خاص- سيريانديز-دريد سلوم

اصدرت لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء قراراً برفع أسعار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية لمختلف فئات الاستهلاك (الصناعي_التجاري_الزراعي_المنزلي وغيرها....) وذلك وفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016.

وبحسب وزارة الكهرباء فإنه تم الأخذ بعين الاعتبار عند تقديمها دراسة رفع الأسعار بناء على طلب لجنة رسم السياسات مراعاة زيادة التعرفة للاستهلاك المنزلي وخاصة الشرائح الدنيا منها متضمنة تعديلا هيكليا وزيادة بنسبة لا تتجاوز (150) ليرة سورية بالدورة الواحدة على الشرائح الدنيا في حين أبقت على تعرفة مبيع الكهرباء بالنسبة للمنشآت الزراعية الكبيرة كما هو دون زيادة حتى لاينعكس ذلك على قيمة المزروعات وقوت المواطن .

 وأشارت الوزارة في بيانها الذي تلقت سيريانديز نسخه منه أن هذه الزيادة تقع على أسعار استهلاك الكهرباء ﻷغراض الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها وسيتم العمل بهذا القرار اعتباراً من بداية العام الحالي .

وأكدت وزارة الكهرباء أن رفع أسعار الكهرباء جاء ضمن سياسة الحكومة القائمة على عقلنة الدّعم و إيصاله إلى مستحقيه، علماً أنه وفق التعرفة الجديدة تبقى تسعيرة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي مدعومة بما يزيد عن /200/ مليار ليرة سورية،موضحة أنّ قطاع الكهرباء كان في مقدمة القطاعات التي تضررت من الأزمة وعانى من التخريب و نقص الغاز و الفيول مما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الكهرباء إلى /1800/ ميغا واط في حين أنّ الطلب يبلغ حالياً /6000/ ميغا واط .

ونرفق لكم نسخة التعرفة الجديدة لمبيع الطاقة الكهربائية على مختلف الاستهلاكات