دمشق- سيريانديز

سعت المصارف العاملة في السوق السورية البالغ عددها 20 منها ستة في القطاع العام و14 في الخاص ثلاثة تعمل على الطريقة الإسلامية إلى تطوير منتجاتها رغم ظروف الأزمة الراهنة واستمرت بتمويل المستوردات والعمليات الاقتصادية وفقا لاحتياجات الاقتصاد الوطني خلال المرحلة الحالية.

ونمت خلال الأزمة وخلافا لأغلب القطاعات الاقتصادية الأخرى أرباح المصارف الخاصة ووصلت حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري إلى 45 مليار ليرة بزيادة 3ر80 بالمئة عن عام 2014 بينما زادت بين عامي 2013 و2014 بمعدل 5ر65 بالمئة حيث تظهر المؤشرات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية وسوق دمشق للأوراق المالية أن موجودات هذه المصارف زادت خلال ستة أشهر بنسبة 15 بالمئة قياسا مع العام الفائت كما وصلت الودائع إلى 531 مليار ليرة بزيادة 5ر22 بالمئة عن 2014.

وأكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان في تصريح لوكالة سانا أن حجم الودائع بالمصرف ارتفع بمقدار 125 مليار ليرة منذ مطلع العام حتى نهاية شهر تموز الفائت قياسا بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث بلغت الودائع 3ر547 مليار ليرة مقابل 9ر422 مليار ليرة عن فترة المقارنة إضافة إلى ارتفاع حجم التسليف المباشر بما يخدم تأمين المستلزمات الأساسية.

وبين سلمان أن حجم ارباح المصرف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ 1ر12 مليار ليرة دون تقييم القطع وقبل الاقتطاعات الإلزامية مقارنة ب 4ر12 مليار ليرة عن الفترة المقابلة العام الماضي عازيا ذلك إلى “الظروف السائدة وتأثر مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية”.

ورأى المدير التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي عبد القادر الدويك في تصريح مماثل أن القطاع المصرفي السوري الخاص استطاع وبالرغم من الضغوط الهائلة التي خلفتها الأزمة الراهنة عليه التأقلم معها حيث “ما زالت المصارف تحتفظ بسيولة مناسبة تزيد على الحدود الدنيا المقررة من لجنة بازل والمصرف المركزي” عازيا ذلك إلى قدرة هذا القطاع على التعافي والتكيف مع المستجدات من جهة وإلى القرارات الرشيدة للمركزي ومجلس النقد والتسليف ذات الصلة من جهة أخرى.

وأكد الدويك أن المصارف الخاصة ما زالت “تؤمن عمليات تمويل جيدة نسبيا قياسا بالظروف الحالية” فقد تجاوزت محفظة الاستثمار لدى سورية الإسلامي حاجز 50 مليار ليرة موجهة لتمويل أنشطة وقطاعات مختلفة بما فيها شراء المستلزمات والحاجات الأساسية للناس لافتا إلى تنامي الحصة السوقية للمصارف الإسلامية الثلاثة قياسا بنظيرتها التقليدية ما يؤكد تزايد إيمان المودعين والمستثمرين بهذا النوع من المصرفية.

ويقدم التجاري السوري خدمات تشمل أوسع شريحة من المجتمع عبر أكبر شبكة فروع ومكاتب خدمية فضلا عن مواكبته التقنيات الحديثة إذ يعمل المصرف على أنظمة برمجية حديثة ومستخدمة في عدد كبير من المصارف العالمية يتم تطويرها بشكل مستمر ويقدم عددا كبيرا من الخدمات عبر القنوات الإلكترونية فيما يعمل المصرف الصناعي على دعم خطط التنمية وتقديم جميع العمليات المصرفية ذات العلاقة بالصناعة بهدف النهوض بالصناعة من خلال تطوير العمليات المصرفية والتسهيلات الائتمانية ولا سيما للمشاريع الاستثمارية.

ويتابع مصرف التوفير تقديم القروض لذوي الدخل المحدود حيث بلغ عددها في النصف الأول من العام الجاري 9ر35 ألفا فضلا عن قروض لعدد من العامة لدعم العملية الانتاجية بينما وصل عدد الحسابات الجديدة خلال الفترة المذكورة إلى 22713 حسابا وعمليات الإيداع 651084 عملية بقيمة 862ر54 مليار ليرة فيما تجاوزت أرباحه العام الماضي مليار ليرة.

ويستعد مصرف التسليف الشعبي الذي يتمتع بسيولة تجاوزت المعايير المحددة وفق قرارات مجلس النقد والتسليف بنسبة زيادة 33 بالمئة لتوظيف الكتلة التي تزيد على نسبة السيولة المطلوبة في مجال تقديم القروض لذوي الدخل المحدود بينما يستمر المصرف الزراعي التعاوني في تمويل مستلزمات الإنتاج الزراعي وشراء المحاصيل من الفلاحين وتقديم القروض لهم وجدولة الديون عند الحاجة دعما للاقتصاد الوطني ويمارس المصرف العقاري دوره في مجال تنفيذ خطط وبرامج التنمية في البلاد.

ويبلغ إجمالي عدد المساهمين في المصارف الخاصة 34621 مساهما إذ يبلغ عددهم في سورية الدولي الإسلامي 12462 مساهما وفي بنك الشام 3861والمصرف الدولي للتجارة والتمويل 2071 مساهما وقطر الوطني 3661 والبركة الإسلامي 6420 والعربي 1009 وسورية والمهجر1324 وبيمو796وسورية والخليج 665 وعودة سورية 676 وفرنسبنك 629 والأردن سورية 457 والشرق 321 وبيبلوس 264 مساهما.

ويتفوق المستثمرون الاعتباريون الشركات والمؤسسات في ملكيتهم لهذه المصارف على المستثمرين الطبيعيين الأفراد بشكل واضح إذ تملك 29 شركة بحدود 7ر57 بالمئة منها بينما يملك آلاف المستثمرين ال 3ر42 بالمئة المتبقية