دمشق- سيريانديز

بيّن مدير المصرف العقاري أحمد العلي أن نتائج اختبارات الجهد التي يقوم بها المصرف بصورة مستمرة للسيولة والإيداعات عبر كل السيناريوهات العلمية المطلوبة كانت جيدة، تؤكد الوضع الجيد للمصرف، رغم الظروف الراهنة والعقوبات الظالمة، مع الأخذ بالحسبان الإمكانات المالية المتوافرة، ومستوى التقنيات والبرمجيات المتقادمة.
وبين العلي أن خطة المصرف للعام القادم 2016 تركز على تطوير النظام المصرفي والمحولة الخاصة بعمل الصرافات الآلية والذي تم البدء به فعلياً بهدف تحسين الخدمات المرتبطة بعمل الصرافات على أكمل وجه، والعمل على زيادة المنتجات المصرفية المقدمة من المصرف، وخصوصاً المنتجات المرتبطة بالدفع الالكتروني كخدمة الهاتف النقال.
كاشفاً عن وجود دراسة لوضع نقاط بيع في مؤسسات التدخل الإيجابي التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتمكين المتعاملين مع المصرف من تسديد ثمن مشترياتهم عبر بطاقة الصراف.
وأكّد العلي وجود مساع لربط المصرف مع المؤسسات العامة وإعادة الربط مع المصرف التجاري الذي توقف مع بداية الأزمة لتخفيف العبء عن المواطن في المعاملات المصرفية للمتعاملين لدى المصرف.
كاشفاً عن توقيع اتفاقية مع مديرية الجمارك العامة، لتسديد الرسوم الجمركية عبر نقاط ومراكز تتبع للمصرف العقاري، كما أنه يتم العمل على إضافات نوعية وتحسين ملموس في الأداء وخاصة ما يتعلق بتمويل طلبت التعليم المفتوح والموازي.
وأضاف العلي: إن أحد الأجزاء المهمة في خطة المصرف للعام القادم تتمثل بإطلاق القروض التشغيلية التي سيكون لها دور جيد ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وخاصة بعد توقف العملية الإنتاجية لمعظم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني بسبب الظرف الذي مر القطر به، موضحاً أن هذه القروض سوف تمنح لتشغيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المجالات الآنفة الذكر ما سيسهم في إطلاق صناعات لا تتأثر بالأزمة لاستمرار الطلب على منتجاتها ما يخفف المخاطر الائتمانية المترتبة على منح هذه القروض.
وعن صعوبة الاستفادة من هذه القروض لصعوبة الشروط وخاصة الضمانات والكفلاء، أوضح العلي أن هذه الشروط وضعت بشكل أولي، بما يتلاءم مع المرحلة الحالية، ومع تغير الظروف، يمكن وضع شروط جديدة تتكيف وتتلاءم مع الظروف المتجددة، بما يتيح استفادة أكبر عدد ممكن من المتعاملين الراغبين في تشغيل مشاريعهم، مع الحفاظ على حقوق المصرف، وبما ينسجم مع إمكانات المقترض ومصلحة المصرف.
وأكد العلي أنه في حال نجاح تجربة القروض التشغيلية وتحسن سيولة المصرف سوف تكون هناك منتجات قروض جديدة تلبي طموح المواطن وتسهم في دعم الاقتصاد الوطني وإطلاق عجلة الإنتاج.
حلقات التعثر
وبيّن العلي أن المصرف صنّف المقترضين المتعثرين إلى فئتين، ما قبل الأزمة وخلالها. وتم معاملة المتعثرين ما قبل الأزمة وفق الأطر القانونية المتشددة.
كما تم تقسيم المتعثرين خلال الأزمة إلى قسمين، متعثرين عن قصد، وعن غير قصد. فأما المتعثرون عمداً، فهم من امتنع عن التسديد لأسباب غير مبررة، لم يقتنع بها المصرف، لذا تم تحريك الإجراءات التنفيذية الخاصة بهم عبر المحاكم المصرفية واستصدر بحقهم إجراء منع مغادرة أسوة بالمقترضين المتعثرين قبل الأزمة.
بينما المتعثرون بسبب الأزمة ودمار وتخريب ممتلكاتهم نتيجة للعمليات التخريبية للعصابات الإرهابية المسلحة، قام المصرف بدراسة كل حالة ومراعاة ظروفها باستثناء المتعثرين الذين غادروا القطر.
وعن استغلال بعض المتعثرين الكبار لطول المدة التي تستغرقها الإجراءات في المحاكم، بين العلي أن المصرف العقاري يقوم بمتابعة جميع الإجراءات المتعلقة بملفات القروض المتعثرة وخاصة بالنسبة لكبار المقترضين لديه، وذلك من خلال لجان تحصيل في كل فرع، ترتبط بدورها بلجنة التحصيل المركزية في المصرف.
وعن احتمال وجود تدخلات في عمل المصرف والقرارات التي تصدر عنه، أكد العلي أن القرارات مرتبطة بمجلس الإدارة، ولا تتم مشاركة أحد بها، ويتم اتخاذ القرارات ضمن إطار المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة للمصرف ومجلس إدارته.
وأشار إلى أن المصرف خلال سنوات الأزمة استطاع الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين لديه، ما عزز ثقتهم بالمصرف، وأدى إلى زيادة إيداعاتهم، التي انعكست بزيادة سيولة المصرف بشكل ملحوظ، وذلك من 7 بالمئة عام 2013 إلى 33 بالمئة حالياً، وتم وضع خطط طوارئ لهذه الغاية، تجنباً لأي مشكلة قد تؤثر سلباً في الوفاء بالالتزامات.
حكاية الصرافات
وكشف العلي عن نجاح تجربة تشغيل الصرافات باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك عبر صرافين أحدهما في منطقة المالكي والآخر في المزة، ويتم الآن الاتفاق مع الشركة المنفذة لتعميم التجربة على باقي صرافات المصرف لتلافي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي