دمشق- سيريانديز

أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال أهمية مشروع القانون الخاص بتنفيذ التخطيط وعمران المدن كونه تضمن السماح للجهة الإدارية بقرار من المجلس المحلي يصدق من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بتطبيق بنوده في حال وجدت ضمن المخططات التنظيمية المصدقة مناطق مخالفات بناء جماعية قائمة أو تطبيق أحكام قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم /15/ لعام 2008 وتعديلاته بناء على اتفاق بين المطور العقاري والمالكين أو بين المطور العقاري والجهة الادارية كما أتاح تطبيق أحكام قانون الاستملاك النافذ لتنفيذ المخطط التنظيمي على مناطق المخالفات الجماعية تلك.

.

وأشار أعضاء المجلس إلى أهمية مشروع القانون في الوقت الحالي كونه يؤمن عامل السرعة في انجاز المخططات التنظيمية ويهيئء البنية التشريعية لمرحلة البناء وإعادة الاعمار إضافة الى دوره في الحد من التوسع العشوائي وانشاء مناطق تنظيمية وفقا للزيادة السكانية الملحوظة.

وطالبوا بضرورة زيادة حصة السكن الشعبي أثناء أحداث المناطق التنظيمية والاهتمام بالمساحات الخضراء وتطبيق مواد مشروع القانون بعد اقراره بحذافيرها والالتزام بتعليماته التنفيذية حتى لا يخرج عن الغاية التي أعد من أجلها.

واعتبرت عضو المجلس مها العمر أن معظم مواد مشروع القانون ” ضبابية وبحاجة الى تفصيل” في حين لفت عضو المجلس جمال حساني الى ان // مشروع القانون لم يلحظ إلزام الجهات المعنية بتعديل وتوسيع المخططات التنظيمية كل عشر سنوات على الأقل ليواكب الزيادة السكانية المتوقعة//.

وبين عضو المجلس عبدالله الحمد أن مشروع القانون لم يلحظ إعطاء الصلاحيات للوزارة المعنية أو المجالس المحلية للقيام بإجراءات استثنائية لمواجهة الكوارث والحروب.

أمن جهة ثانية نوهت عضو المجلس مها شبيرو بالإنجازات الكبيرة التي حققتها الحركة التصحيحية المجيدة التي قادها الرئيس الخالد حافظ الأسد على جميع الصعد وفي شتى مجالات الحياة مشيرة الى دورها في تلافي جميع الأخطاء والتجاوزات والحفاظ على مؤسسات القطاع العام ومواصلة عملية التنمية والبناء.

ولفت عضو المجلس عمر حمدو الى الإنجازات الكبيرة التي يحققها الجيش العربي السوري وآخرها فك الحصار عن مطار كويرس بريف حلب وإعادة فتح طريق حلب /خناصر /أثريا/السلمية موءكدا أن سورية باقية وشامخة ومنتصرة بفضل تضحيات شعبها وصمود قيادتها في مواجهة قوى التكفير والفكر الظلامي.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن اعفاء مالكي العقارات المتضررة نتيجة الاعمال الإرهابية من رسوم رخص البناء بما فيها الرسوم المضافة اليها وذلك عند قيامهم بإصلاح عقاراتهم أو ترميمها بشكل كامل أو جزئي الى لجنتي الإدارة المحلية والخدمات والشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته موضوعا واعداد التقرير اللازم حوله.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

ورفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم غد الاثنين.