خاص-سيريانديز-سومرإبراهيم

أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن طلبات إجازات الاستيراد تركزت في الآونة الأخيرة على المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والمعدات الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي حيث بلغت نسبة الطلب عليها 40% من معدل الإجازات  المطلوبة .

 وبين علي أن الأزمة فرضت وضعاً اقتصادياً يمكن تقسيمه إلى مرحلتين : الأولى بدأت في عام 2012 واستمرت إلى نهاية 2013 حيث ركزت وزارة الاقتصاد في مجال التجارة الخارجية على تأمين المستلزمات المعيشية الأساسية الجاهزة بما فيها المواد الغذائية والأدوية وغيرها نتيجة تعرض المصانع والمخازن المحلية لعمليات تخريب ممنهجة وكان لابد من تعويض هذه المواد عن طريق الاستيراد لإبقائها متوفرة في السوق حيث بقيت متوفرة خلال العامين المذكورين بأسعار مقبولة وكان سعر الصرف خلالها أيضاً جيد ومناسب فكانت نسبة استيراد المواد الغذائية والأدوية الجاهزة ما يفوق 40% بينما لم تكن نسبة المستوردات من المواد الأولية تتجاوز 10% نتيجة توقف الصناعة في تلك الفترة .

ولكن في بداية عام 2014 وخلال 2015 بدأ سعر الصرف بالارتفاع وبالتالي طرأ تضخم في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وهنا كان لابد من تغيير السياسة الاقتصادية في البلاد والانتقال من مرحلة تسهيل التجارة إلى مرحلة إدارة ملف التجارة الخارجية  والتحول إلى تنشيط الصناعة المحلية بتشجيع استيراد المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج ومعدات المصانع ودعمها وتمويلها والتقليص من منح إجازات استيراد المواد الجاهزة وهذا التوجه لاحظنا تأثيره من خلال الطلبات المقدمة من الصناعيين أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والراغبين بإعادة فتح منشآتهم وتحريك عجلة الإنتاج فيها ولو بطاقة إنتاجية بسيطة ضمن الظروف المتاحة وحققت هذه المنشآت إنتاجاً جيداً وبعضها اتجه للتصدير وإن كانت لاتزال الأرقام التصديرية خجولة  ، وهنا انعكس الوضع حيث بلغت نسبة الطلب على استيراد مستلزمات الإنتاج 40 % بينما عمدت الوزارة إلى تخفيض إجازات استيراد المواد الجاهزة إلى مادون 15% وكذلك أوقفت استيراد الكماليات من سيارات سياحية ومكيفات كونها تسحب كميات كبيرة من القطع الأجنبي الموجودة في البلاد .

وأشار علي إلى أن الوزارة مستمرة خلال هذا العام في نهجها الداعم لإعادة عجلة الإنتاج المحلي إلى سكتها الصحيحة وكان من أهم ما تم إحداثه في بداية  هذا العام هو إحداث هيئات تعنى بتنمية الصادرات والمشاريع المتوسطة والصغيرة وتدعمها وهذه خطوة مهمة في طريق التعافي السليم للاقتصاد السوري وان كان يسير بخطى بطيئة .