خاص-سيريانديز-سومر إبراهيم
أنهى العام 2016 شهره الأول واقتربت الأزمة من دخول عامها الجديد والمتغيرات الاقتصادية أصبحت واضحة ولكن لم يطرأ أي تحسين على الواقع الاقتصادي والمعيشي في سورية ولم يتم تحقيق أي انتصار اقتصادي يوازي الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على مختلف الأراضي السورية مع أن سورية تمتلك من الخبرات والكفاءات العلمية توازي في رجاحة عقلها عزيمة الجندي السوري على النصر ، ويبقى السؤال لماذا لم نلمس أي تحسن اقتصادي حتى الآن .. وإلى متى ستبقى المراوحة في المكان سيدة الموقف ؟؟
الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور عابد فضليّة أوضح لسيريانديز أن الأزمة أفرزت متغيرين متعاكسين ، الأول يعتبر سلبياً كون إطالة العمر الزمني للأزمة يعني ضرراً حتمياً للاقتصاد ، والأزمة على وشك أن تدخل عامها السادس والاستنزاف مازال مستمراً للقدرات بما معنى " مزيداً من الوقت في عمر الأزمة يساوي مزيداً من التعقيد الاقتصادي" ، فلابد من بذل جهوداً مضاعفة للحفاظ على ما تبقى منها وخلق قواعد جديدة تمهيداً لإعادة البناء الاقتصادي وهنا يكمن المنعكس الثاني الذي يعتبر إيجابياً كون الجهات الحكومية أصبحت تعي المشكلات الاقتصادية والمصاعب وبدأت بالتركيز على الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والسلعية ، وتتخذ القرارات المناسبة لتحقيق الهدف ، ولكن هناك تحفظاً على أن هذه القرارات التي تصدرها الحكومة بغية إعادة عجلة الإنتاج وتنشيط اقتصاد السوق المحلية لا تطبق على أرض الواقع من قبل الجهات التنفيذية .
وأضاف فضليّة أن الحكومة مثلاً لمست أن تقلبات العملة الوطنية والتضخم وارتفاع الأسعار مرتبط بشكل مباشر بسرعة عجلة الإنتاج وضعفها لذلك لاحظنا صدور قرارات دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأي اقتصاد نامي ، ودعمها بالقروض التشغيلية الزراعية والصناعية والتجارية وخاصة ما يتعلق بالصناعات التحويلية وهذه إجراءات مهمة وسليمة من قبل الحكومة والمصرف المركزي ، ولكن لم نلمس تنفيذاً لهذه القرارات ولم يمنح أي قرض حتى الآن حتى لم نلاحظ استفساراً واحداً من قبل الفعاليات الاقتصادية حول طبيعة وقيمة هذه القروض .
وبين فضليّة أنه لم يتم الحديث عن قيمة معينة لهذه القروض بل ما يتم تداوله بضع مئات الآلاف أو حتى من مليون إلى 3 مليون ليرة وكلها أرقاما ضئيلة لا تحرك عجلة إنتاج أو نشاطاً صناعياً في أزمة مزلزلة ولا تكفي حتى تكاليف نقل مواد أولية أو تكاليف إجراءات وخاصة أن كل مصرف أو موظف يضع الضوابط والعراقيل الخاصة به من وجهة نظره الشخصية دون رؤية واضحة لطبيعة النشاط .
وأشار فضليّة إلى أنه يجب على كل مصرف أن يميز بين الأنشطة المطلوب تمويلها وأهميتها ونوعها وموقعها وسوقها وإستراتيجيتها وشدة الطلب عليها ، ومن الخطأ وضع سقف لهكذا قروض بل يجب أن يكون القرض على الأقل 3 مليون ليرة ويتم وضع لجنة للنظر بنوع النشاط وتحديد احتياجاته المادية ومدى فاعليته في دعم السوق المحلية وبناءً على ذلك يتم منح هذه القروض حتى تستحق تسمية " تشغيلية ".
