دمشق- سيريانديز
تركز عمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال عام 2015 على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وضبط عملية الاستيراد واتخذت بهذا الخصوص العديد من القرارات أهمها حسب التسلسل الزمني..
6-1 اصدار قرار يقضي بتحديد الآلية الواضحة لضبط مصدر تمويل المشتقات النفطية.
13-1 السماح باستيراد مادة فستق عبيد مقشور من كل دول العالم استثناء من أحكام المنع شريطة التقيد بأنظمة الحجر الزراعي المطبقة في سورية.
14-1 اعتبار إجازة الاستيراد صالحة لمدة ستة أشهر غير قابلة للتمديد للمواد الأولية المستوردة من قبل الصناعيين لصالح منشآتهم الصناعية حصرا.
22-1 الموافقة على استيراد المواد التي تم فرض الرسم الجمركي عليها بشكل قطعي بموجب إجازة استيراد نظامية ومستوفية كل الرسوم الجمركية.
4-2 السماح باستيراد بطاطا الطعام من مصر خلال الفترة من 1-2 ولغاية 30-4 من كل عام وفق الشروط الصحية التى حددت من قبل وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي.
23-2 تمديد العمل بالقرار رقم 116 تاريخ 6-2-2014 حول السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة الحليب السائل من البند الجمركى 0401 خلال الفترة من 15-2 ولغاية 30-6-2015/.
4-3 الموافقة على توصية اللجنة 6 حول مقترحات المصرف المركزى بشأن ضوابط استيراد القطاع الخاص للمشتقات النفطية الفيول المازوت لصالح المنشآت الصناعية.
9-3 الموافقة على التوصية 7 المتضمنة اقتراح وزارة النفط بتمديد العمل بكتاب الرئاسة المتعلق باستثناء الشركة السورية للنفط من شرط الوكيل عند التعاقد مع شركات أجنبية لتوريد قطع تبديل لغاية 31-12-2015 وإحالة كل إجازات استيراد الأجهزة الكهربائية المنزلية من الدول الأعضاء بمنطقة التجارة العربية الكبرى إلى المركز الوطني لبحوث الطاقة.
12-3 السماح لجميع المستوردين باستيراد مادة قلب اللوز من البند 0802 من كل دول العالم شريطة التقيد بالتعليمات الناظمة للحجر الصحي النباتي.
15-3 السماح لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة لصناعة صابون الغار باستيراد مادة زيت المطراف من البند 15010من كل دول العالم استثناء من أحكام منع الاستيراد ويعمل به حتى نهاية 31-10-2015/.
18-3 السماح للمزارعين بصفة شخصية باستيراد الجرارات الزراعية المستعملة وفق ضوابط وشروط محددة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ولمدة عامين فقط.
31-3 استمرار السماح لإدارة المشاريع الإنتاجية بتصدير كمية 1500 صندوق شهريا من مادة البيض وتحدد كميات المسموح تصديرها أسبوعيا بـ 2200صندوق من إنتاج المؤسسة العامة للدواجن و5500 صندوق من إنتاج القطاع الخاص.
1-4 الموافقة على تخليص الأدوية والأسماك والمواد الأولية للصناعة الصيصان والاغراس الاعلاف وسلفات الامونيوم بموجب صورعن وثائق الاستيراد وبموجب تعهد بابراز المستندات الأصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخليص.
22-4 تمديد العمل بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 181 تاريخ 17-3-2014 المتضمن السماح بتصدير جلود الغنم والماعز بمرحلة الكرست والوايت بلو لغاية 31-12-2015/.
8-7 تشميل المنشات الصناعية المقامة بموجب قوانين الاستثمار بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 494-2014 والمتضمن السماح لأصحاب المنشآت الصناعية باستيراد مولدات كهربائية شريطة الحصول على موافقة وزارة الصناعة واعتماد أسعار الصرف المعتمدة في نشرة أسعار الصرف الخاصة بالجمارك والتي يتم تعميمها كل 15 يوم.
16-7 استثناء شركتي سيريتل وام تي ان من قرار وزارة الاقتصاد رقم 623-2014 المتضمن فرض غرامة في حال مخالفة المستورد للفقرة السادسة من الكتاب 1769-10 شريطة التقيد بتعليمات الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات.
22-7 أعفاء كل مستوردات القطاع العام بموجب اتفاقية خط التسهيلات الائتمانية الموقعة بين سورية وإيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى بغض النظر عن بلد المنشأ أو المصدر.
27-7 تشكيل لجنة مهمتها مطابقة البنود الجمركية الواردة في مجموعة أحكام التجارة الخارجية والعائدة للتعريفة الجمركية الصادرة عام 2001 مع التعريفة الجمركية المطبقة حاليا.
29-7 حصر أدخال المركبات الآلية المراد إدخالها إلى القطر من أجل وضعها في الاستهلاك المحلى عن طريق الأمانات الجمركية دمشق / عدرا/ اللاذقية / طرطوس/.
1-9 عدم السماح بتصدير مادة بيليت الألمنيوم وخردة المعادن وسبائك المعادن تحت أي تسمية أو أي بند جمركي.
3-9 السماح بتخليص الألبسة وتوابعها والأحذية والحقائب في أمانات الفئة الأولى كافة باستثناء أمانات الجديدة والدبوسية والعريضة.
23-9 مطالبة الوزارات والجهات العامة كافة والقطاع المشترك بعدم استيراد أو شراء أي مواد أو بضائع أو تجهيزات ذات منشأ تركي وعدم قبول العروض التي تتضمن مواد أو بضائع أو تجهيزات يدخل في تركيبها أي مكون تركي وذلك في المناقصات أو طلبات العروض التي تجري لتأمين احتياجات هذه الجهات.
15-12 أخضاع العديد من البضائع والسلع المستوردة بعد الحصول على الموافقة المبدئية وقبل منح الإجازة لإيداع مبالغ بالليرات السورية.