دمشق- سيريانديز

يعمل المصرف العقاري على تعديل نظام الكفالات المصرفية لديه، إذ أعد دراسة خاصة للتعديل تتضمن المقترحات الجديدة التي سترفع من مستوى الأداء في التعامل مع هذا النوع من الكفالات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مجموعة خطوات قامت وتقوم بها إدارة المصرف العقاري لرفع مستوى وأداء النشاط المصرفي الخاص به، ولاسيما توجهاته إلى تدعيم الخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها.
أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى من عمل المصرف والتي ترتكز بشكل أساسي على تحسين أداء الصرافات الآلية، يؤكد مدير عام المصرف الدكتور أحمد العلي في تصريح لـ«تشرين» أن مستوى أداء الصرافات تحسن بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا لا يعني أن المشكلات التقنية التي تواجهها الصرافات قد اختفت تماماً، ولكن توزيع رواتب العاملين والمتقاعدين والعسكريين خلال فترات محددة من الشهر أدى إلى تخفيف الضغط والازدحام الذي كان يصل إلى درجات غير مقبولة في بعض الأحيان، وما ساهم أيضاً في تخفيف الضغط هو طرح ورقة الألف ليرة الجديدة التي ساعدت كثيراً في زيادة المبالغ المغذاة في الصرافات.
وساهمت الإجراءات والتسهيلات التي تمنحها إدارة المصرف للمتعاملين في جعل العدد الأكبر منهم يتوجهون لصرف رواتبهم من المركز الرئيس لدى الإدارة المركزية للمصرف الذي يخدّم حالياً حوالي 80% من المتعاملين، يضاف إلى ذلك التدابير الأمنية اللازمة التي اتخذتها الإدارة لحماية المتعاملين من بعض الأشخاص الذين يسوقون أنفسهم على أنهم وسطاء لكسب المال غير المشروع على حساب المتعاملين والاحتيال عليهم.
أما بالنسبة للمشاكل التقنية التي كانت تواجه الصرافات، أكد مدير عام المصرف بأنها انخفضت بنسبة 90% وذلك بفضل المتابعة المستمرة من قبل الكادر التقني والفني، باستثناء المشكلات التي تسببها الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي، وهذا الأمر ليس للمصرف أي علاقة به، فالظروف المحيطة والراهنة التي تمر بها البلاد فرضت هذا الواقع المرير والذي انعكس سلباً على بعض جوانب العمل المصرفي، لافتاً إلى أن إدارة المصرف وقّعت عقداً جديداً لصيانة الصرافات مع شركة متخصصة ستقوم بمتابعتها على مدار الساعة.
وقال مدير عام المصرف: إن هناك فريقاً يعمل على تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر، إذ وصل متوسط التغذية الشهري لجميع الصرافات التي هي في الخدمة حالياً إلى 3,5 مليارات ليرة، وهو مؤشر جيد على حركة التغذية اليومية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وارتفاع مستوى المخاطر المحيطة بعمليات نقل الأموال.