دمشق- سيريانديز

أوضح المدير العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات إيهاب اسمندر إن الاقتصاد السوري يحاول في السنوات الأخيرة تطوير آليات تجارته الخارجية، خصوصاً مع التوجه المتزايد نحو تحرير التجارة مع بقية دول العالم، وتشجيع الاستثمار عبر المزيد من الانفتاح في بيئة العمل الاقتصادي، حيث يمكن القول إن سورية نجحت في تحقيق خطوات عديدة ضمن هذا المجال.

تنافسية التجارة‏

وبحسب اسمندر ما زال هناك العديد من النقاط التي يمكن العمل عليها بهدف تطوير أكبر على صعيد تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وهذا الأمر بدوره سيساهم في توسيع التجارة الخارجية للبلاد، ويشكل عاملاً محفزاً لبقية القطاعات لا سيما الاستثمار المرتبط بالتجارة الخارجية حتى تتطور، كما أن تنافسية التجارة السورية ستصبح أفضل مما هي عليه حالياً ، لافتا الى ان عملية تبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية تشمل مكونات عديدة، منها تسهيل شحن ونقل المستوردات والصادرات والبضائع العابرة.‏

استيراد وتصدير وعبور‏

ويخدم هذا النظام التجاري -وفقا لاسمندر- هدفين أساسيين، الأول منهما تقديم كل الوثائق والمعلومات المتعلقة بالمعاملات التجارية، بما في ذلك التراخيص التجارية والتصاريح الجمركية، إلكترونياً عن طريق نقطة واحدة، وتُطلق على هذه الآلية تسمية "النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية للمعاملات التجارية"، ويُعنى هذا النظام بمعالجة وتكملة كل المعاملات والإجراءات الإدارية المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والعبور، من خلال نقطة واحدة، ولضمانة كفاءة عمل هذا النظام التجاري يجب أن تشارك فيه بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والصحة والمالية وغيرها حسب الحاجة، وسيكون النظام التجاري متصلاً بنظام حكومي لمعالجة البيانات ومراجعة المستندات، قبل الموافقة على المعاملات أو رفضها أو طلب المزيد من المعلومات أو المستندات، وغالباً ما يرتبط هذا النظام التجاري بنظام إدارة المخاطر، مما يساعد على التدقيق وإرسال التنبيهات والإشارات، ويساعد وجود نظام عالي الكفاءة لإدارة المخاطر على خفض معدّل التفتيش المادي، الأمر الذي يقلص من مدة العمليات ويخفف تكلفتها على التاجر والدولة ويعزّز كفاءة عمليات تسهيل الشحنات التجارية.‏

خفض التكاليف وتقليل الوقت‏

أما الهدف الثاني الذي يخدمه هذا النظام التجاري الاقتصادي فهو تسريع إنجاز خدمات النقل والشحن بدقة ومهنية عاليتين، وتخليص البضائع المستوردة والمصدّرة وكذلك العابرة، وخفض التكاليف وتقليل الوقت اللازم، من خلال نظام يعرف بالنظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية للقضايا اللوجستية، ومن أهم الجهات المشاركة في تصميم هذا النظام التجاري وتشغيله مؤسسات النقل والشحن، وكذلك إدارات الموانئ وشركات خدمات الشحن ونقل البضائع، وغالباً ما يتم إنشاء وتطبيق نافذة واحدة لجميع المعاملات والإجراءات الإدارية، ونافذة واحدة أخرى للقضايا اللوجستية، وقد تكون هاتان النافذتان مستقلتين عن بعضهما البعض، غير أنه قد يتم دمجهما أحياناً في آلية وطنية واحدة يطلق عليها تسمية النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية.‏

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏

اسمندر اشار الى أن خطة العمل المقترحة تهدف الى وضع استراتيجية واضحة منذ المراحل الأولى لإنشاء النظام وإعطاء فكرة وافية عن مفهوم النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية الذي تشارك فيه مجموعة من الوكالات وصانعي القرار ومن البرلمانيين وتجمعات رجال الأعمال والتجار والأوساط العامة، اضافة الى تنظيم اجتماعات منتظمة ومتكررة لجميع العاملين من المؤسسات المعنية، لتوفير منتدى لتبادل المعلومات ومناقشة القضايا المشتركة وإيجاد الحلول المناسبة، وتطبيق أحدث أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودراسة تجار بالبلدان والأقاليم الأخرى والاستفادة منها، وكذلك تبسيط ومواءمة الوثائق والاجراءات والمعلومات بين الشركاء التجاريين، وفقا لمعايير والتوصيات الدولية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء النظام الوطني لتبسيط إجراءات التجارة الخارجية السورية وتطبيقه في سورية، ومراجعة البيئة القانونية والتنظيمية وتحسينها لتسهيل إنشاء النظام وتشغيله.‏

عن صحيفة الثورة.