دمشق- سيريانديز
قال وزير العمل الدكتور خلف العبد اللـه أن هناك إمكانية التجديد للعاملين في الدولة لمن يرغب بعد تجاوزهم السن القانوني، وذلك بحسب قانون التأمينات الجديد الذي سمح بالتجديد للعاملين حتى الـ65 عاماً. مؤكداً أهمية خلق فرص للجيل الجديد ودعم تشغيل كوادر شابة مع ضرورة الاحتفاظ في بعض الأحيان بالخبرات الضرورية.
وأضاف :لدينا الجرأة للدخول في أي استثمار وطني ضمن دراسة جدوى اقتصادية ناجحة بما يضمن استثماراً ناجحاً وتشغيل أيد عاملة وحماية لأموال المشتركين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
وعن قانون العاملين الجديد الذي يتم العمل على تجهيزه حالياً أكد الوزير أنه ملتزم بتعهده بإنهاء القانون خلال ستة أشهر وأنه يتم العمل بجهد لوضع القانون على طاولة الحكومة قبل نهاية العام موضحاً أنه كتوجه شخصي ملتزم بالوقوف إلى جانب العامل والعمل على إيجاد حلول لمشكلة الموظفين المؤقتين والنظر إلى حل مشاكل الموظفين المثبتين مشدداً على أن المبدأ العام للحكومة هو الوقوف في صف العامل، إضافة إلى العمل ضد فصل أي عامل والسعي إلى استيعاب أكبر عدد من المواطنين عبر خلق فرص عمل جديدة تؤمن تشغيل الشباب. مشيراً إلى أنه ضمن القانون الذي تتم دراسته حالياً يتم العمل على تحويل عقود المؤقتين إلى دائمة وبحث إمكانية تثبيتهم.
مبيناً أنه وفي ظل تحسن الظروف هناك قدرة على اتخاذ قرارات إيجابية لمصلحة الشباب وإيجاد حلول بشكل فوري للتخفيف من مشكلة البطالة، موضحاً أن الوزارة تسعى وضمن القانون الجديد بأن تكون من صلاحيات الوزارة التنسيق والإشراف على المسابقات، مؤكداً أنه وعند استلام الوزارة لمسابقات التوظيف سيتم إجراء المسابقات بشكل منتظم ما يؤدي إلى تجاوز المعوقات لدى كثير من الوزارات والمؤسسات التي تبتعد عن إجراء المسابقات تلافياً لمسؤوليتها وتحديات إقامتها.
وأكد العبد اللـه عن الأجواء الإيجابية التي تسود علاقة الوزارة مع الجهات الرقابية. لافتاً إلى الإحالة الأخيرة التي قامت بها وزارة العمل لملف المتقاعدين في الرقة إلى الجهاز المركزي للرقابة المالية.
وأوضح الوزير أن التحقيقات ما زالت مستمرة من الجهاز بهدف الوصول إلى الحقيقة وحماية أموال الدولة والحفاظ على وصول الأموال إلى المتقاعدين في محافظة الرقة مؤكداً أن الوزارة مع دعم أي إجراء وأي جهاز وجهة رقابية بهدف كشف مواقع الخلل ومواطئ الفساد ومحاسبتها.
وعن إشكالية تسليم بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالمصارف لأصحاب العلاقة حصراً وعدم قبول الوكالات بين الوزير أن السبب هو إجراء تدقيق للتحقق من وصول المستحقات إلى أصحابها. لافتاً إلى أنه في حال حصول أي وصي على قرار من المحكمة يكون القرار القضائي نافذاً ويستوجب التدقيق فوراً.
عن صيفة الوطن
