دمشق- سيريانديز

أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت  أن حركة البضائع الداخلة والخارجة من وإلى المناطق الحرة خلال العام 2010 كانت قيمتها بحدود 152 مليار ليرة فتراجعت إلى مستوى 75 ملياراً في العام 2012 وإلى مستوى 29 مليار ليرة عام 2013 لكنها عادت للتحسن بشكل ملحوظ خلال العام 2014 وبلغت قيمتها بحدود 84 مليار ليرة وأكثر من 55 مليار ليرة حتى نهاية الشهر الثامن من العام الحالي مع إمكانية زيادته خلال الأشهر القليلة من العام الحالي.

والدليل الآخر حجم الإيرادات في العام 2010 كانت قيمتها حوالي 1,1 مليار ليرة وتراجعت في العام 2011 إلى مستوى 941 مليون ليرة وفي العام 2013 بلغت 938 مليون ليرة, في حين زادت قيمتها لأكثر من 1471 مليون ليرة خلال العام 2014 ووصلت قيمتها لحوالي 1,3 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه.
وهذا الأمر ينسحب على الحالة الاستثمارية ورأس المال المستثمر في كل فروع المؤسسة حيث زادت قيمته بشكل واضح قياساً للعام 2010 والذي بلغت فيه قيمة رأس المال المستثمر بحدود 40 مليار ليرة وتراجع في العام 2012 إلى ما دون 33 مليار ليرة إلا أنه عاد للتحسن بفعل إجراءات المؤسسة وتنشيط عملية الاستثمار فيها فزادت قيمته خلال العام 2013 إلى 41 مليار ليرة ووصلت قيمته في العام 2014 إلى مستوى 64 مليار ليرة و96,2 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر الثامن منه وبذلك تكون قيمة الزيادة بحدود 56,2 مليار ليرة عن سنة الأساس 2010.
وأضاف كتكوت: إن استثمارات الشركات الأجنبية بدأت بالتحسن بعد وضوح الرؤية من الحرب الكونية على سورية وأهدافها التي تسعى من خلالها الدول الداعمة للإرهاب إلى تدمير مقومات الدولة بكل مكوناتها إلا أن ذلك لم يمنع الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها وزيادة عددها حتى وصل عدد الشركات المستثمرة في المناطق الحرة منذ بداية العام وحتى نهاية الشهر الثامن منه لحوالي 72 شركة أجنبية علماً بأن عددها في العام 2010 /79/ شركة وتراجعت في العام 2014 إلى 59 شركة وتحسن رأس مالها المستثمر من 618 مليار ليرة في العام 2010 إلى 12 مليار ليرة خلال الفترة المذكورة سابقاً من العام الحالي.
من جانب آخر أكد كتكوت أن التحسن المذكور انعكس إيجاباً على إيرادات المؤسسة ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الإيرادات الفعلية مع نهاية العام الحالي سقف 1,5 مليار ليرة علماً بأن الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها من خلال النشاط التجاري منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه تقدر قيمتها بنحو 3,6 مليارات ليرة وبزيادة على سنة الأساس 2010 تقدر قيمتها بحدود 2,2 مليار ليرة علماً بأن قيمتها في العام المذكور حوالي 1,5 مليار ليرة.

رؤية قابلة للتطبيق
أما فيما يتعلق برؤية المؤسسة وتوجهاتها الرئيسة تحدث عنها كتكوت بشكل واضح حيث أكد أن المؤسسة تسعى لتحقيق عدة أهداف أساسية, في مقدمتها تشجيع الاستثمار في المناطق الحرة القائمة ومتابعة إقامة مناطق حرة جديدة وتجهيزها وزيادة حجم الاستثمارات الصناعية التصديرية وتسهيل عمل النشاط التجاري ما يجعل منها مراكز توزيع إقليمية.
إضافة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في القطر والعمل على إنشاء مناخ استثماري جاذب للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية وتوطين التكنولوجيا وتشغيل اليد العاملة الوافدة إلى سوق العمل والأهم العمل على إنجاز مشروع قانون المناطق الحرة الجديد لتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة الأخرى.
ولتحقيق ذلك لابد من إقامة مناطق حرة جديدة وإقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة ومناطق حرة خاصة ومتابعة تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة بما يحسن العمل الاستثماري والتطور التقني تنفيذاً للاستثمارات الجديدة.
والتشجيع لإقامة علاقات اقتصادية مميزة في مجال المناطق الحرة مع دول البريكس وشرق آسيا وتنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع بعض الدول العربية والأجنبية الصديقة وإقامة بروتوكولات جديدة ولاسيما مع روسيا وكوريا الديمقراطية وإيران.
وأشار كتكوت في حديثه  إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تذليل بعض الصعوبات المعيقة للعمل الاستثماري في المناطق الحرة في مقدمتها عدم السماح للمستثمرين في المناطق الحرة ببيع البضائع مباشرة إلى المواطنين السوريين وغير السوريين بموجب تصفية جمركية حيث يتم استيفاء ما عليها من رسوم قبل الخروج من المنطقة الحرة على أن تكون هذه البضائع مسموحاً باستيرادها إلى القطر وفق أحكام وأنظمة التجارة الخارجية علماً بأن المؤسسة قامت بإعداد عدة كتب إلى مديرية الجمارك العامة ووزارة المالية ولم تتم الموافقة على هذا الطلب إلى حينه وحالياً الموضوع في عهدة وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع الجهات المعنية والصعوبة الأهم عدم إعفاء المنتج المصنع في المناطق الحرة السورية والمراد وضعه في الاستهلاك المحلي من الرسوم الجمركية إذا حقق قيمة مضافة محلية لا تقل عن 40% على أن يتم استيفاء الرسوم الجمركية عن مدخلات الإنتاج غير الوطنية «المواد الأولية غير المحلية».

للأيام القادمة
وضمن الإطار ذاته قال كتكوت إن المؤسسة وضعت مجموعة من الإجراءات تعمل لتنفيذها خلال المرحلة القادمة من أجل تحسين واقع العمل في المناطق الحرة وتفعيل النشاط الاستثماري في مقدمتها: متابعة إصدار مشروع قانون للمناطق الحرة السورية ومتابعة التنسيق مع الجمارك لمعالجة معوقات العمل في المناطق الحرة والعمل على عقد اجتماعات مشتركة بين وزارتي التجارة الداخلية والنقل والجهات المعنية لمعالجة الوضع غير المستقر للمنطقة الحرة المرفئية في اللاذقية والمبنى الاستثماري فيها وطرحه بالمزاد.
إضافة لمعالجة وضع المناطق الحرة التي خرجت من الخدمة «عدرا- اليعربية- حلب» مع وضع المستثمرين فيها بعد عودة الأمن والأمان إليها. وإعادة دراسة التعليمات المتعلقة بالنشاط الاستثماري وتعديلها بما يتناسب مع تشجيع الاستثمار وتبسيط الإجراءات واختصار التواقيع والروتين والتشجيع لإقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة أو مناطق خاصة (صناعية- تجارية- خدمية) في مجالات استثمارية معينة بهدف زيادة فرص الصادرات.
وأضاف كتكوت: أيضاً من الضروري العمل على تعديل نظام ضابطة البناء المعتمد في المؤسسة بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتحقيق المرونة في العمل والبناء إضافة لإعادة تأهيل البنى التحتية في المناطق الحرة التي تضررت نتيجة الأعمال الإرهابية خلال الأزمة ووضعها في الاستثمار  مجدداً حيث يتضاعف النشاط التجاري والاستثماري في كل فروع المؤسسة وتحقيق العائدية الاقتصادية المطلوبة