سيريانديز- كوثر علي

تستعد وزارة الاقتصاد والتِّجارة الخارجيّة للانطلاق بأعمال هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلِّي والصّادرات التي أُقٍرَّ إحداثها بموجب القانون رقم /3/لعام 2016 لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصّادرات , حيث تستكمل الوزارة كل التَّرتيبات للإقلاع الفوري بعمل هذه الهيئة من حيث الهياكل والأنظمة والسِّياسات والبرامج , وذلك من خلال تعزيز المقومات الإيجابية للهيئة الأساسية السّابقة ( هيئة تنمية وترويج الصادرات ) وتحقيق الإضافات المطلوبة في الهيئة المُحدثة, للتصدي للمهام الجّديدة و تطوير آليات العمل بهدف توفير السُّبل الممكنة لإحداث نمو في الإنتاج والتّوسع التَّدريجي نحو التصدير.

أما عن المهام الواقعة على عاتق الهيئة أوضح وزير الاقتصاد أنّ الهدف الأول للهيئة تأمين احتياجات السّوق المحليّة من المنتجات,  وترميم سلاسل الإنتاج,  والتّوسع التَّدريجي والمتوازن نحو التّصدير, حيث  ستقوم الهيئة  بتطوير سياسات الدَّعم سعياً للارتقاء بالأداء والنوعيّة والتّوسع بالإنتاج والتصدير عن طريق إعادة التوازن للعمليَّة الإنتاجيَة , من خلال المساهمة في تخفيف تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة على التنافس وجذب الاستثمارات وخاصة في القطاع الزراعي والصِّناعات الزِّراعية والتَّحويلية.

واعتبر الجزائري أن القانون يشكَّل نقلة نوعيه في قطاعي الانتاج والتصدير ، و يوجه الدّعم إلى قطاع المشروعات الصَّغيرة والمتوسِّطة بالتّزامن مع صدور القانون رقم /2/ القاضي بإحداث هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، الذي يمكِّن هذه المشروعات من التَّوسع في الإنتاج والتَّشغيل, وهو استكمال موضوعي للبنية المؤسَّساتية المطلوبة للبدء بتعافي هذه القطَّاعات والنُّهوض بها.

علما أنّ السيد الرئيس بشار الأسد أصدر أمس  القانون رقم /3/ لعام 2016 القاضي بإحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات لتحل محل هيئة تنمية وترويج الصَّادرات .