دمشق- سيريانديز
بيّن وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري أن العمل جار على تطوير هيكلية الوزارة والجهات التابعة لها بما يتوافق مع دورها وأداء المهام المطلوبة منها. لذا تم إنشاء وحدة التحليل الاقتصادي لتعزيز القرار الاقتصادي ومراقبة تعافي القطاعات الاقتصادية المختلفة عبر تغير أولويات التجارة الخارجية بما يخدم تعافي هذه القطاعات الإنتاجية ويعزز القدرات التصديرية بالمشاركة مع المديرية العامة للجمارك ومصرف سورية المركزي في إطار الربط الشبكي والمعلوماتي إضافة إلى إنشاء مديرية السياسات ومديرية شؤون المؤسسات والشركات والهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات وإلى هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار الجزائري إلى أن اللجان الوزارية المكلفة دراسة مرسوم إحداث هيئة الصادرات الجديد أنهت عملها بعد أن كانت الوزارة وضعت مشروع مرسوم لتحويل هيئة تنمية وترويج الصادرات إلى هيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات. مشيراً إلى أن الوزارة تهدف من خلال عمل الهيئة الجديد إلى رفع نسبة المكون المحلي وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات السورية في الأسواق الدولية من خلال دعم المنتجات المحلية التصديرية، ليس فقط في مرحلة التصدير وإنما في جميع مراحل الإنتاج وصولاً إلى التصدير.
وتركز الهيئة الجديدة على دعم وتطوير المنتج المحلي في جميع مراحل الإنتاج الضرورية وذات القيمة المضافة انتهاء بمرحلة التصدير إضافة إلى إحداث مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في الهيئة محل صندوق تنمية الصادرات حيث يستخدم الصندوق الجديد موارده المالية في دعم الصادرات ودعم الإنتاج المحلي في كل مراحله.
وأوضح أن الهيئة ستساهم في دعم المستوردات بما يخدم تطوير الإنتاج المحلي وبما يتوافق مع سياسة التجارة الخارجية القائمة على حماية الإنتاج المحلي وتسهيل استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج لتخفيض تكاليف الإنتاج ورفع القدرات التنافسية للمنتَج المحلي وتوسع الإنتاج والتشغيل والتصدير، ولذلك قامت الوزارة بتطوير مشروع مرسوم إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصادرات وعملت الوزارة وبالتعاون مع اتحاد المصدرين السوري لإيجاد آلية يقوم من خلالها اتحاد المصدرين بدعم المنتجين الصغار من خلال مساعدتهم على تحمل تكاليف شحن البضائع إلى البلدان المستهدفة وتخزينها في هذه البلاد على أن يقوم المنتج بالعمل على تصريف منتجاته في هذه البلدان وقد انطلقت هذه التجربة من خلال شحن الألبسة المنتجة محليا إلى إيران.
وعلى صعيد الخطة الإسعافية الجديدة أشار الجزائري إلى أن الوزارة أنهت إعدادها قبل إرسالها إلى الجهات المعنية تمهيداً إلى إقرارها وتعمل الوزارة أيضاً على إعداد تقرير الأداء للعام 2015 وبين أن الوزارة مستمرة بالعمل على إبرام وتطوير الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة بهدف استكشاف الأسواق وفتحها أمام المنتج السوري والتعريف به بما ينعكس بالفائدة على أصحاب المشروعات لتعزيز إنتاجهم وتشغيل معاملهم بطاقتها المثلى ما يولد فرص عمل جديدة ومن هذه الدول روسيا وبلاروسيا وجنوب إفريقيا وإيران وغيرها.
