دمشق- سيريانديز

أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور الحلقي إلى التحديات التي تواجهها الليرة السورية وخاصة الحرب الإعلامية المضللة والشائعات الكاذبة حول واقع الليرة، ولفت إلى الإجراءات الحكومية لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة من خلال استمرار تدخل المصرف المركزي في سوق القطع وتمويل الأغراض التجارية والمستوردات بسعر 450 ليرة للدولار الواحد؛ والسعي لتحقيق حالة من التوازن ما بين الموارد والإنفاق بالتوازي مع جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المضاربين والمتلاعبين بسعر القطع الأجنبي ومعالجة جرائم الصرافة والمواقع الالكترونية.

وبحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس عدداً من القضايا الخدمية والاقتصادية وفي مقدمتها واقع الليرة السورية والإجراءات المتخذة من قبل لجنة رسم السياسات واللجنة الاقتصادية ومصرف سورية المركزي لتعزيز استقرارها.

وفي بداية الجلسة حيا مجلس الوزراء الانتصارات النوعية التي يحققها الجيش العربي السوري على جميع الجهات وآخرها إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة تدمر؛ حيث أكد الدكتور “الحلقي” أن هذا الانتصار سيفتح الأبواب أمام جيشنا الباسل لفك الحصار عن دير الزور وإعادة الأمن والاستقرار إلى محافظة الرقة.

وبين أن إعادة مدينة تدمر إلى حضن الوطن ستسهم في تنمية الأمن الطاقوي وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني؛ نظراً للموقع الاستراتيجي والأهمية التاريخية لمدينة تدمر وما حولها وما تحتويه من ثروات باطنية.

وأكد الدكتور الحلقي أنه لا صحة لما نشرته بعض وسائل الإعلام المضللة عن ارتفاع أسعار المحروقات داعياً الجهات المعنية إلى ملاحقة المتلاعبين برفع أجور النقل سواء ضمن المحافظات أو ضمن مدينة دمشق.

كما طلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الاستمرار برصد واقع الأسعار وملاحقة المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار ومحاسبة المحتكرين الذين يقومون بإغلاق محلاتهم ومستودعاتهم.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ وزارة الموارد المائية إجراءات احترازية لحماية المصادر المائية في المحافظات والحد من الهدر والاستخدام الجائر واستنزاف المخزون المائي الجوفي؛ ولا سيما في ظل محدودية الموسم المطري الحالي لافتاً إلى دور وسائل الإعلام والمدارس في توعية المواطنين لتغيير سلوكهم على المستوى الشخصي للحفاظ على كل قطرة ماء.

ووافق المجلس على قرار بتعديل السقوف الواردة في الفقرة “ب” من المادة 3 من قانون عقود ومبايعات ومبيعات وزارة الدفاع رقم 8 لعام 2005 وتعديلاته والمتعلقة بالشراء المباشر لتصبح 750 ألف ليرة بدلاً من خمسمائة ألف ليرة ومليونا ونصف مليون ليرة بدلا من مليون ليرة.

وأطلع مجلس الوزراء على كتاب وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن طلبها نقل ملكية بعض العقارات ذات الصفة الحراجية الواقعة ضمن المخططات التنظيمية في محافظة حماة إلى بعض البلديات فيها.