسات إلى المصرف المركزي بشأن الإجراءات الواجب اتباعها في مثل هذه الحالات.
ويبقى التأكيد على أنه خلال الأزمة الراهنة تم ضبط الكثير من العمليات المصرفية المنفذة باستخدام وكالات اتضح فيما بعد أنها مزورة، وتم على أساسها سحب مبالغ نقدية من حسابات أشخاص من دون دراية بها، لكن الجهات المعنية استطاعت في فترة سابقة أن تضبط العديد من الأشخاص الذين كانوا يقومون بعمليات التزوير، مع العلم بأن أحد المصارف الخاصة قد تعرض لمثل هذه الممارسات وبعض المصارف العامة ولكن تم تداركها فيما بعد من خلال العديد من التعليمات والضوابط التي صدرت عن وزارة العدل ومصرف سورية المركزي لجهة التعاملات المصرفية وتحريك الحسابات بموجب الوكالات، فضلاً عن أنها وضعت شروطاً لاستخدامها في مجال العمل المصرفي بجميع قطاعاته.
يشار إلى أن مصرف سورية المركزي أصدر مؤخراً تعليمات بهذا الشأن إلى شركات ومكاتب الصرافة وحظر عليها قبول الوكالات العامة والخاصة في عمليات بيع القطع الأجنبي وتنفيذها إلا وفق شروط أهمها ألا تستخدم تلك الوكالات في المساس بالرصيد الذي خصصه المصرف المركزي لعمليات التدخل في سوق الصرف