دمشق- سيرينديز

كشف المدير العام للمصرف الصناعي قاسم زيتون عن زيادة قيم ومبالغ الودائع الموجودة لدى المصرف حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري 2016 عما كانت عليه في نهاية العام المنصرم 2015 بمبلغ يصل إلى نحو 3 مليارات ليرة.

حجم الودائع‏

وبحسب زيتون فقد قدرت قيم الودائع حتى نهاية آذار من العام الحالي بحوالي 34 مليار ليرة في حين كانت حتى نهاية عام 2015 نحو 31,1 مليار ليرة، أما في ختام عام 2014 وحتى نهايته فقد بلغت الودائع 29,5 مليار ليرة مقارنة بمبلغ 31,7 مليار ليرة في نهاية عام 2013، أما مع نهاية عام 2012 فقد قدرت الودائع وقتذاك بنحو 27 مليار ليرة، لافتاً في هذا السياق إلى أن الودائع تعتبر المصدر الأساسي لتوظيفات المصرف ومشكلة النسبة الأكبر فيها.‏

توظيفات الصناعي‏

وفيما يتعلق بالتوظيفات قال زيتون لصحيفة الثورة إن الاقراض يعتبر النشاط النموذجي للمصرف ضمن إطار توجهات الحكومة لافتاً إلى أن النسبة الأكبر من الإقراض منحت لمختلف أنواع الصناعات والحرف اليدوية، مبيناً أن توظيفات المصرف للقطاع الصناعي تشمل قروضاً طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل لتأسيس وتمويل المشاريع الصناعية وتمويل الشراء بالأجل لحسم السندات ولتسهيل الحساب الجاري المدين لتمويل الدفعات الطارئة لمتعاملي المصرف، موضحاً أن التوظيفات الفعلية للمصرف الصناعي تراجعت خلال السنوات الأخيرة بمقدار ضئيل تبعاً لظروف الأزمة ولكن الإجراءات التي عمد الصناعي إلى اتخاذها حالت دون مزيد من التراجع ليبقى الفارق ضمن هامش ملياري ليرة، منوهاً بالخدمات والتسهيلات المصرفية التي يقدمها المصرف الصناعي من خلال قبول الودائع والعمل على زيادتها لتوظيفها في مختلف أنواع القروض والتسهيلات المصرفية.‏

مليارات متقابلة‏

مدير المصرف الصناعي كشف أن التوظيفات الفعلية للمصرف حتى نهاية شهر آذار من العام الجاري 2016 بلغت 29 مليار ليرة مقابل 28,7 مليار ليرة في نهاية العام الماضي 2015، أما في عام 2014 فقد بلغت قيم التوظيفات الفعلية 29,9 مليار ليرة بسبب التوقف عن التوظيف نتيجة الأزمة الحالية وما تعرضت له سورية من هجمات إرهابية وحصار اقتصادي جائر فرض على شعبها وحظر مصرفي فرض على قطاعها، في حين بلغت مع نهاية عام 2013 نحو 30,2 مليار ليرة ، مقابل 30,4 مليار ليرة مع نهاية عام 2012.‏

تطوير البنية التقنية‏

زيتون وفيما يتعلق بالأتمتة والبنية التحتية لتقنية المصرف أشار الى تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات من خلال عملية الربط الالكتروني بين الإدارة المركزية والفروع لتوفير خدمة ممتازة للزبائن حيث تم تنزيل البرنامج المحاسبي والمالي في كافة فروع المصرف باستثناء فرع دمشق 1 حيث يتم حالياً تهيئة الفرع ليكون جاهزاً لتطبيق البرنامج المصرفي ولا سيما وأنه في الفترة الحالية قيد التجريب والاستلام الأولي من قبل الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، كما تم بناء مركز معلومات عصري متكامل يضمن استمرارية العمل والتدخل عند الحاجة وحفظ البيانات لجميع الفروع في إدارة المصرف إضافة لحفظها في الفرع، بالتوازي مع تزويد جميع الفروع بوحدات تخزين الطاقة الاحتياطية وخاصة خزانة الخدمات لتؤمن استمرارية عمل التجهيزات التقنية في حال انقطاع التيار الكهربائي، أما الصرافات الآلية فيبلغ عددها ضمن شبكة المصرف الصناعي 18 صرافاً تتم ربطها مع محولة المصرف العقاري مع الاشارة إلى أن قسم منها متوقف بسبب تخريبها على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة في مناطق مختلف من القطر.‏

أداء العاملين‏

وفي مجال التأهيل والتدريب قال زيتون إن المصرف الصناعي يجري حالياً دورة تدريبية في مجال الأتمتة لبرامج المصرف المحاسبية والمالية وإدارة الموارد البشرية على أيدي خبراء في هذ المجال لتقديم الخبرة والتدريب لشريحة مهمة من العاملين في المجال التقني والموارد البشرية في الإدارة المركزية للمصرف وفروعه في دمشق وريفها.‏

نقل الفروع‏

وعن الصعوبات التي يعاني منها المصرف الصناعي قال مديره العام إنها تتمحور حول انخفاض الإيداعات منذ بداية الأزمة وحتى الآن ما انعكس على توظيفات المصرف، إضافة إلى صعوبة العمل في بعض الفروع بسبب نقل مقراتها وخاصة منها فروع داريا ودرعا والرقة وإدلب وجسر الشغور نتيجة تخريب وتدمير مقراتها على أيدي الإرهابيين، وكذلك فرع دير الزور رغم وجوده في مقره الأصلي بسبب الوضع الراهن في المدينة نتيجة الإرهاب، أما العقبة المشتركة كما كل المصارف فهي انخفاض نسبة التحصيل نتيجة الأزمة التي تمر بها البلاد.‏

رواتب وتعويضات‏

أما بالنسبة لمقترحات المصرف الصناعي لتطوير عمله فأشار زيتون إلى أنها تشتمل على إيجاد منتجات مصرفية جديدة باستمرار تلائم احتياجات السوق المحلية مثل تمويل التجارة الداخلية بصيغ مختلفة كحسم الكمبيالات التجارية والاعتمادات المستندية الداخلية وسواها، إضافة إلى زيادة رواتب وتعويضات موظفي المصرف بما يتلاءم مع مثيلاتها في البنوك الخاصة، وافتتاح مكاتب للمصرف في المدن والمناطق، وزيادة الملاك العددي لإمكانية التوسع مستقبلاً، وكذلك الاستمرار في تهيئة البنية المعلوماتية وتطوير نظام الأتمتة بما يتلاءم مع خدمات ومنتجات الصيرفة الشاملة.‏