دمشق- سيريانديز

أشار وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل إلى أن التأخير في قطع الحساب المالى للعام 2011 “استثنائى وذلك نتيجة للظروف القاهرة التى تمر بها سورية وتعثر بعض المحافظات وخاصة حمص وجزء من دير الزور وبعض المناطق في التوصل لأرقام نهائية لحساباتها والتى يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة”.

وأوضح الوزير اسماعيل خلال جلسة لمجلس الشعب أن إجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2011 بلغ 835 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ الفعلى 82 بالمئة أي أن ما تم انفاقه فعليا بلغ 994ر686 مليار ليرة.

وأشار وزير المالية إلى أن الاعتمادات الجارية فى موازنة عام 2011 قدرت ب 455 مليار ليرة وتمت إضافة مبلغ 002ر47 مليار ليرة إليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 002ر502 مليار ليرة ووصلت نسبة التنفيذ الفعلى فيها إلى 95 بالمئة في حين قدرت الاعتمادات الاستثمارية في هذه الموازنة ب380 مليار ليرة وتم نقل 002ر47 مليار ليرة منها وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية فى الموازنة 998ر332 مليار ليرة وبلغت نسبة التنفيذ الفعلى 63 بالمئة أى أن ما تم صرفه فعليا على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 207ر208/مليارات ليرة.

وبين وزير المالية أن الإيرادات المحلية الجارية كانت مقدرة ب 467ر454 مليار ليرة فى حين بلغت الحصيلة الفعلية 679ر358 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ بلغت 79 بالمئة فى حين قدرت الايرادات المحلية الاستثمارية ب 193ر194 مليار ليرة بينما بلغت الحصيلة الفعلية 590ر180 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 93 بالمئة وهو مؤشر واضح على أهمية ودور القطاع العام في تمويل الموازنة العامة للدولة.

ولفت إلى أن العجز المقدر فى موازنة عام 2011 “بلغ 488ر167 مليار ليرة فى حين بلغ العجز الفعلى 187ر136 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 81 بالمئة”.

بدوره لفت حسين حسون رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب إلى ضرورة تطابق المبالغ والأرقام الواردة في البيان المالي للحكومة مع مشروع قانون قطع الحسابات للسنة المالية 2011 وهي مسؤولية الجهاز المركزي للرقابة المالية ووزارة المالية التي أعدت البيان المالي الحكومي داعيا إلى ضرورة توضيح مجريات تنفيذ الموازنة بكل مكوناتها وخاصة أن البيان “خلا في كثير من جوانبه من التحليل والتوضيح ومؤشرات التقييم والأداء”.

وأشار حسون إلى ضرورة التركيز على الاستثمار المباشر والحقيقي في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية داعيا الحكومة إلى اعتماد اجراءات جدية في مجال تطوير التشريعات المالية والضريبية وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.

وأكد حسون أهمية أن يحدد البيان المالي جهات القطاع العام الاقتصادي والإداري في الموازنة العامة للدولة إذ لم يبين الأسباب التي أدت إلى تدني نسب التنفيذ والجهات والمؤسسات المتعثرة أو الخاسرة أو المتوقفة كما لم يتضمن البيان تفصيلا بالايرادات الجارية ولاسيما ما يخص الضرائب والرسوم المباشرة مطالبا بضرورة الاستعجال في إرسال قطع الحسابات الختامية لعامي 2012 و2013 وذلك انسجاما مع الدستور.

وعلقت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.