سيريانديز- دريد سلوم
قامت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بإجراء نوعي غير مسبوق بهدف إراحة المواطن وتقديم خدمة متميزة من خلال تسليم شيكات الاستملاك للمواطنين في قراهم دون الحاجة لتكبدهم عناء السفر والتنقل ومايتبعه ذلك من مشقات وأعباء.
وأكد مدير عام المؤسسة المهندس على حمود أن هذا الإجراء يأتي ليترجم خطاب السيد الرئيس الذي اعتبر أن المواطن هو البوصلة الأساسية لعمل أي جهة ،إضافة لكونه يأتي في إطار توجيهات الحكومة المستمرة التي تركز على تقديم أفضل الخدمات للإخوة المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز العلاقة بين الدولة والمواطن وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ مشاريع الطرق ،موضحاً أن هذا الإجراء الذي تم من خلاله توزيع شيكات لحوالي 60 أسرة بقيمة 40 مليون ليرة سورية جراء تنفيذ طريق الشيخ بدر في موقعي بريصين وبحنين ،لاقى استحساناً كبيراً لدى المواطنين باعتباره ألغى دور الوسطاء وحقق عدالة في التوزيع ،إذ تم من خلاله تسليم جميع الشيكات في وقت واحد مما لايدع أي مجال للتلاعب أو الاستغلال ،مشيراً إلى اهتمام المؤسسة وسعيها لانجاز كافة معاملات الاستملاك في أسرع وقت ممكن وبما يضمن حقوق الإخوة المواطنين في قيم أراضيهم المستملكة، إضافة لانجاز هذه المعاملات في آن واحد وتسليم الجميع مستحقاتهم في يوم واحد.
ولفت المهندس حمود إلى أن الخطوة الأولى كانت بتفويض مدراء الفروع لتسليم الشيكات لمستحقيها وكل شيك لايُّسلم خلال 48 ساعة يعاد للإدارة العامة، وإن هذه الخطوة تأتي مكمله للسابقة وراعت ظروف الجميع ممن ينقصه توقيع أو أية أوراق محلية، وبالتالي يستطيع أن يستكملها ويستلم شيكه فوراً كما تم من خلالها الوصول للجميع كون البعض لايقوى على الحركة أو يحتاج لإجراءات إدارية وقانونية ليفوض من يستلم عنه الشيك.
ولعل من الإنصاف أن نشير إلى أن المتتبع لعمل المؤسسة، لابد أن يلحظ الجهود التي تبذل وجبهات العمل المستمرة حتى في أصعب الظروف أو في أصعب المناطق، ولأن قطاع الطرق يعتبر الشريان الحيوي والهام لسريان دورة الحياة بمختلق قطاعاتها سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية...ألخ، فإنه لابد من الحديث عن إنجازات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ودورها الحيوي والهام في تنفيذ الطرق وإجراءات الصيانة اللازمة والضرورية على الطرق التي تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية، وبشكل إسعافي ضمن خطة المؤسسة لوضع هذه الطرق في الخدمة بأسرع وقت ممكن، إضافة لتنفيذ أعمال التوسع على الطرق الدولية -ومنها الأعمال الجارية حالياً من جسر معلولا إلى القطيفة والتي تميزت بحفر الجبل لتوسيع الطريق وتأمين رؤية واضحة نظراً لكثرة المنعطفات- وشق طرق بديلة في بعض المناطق بما يؤمن استمرارية الحركة والنقل.
ومن الجدير ذكره أن العام 2015 هو عام المواصفة للطرق وبلغت نسبة الانجاز به 150% مما يضعنا أمام نموذج يحتذى به لبعض المؤسسات التي تتخذ من الأزمة شماعة لتبرير تأخر تنفيذ مشاريعها، سيما وأن المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية تكيّفت مع تداعيات الأزمة وفق الإمكانات المتاحة واستطاعت بالفعل تنفيذ مشاريعها سواءٌ على الصعيد الإنتاجي أو الخدمي وبخبرات ذاتية،كما قامت بمنح العديد من التفويضات لمدراء الفروع للحد من الروتين ومنع تأخر تنفيذ المعاملات الضرورية إضافة للاهتمام بالجانب العلمي والتدريب والتأهيل من خلال إصدار كتب تعد مراجع للمؤسسة ويتم من خلالها توحيد النظام للمؤسسة (دليل استملاك العقارات لصالح الطرق- دليل صيانة الطرق ) كما تمكن المهندسين المفرزين الجدد من الاستفادة منها واكتساب المعارف والعلوم اللازمة إلى جانب التدريب العملي الأمر الذي يرفد المؤسسة بخبرات شابة وطاقم عمل متكامل في الأداء والمهام.
