دمشق- سيريانديز
باشر المصرف التجاري السوري توسعة الرقعة الجغرافية لخدماته بعد توسع الرقعة الآمنة من الأرض بالتوازي مع تطوير جملة من الاجراءات في مجالات التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية
وفي هذا السياق ووفقاً لتقرير تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية والانتاجية والتطويرالاداري للمصرف التجاري السوري لغاية اليوم الأخير من الشهر التاسع من العام الحالي 2015 وفي مجال التوسع الجغرافي فقد اعاد المصرف افتتاح فرع جديدة عرطوز في ريف دمشق وفرع جديد في مدينة جرمانا بريف دمشق ايضاً، اضافة الى افتتاح 5 مكاتب جديدة للمصرف في المدينة الصناعية بعدرا وفي يبرود (للخدمات المصرفية) وحي عكرمة في حمص في مركز خدمة المواطن والمخرم الفوقاني في محافظة حمص ومدينة النبك في ريف دمشق، اضافة الى دراسة افتتاح مكتب جديد في مدينة ازرع بمحافظة درعا وقطنا بمحافظة ريف دمشق وفي حرم مطار جبلة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، اضافة الى متابعة اجراءات افتتاح مكتب جديد في الصفصافة بمحافظة طرطوس ومكتب جديد في مدينة القرداحة بمحافظة اللاذقية.، وذلك حسب صحيفة الثورة السورية
تأهيل وترميم
يضاف الى ما سبق البدء بإعادة تأهيل الفرع 4 في حمص ليتم نقل فرع حمص 2 البيع واعادة اعمار فرع حمص 2 كونه تعرض للتخريب والتدمير بشكل كامل على ايدي المجموعات الارهابية المسلحة بعد اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالفرع بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، كذلك افتتاح مقر بديل لفرع حمص 1 ضمن احد مباني جامعة البعث بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي، واعادة اعمار مقر فرع حمص 1 بعد اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية له بالتنسيق أيضاً مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي في اطار الاستمرار بتحديث البيانات الخاصة بحالة الفروع وتجهيزاتها في ظل الظروف الراهنة.
دراسة المخاطر المتوقعة
اما في مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية فقد عمل المصرف التجاري السوري خلال نفس الفترة على اعداد تعليمات اعادة تفعيل القروض التشغيلية وفق قرار مصرف سورية المركزي كما تم تشكيل لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع التطورات في الانظمة والقوانين، بالتوازي مع تطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف، واعتماد الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والادارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على اموال المودعين وزيادة الارباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الاجنبية وكذلك وضع سياسات واجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناء على توجيهات مصرف سورية المركزي.
مبدأ الكلفة والعائد
وفي نفس السياق فقد عدل التجاري السوري عمولات بطاقات الدفع الالكترونية والخدمات المصرفية المرتبطة بها بما يتوافق ومبدأ الكلفة والعائد، وتحديد العمولة المقررة على التحويلات بين الحسابات الجارية بالليرات السورية نتيجة ارتفاع التكاليف على عملية التحويل، اضافة الى العمل على اعداد برنامج لاحتساب المخاطر التشغيلية للمصرف التجاري السوري وفروعه كافة بالتنسيق مع المديريات المختصة واعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية وذلك بالتنسيق مع باقي المديريات، اضافة الى العمل على استكمال برنامج التصنيف بالتنسيق مع المديريات المعنية، وتصميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الاخطاء البشرية في الفروع والمديريات وبما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية، مع الاعداد لإعادة دراسة السياسات والاجراءات المعتمدة لدى المصرف التجاري السوري بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وكذلك دراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبين وضع المصرف التجاري السوري مع العمل على اعداد برنامج جديد لاحتساب نسب المخاطر التشغيلية لدى المصرف التجاري السوري وفروعه وفق نماذج التحقق المعمول بها وفق بازل 2.
اختبارات جهد السيولة
اما الابرز فهو ما اجراه المصرف التجاري السوري من اختبارات الجهد STREES TEST على عدة سيناريوهات تعثر نسبة من المتعاملين وفق سيناريوهات ارتفاع التسهيلات المباشرة غير المنتجة بنسبة 20% وحالة 30% وحالة 40% وسحب الودائع من قبل العملاء بنفس النسب وتحول بنفس النسب من التزامات خارج الميزانية الى تسهيلات مباشرة، بالتوازي مع اجراء اختبارات جهد تفصيلية Strees testing على عدة سيناريوهات فيما يخص تغير معدلات الفائدة على الودائع لأجل وتأثيره على توزع الودائع خلال فترات استحقاق معينة محددة من قبل مصرف سورية المركزي، واثر ذلك على الايرادات والخسائر للعملات من دولار امريكي ويورو وجنيه استرليني وين ياباني وفرنك سويسري وليرة سورية.
الدراسات المقارنة
المصرف التجاري السوري تابع كذلك الاجراءات التنفيذية في الملفات التنفيذية العائدة لفروع المصرف والبيع بالمزاد العلني لكافة الضمانات والحجوزات الموضوعة بهذه الملفات بما يضمن حقوق المصرف، مع العمل على متابعة اجراء دراسة لميزانية المصرف التجاري السوري من خلال احتساب بعض النسب المالية، بالإضافة الى تطوير الدراسات المقارنة مع المصارف الخاصة واجراء اختبارات جهد على السيولة وفجوات الاستحقاق في المصرف، بالتوازي مع قيامه في الفترة الحالية بتصنيف ديون فترة 3062015 واحتساب كفاية راس المال وفق قرارات مجلس النقد والتسليف.
