دمشق- سيريانديز

قال المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد العلي إن القانون رقم 26 الخاص بتسوية الديون المتعثرة لدى المصارف الصادر مؤخراً شامل لكافة فئات المقترضين، ويستفيد منه على وجه الخصوص محدودي الدخل بالنسبة لكافة القروض التي مولها العقاري لهم ولا سيما القروض السكنية.

العلي وفي تصريح «للثورة» أكد أن تشميل محدودي الدخل بالقانون جاء تفهماً لظروفهم وتيسيراً لأمورهم وتخفيفاً للأعباء عنهم، سيما وأنهم طلبوا منذ مدة تشميلهم بالصكوك التشريعية التي تصدر وتحمل معها محفزات السداد، لافتاً إلى أن عدم تشميلهم سابقاً يرجع إلى محدودية المبالغ التي اقترضوها، ومع ذلك فالمحفزات باتت متاحة أمامهم اليوم للاستفادة منها بموجب القانون.‏‏

مدير العقاري أشار إلى أن انعكاسات القانون رقم 26 ستكون إيجابية على المصرف العقاري من حيث زيادة نسبة التحصيلات وما يفرزه ذلك من ارتفاع مبالغ الأرباح، بالتوازي مع تحسين هيكلية محفظة الائتمان (محفظة القروض)، حيث أن القانون منح المسددين ميزات تحفيزية تتناسب ارتفاعاً مع دفعة حسن النية المسددة، ففي حال تسديد 50% من الدين المستحق تكون الإعفاءات من الغرامات بنسبة 50% أي أن الإعفاء يكون متساوٍ مع المبلغ المسدد كبر أم صغر، منوهاً بالمرونة التي قدمها القانون للمصارف لجهة الهامش الممنوح للجنة التسويات والذي بات أكبر من ذي قبل مع الاستعانة بخبراء في حال الحاجة لذلك.‏‏

العلي كشف عن تسوية 1164 قرض بقيمة 186 مليون ليرة سورية خلال النصف الثاني من 2015 في فرع حمص، كما كشف عن سداد المصرف العقاري لكامل رأس ماله الاسمي والبالغ 10 مليارات ليرة سورية، ليصبح رأسماله المدفوع مساوٍ تماماً للاسمي، ليكون بذلك المصرف الوحيد في سورية من بين المصارف العامة -باستثناء المصرف التجاري السوري- المسدد لرأس ماله كاملاً، مع الأخذ بعين الاعتبار إنجاز المصرف العقاري لميزانيته الختامية وتدوير الفوائد وإغلاق الحسابات وإجراء عمليات التصفير وأعمال الجرد خلال 3 أيام من مطلع العام، ليكون بذلك أيضاً المصرف الوحيد في سورية من بين المصارف العامة - باستثناء المصرف التجاري السوري أيضاً - الذي ينجز ميزانيته الختامية ويصدرها، علماً أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يرسل مفتشيه إلى كافة فروع المصرف العقاري خلال الشهر الأول من كل عام لتدقيق أعماله.‏‏

مدير المصرف العقاري بيَّن أن نسبة السيولة التي حققها المصرف العقاري مع بداية العام الجديد 2016 بالقطع الأجنبي بلغت 36%، في حين بلغت نسبة سيولته بالليرات السورية 34% أما نسبة السيولة التي حققها بكافة العملات فقد وصلت إلى 33%، أما عدد الحسابات الموجودة لدى المصرف العقاري في نهاية عام 2015 فقد وصلت إلى نحو مليون حساب (956779 حساباً)، في حين وصل عدد زبائن العقاري إلى 616,142 ألف زبون، كما وصل إجمالي عدد الحركات اليومية المنفذة دون حركات الصرافات الآلية إلى 9800 حركة، أي ما يعادل 176,400 حركة شهرياً، أما حركات الإيداع والسحب عبر الصرافات الآلية دون حركات الاستعلام فوصلت شهرياً خلال 2015 إلى 278,218 ألف حركة إيداع رواتب، و507,660 حركات سحب، كما بلغت كتلة الرواتب الموطنة في مدينة دمشق لوحدها نحو 6,058 مليارات ليرة سورية، يتم سحبها إلى جانب الشيكات الداخلية غير القابلة للتداول عبر فروع المصرف العقاري، عن طريق 110 صرافات آلية في مدينة دمشق.‏‏