دمشق- سيريانديز

كشفت مصادر مصرفية مطلعة أن مديري المصارف العامة قدموا مقترحاتهم لمجلس النقد والتسليف بشأن دراسة رفع أسعار الفائدة على الودائع واعتماد أسعار موحدة لها يتم العمل بها تشجيعاً للإيداع.

وأضافت المصادر: تأتي هذه المقترحات تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء في إحدى جلسات المجلس بخصوص تكليف المصارف العامة العاملة إطلاق حملات إعلامية للتشجيع على الإيداع بالليرة السورية مع توضيح نسب أسعار الفائدة من (13- 20%) حسب نوع الإيداع إضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات الإيداع مع المحافظة على الضمانات اللازمة، وبناءً عليه فقد عقد مديرو المصارف اجتماعاً مؤخراً طرحوا فيه العديد من الأفكار والمقترحات لدراستها في مجلس النقد والتسليف وإمكانية صدور قرار بهذا الشأن بعد مناقشة شاملة.
وتعود المصادر المصرفية لتؤكد أن رفع أسعار الفوائد سيكون موائماً لمضمون القرار الذي أصدره مجلس النقد والتسليف خلال العام الماضي وسمح فيه لمجالس إدارات المصارف العامة تحريك سعر الفائدة على الودائع طويلة الأجل بالليرة السورية من 10 – 20%، لافتاً إلى أن المقترحات التي تقدم بها مديرو المصارف العامة قد يكون لها أثر كبير في إجراء تعديلات على القرار المذكور، مع الإشارة إلى أنه في حال اعتمد مجلس النقد والتسليف مقترحات المديرين فإن قراراً شاملاً بهذا الشأن سيصدر وستكون له آثار إيجابية على العمل المصرفي ونشاط الإيداع.
ولكن المصادر المصرفية المطلعة على اجتماع المديرين أكدت حسب تشرين أنه في حال اعتماد أسعار فائدة مرتفعة وموحدة، سيتم في المقابل اعتماد ضوابط ومعايير ومحددات للاستفادة من أسعار الفائدة التي ستُعتَمد، وهذا معناه أن هناك إمكانية لإعادة إحياء مشروع كان قد طرحه مصرف سورية المركزي منذ سنتين يتضمن التعويض للمودعين بالليرة في المصارف العامة ولم يقوموا بسحب ودائعهم.
وعلى الجانب الآخر تشير المصادر المصرفية إلى أن مقترحات المديرين العامين للمصارف العامة لم تركز فقط على أسعار الفائدة على الايداع بالليرة، بل شملت أسعار الفائدة على  الايداع  بالقطع الأجنبي، إذ إن هناك إمكانية لرفعها عن النسبة المعمول بها في الوقت الحالي، ولكنها لم تذكر ما المقترحات المقدمة بهذا الخصوص.
أما بالنسبة لتأثير ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع ومنعكس ذلك على ارتفاع الفوائد المطبقة على منتجات الإقراض، فقد أشارت المصادر إلى أن القرار المزمع صدوره سيضع محددات لهذا الأمر ومعايير وضوابط بحيث يضمن عدم تأثير ذلك على المواطن، لأن الهدف من القرار سيكون تحقيق فوائد لكلا الطرفين المواطن والمصارف العامة على حد سواء، مع إشارة المصادر إلى أن مديري المصارف تقدموا بأفكار بهذا الخصوص وستتم مناقشتها أيضاً، بمعنى أن الأفكار التي تقدموا بها ستؤخذ بالاعتبار عند صياغة قرار شامل ومتكامل يراعي جميع النواحي في حال اعتمدها مجلس النقد والتسليف.