سيريانديز – مكتب اللاذقية - مهند نصرة

أكد مدير فرع اللاذقية للخزن والتسويق السموءل مخلوف لسيريانديز : إن المؤسسة العامة للخزن والتسويق هي إحدى أذرع الدولة للتدخل الإيجابي في السوق لجهة ضبط الأسعار وتأمين مستلزمات المواطنين للمواد الغذائية والاستهلاكية من خلال مراكز البيع التابعة لها ومنع استغلال الأخوة الفلاحين من قبل التجار والوسطاء عبر التسويق المباشر وخصوصاَ الحمضيات والتفاح من خلال لجان التسويق الميداني ومراكز الجملة العائدة للمؤسسة.

مضيفاً : إن المؤسسة تؤمن مختلف المواد الغذائية (سكر- أرز- سمنة – زيت -....الخ ) حيث بلغ عدد مراكز البيع التابعة للفرع 35 منفذ بيع وتتوزع في مدينة اللاذقية – جبلة – القرداحة – الحفة وأريافها ويتوفر فيها تشكيلة واسعة من التجهيزات المنزلية والكهربائية أيضا . وأردف قائلا أن صالتنا تقدم خدمة التقسيط للأدوات الكهربائية لمدة 18 شهر بغض النظر عن سعرها ,

وأن مبيعات الفرع بلغت قيمتها من خلال مراكز البيع ومراكز الجملة ولجان التسويق كافة خلال الربع الأول لهذا العام حوالي 732 مليون ليرة سورية, وتابع :  أنه وخلال موسم الحمضيات وبمتابعة خاصة من قبل المدير العام للخزن والتسويق تم وحتى اليوم تسويق حوالي 30 ألف طن من باب التدخل الايجابي لإنقاذ مادة الحمضيات من الأزمة التي مرت بها في الموسم السابق وهي كمية كبيرة قياسا بالظروف حيث يصعب التصدير ويستحيل في بعض الحالات الأخرى ولأنه وفي مثل هذه الظروف قد لا نستطيع إيصال المواد إلى بعض المحافظات السورية .

وعن مادتي السكر والزيت أجاب مخلوف : نقوم بتوزيع ما يقارب 90 الى 100 طن شهريا من مادة السكر الأبيض بالسعر المعتمد 225 ليرة سورية, وحوالي 2000 علبة كرتونية من الزيوت التي تحتوي في داخلها على 20 عبوة ,ومستودعاتنا مجملا تحتوي كامل المواد التي يحتاجها المستهلك .

أما عن موضوع وحدة تبريد الساحل فأوضح مخلوف أن وحدات التبريد هي غرف مبردة تخزينية للمواد الغذائية والتي وصلت ايراداتها إلى 4 مليون ليرة سورية خلال الربع الأول من العام الجاري وهي متاحة أمام الجميع للتخزين المأجور وعلى مدار الساعة وبـأسعار أقل من السعر الرائج في السوق , بإيجار يصل الى 600 ألف ليرة سورية في الشهر الواحد للغرفة الواحدة والتي تتسع إلى 150 طن من الحمضيات على سبيل الذكر لا الحصر والمكان آمن والكهرباء متوفرة بشكل مستمر على مدار الساعة . وختم مخلوف القول : إنه وبتوجيه من محافظ اللاذقية جرى حجز جزء من كل صالة لمادة الغاز المنزلي حرصا على توفيرها لكافة المواطنين ودون أيّ أرباح وذلك منعا لاستغلالهم.