.png)
دمشق- سيريانديز
في محاولة للانحناء أمام عاصفة ارتفاع الأسعار الجنوني أغلق اغلب أصحاب المحال التجارية محالهم في الأسواق الشعبية على وجه الخصوص،
حيث يترقب وينتظر أصحاب هذه المحال استقرار الأسعار ليقوموا بشراء البضائع وبيعها بأسعار مناسبة وخاصة أن ارتفاع الأسعار في أسواق دمشق ولاسيما المواد الغذائية مصدر قلق للمواطنين الذين أصبحت أجورهم لا تغطي نسبة الزيادة الكبيرة التي حدثت، وسط عجز الجهات المعنية عن اتخاذ إجراءات تحدّ من جنون الأسعار في ظل الحرب والحصار الاقتصادي المفروض على بلدنا، وبات حديث ارتفاع الأسعار وصعوبة تأمين المستلزمات والمواد الغذائية والألبسة الصيفية يتصدر أحاديث المواطنين سواء في المنزل أو العمل.
في الأسواق
وخلال جولة قمنا بها على عدة أسواق شعبية مثل سوق عاصم وسوق الحميدية وسوق باب الجابية لاحظنا لجوء عدد لا يستهان به من أصحاب المحال إغلاق محالهم بسبب عدم قدرتهم على مجاراة ارتفاع الأسعار الكبير، فالمنتج الذي يبيعه التاجر اليوم هو غير قادر على شرائه بسبب ارتفاع سعره بشكل مضاعف، في حين عد أحد التجار أن سبب الارتفاع يعود إلى الانخفاض الكبير في كمية المنتوجات الداخلة إلى الأسواق فيما يتعلق بالألبسة و الأحذية بمختلف أنواعها، إضافة إلى توقف التجارة في حلب نتيجة الظروف الراهنة.وأبدت المواطنة زهرة الحمصي تخوفها من فقدان بعض الأصناف والسلع بسبب الاحتكار الذي يقوم به بعض تجار الجملة ، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان بهدف رفع أسعارها لكثرة الطلب عليها وقلة العرض.
من جانبه، عبر أحد التجار عن قلقه العميق من ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية وسط عجز المعنين عن اتخاذ أي إجراء أو فرض أي رقابة وترك الأمور على حالها!!.
كما أشار أحد تجار المواد المستوردة إلى أن ارتفاع الأسعار الحاصل في السوق بسبب تذبذب سعر صرف الليرة أمام الدولار، مضيفاً: الكثير من السلع المستوردة كالأواني الزجاجية والكهربائية وبعض المواد الغذائية المستوردة كالشاي والسكر ارتفعت بقيمة 100 ليرة سورية، منوهاً بارتفاع أسعار المستلزمات المنزلية ارتفاعاً مضاعفاً بعد الحريق الذي تعرض له سوق العصرونية باعتباره أهم سوق في دمشق يختص ببيع تلك المواد والأدوات المنزلية المستوردة الصينية.
الحل بالفوترة
وعزا رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع ارتفاع الأسعار إلى سعر صرف الدولار، حيث إن السعر المتغير للصرف يهلك التجار وأضاف: إن التجار ليسوا مسؤولين عن ذلك وبين القلاّع أنه عندما يقوم التاجر بالتعويض عن تقلبات سعر الصرف بوسائله الخاصة والحفاظ على رأس ماله لن تصدقه وزارات المالية والتموين.وأشار إلى أن نظام الفوترة مازال قيد الأدراج وقد استغرق العمل به أكثر من ثماني سنوات وطاله الكثير من البحث والنقاش من قبل وزارة المالية وهيئة الضرائب ومختلف الفعاليات الاقتصادية الصناعية والتجارية من دون جدوى لأن نظام الفوترة يستند إلى بيان جمركي سليم ودقيق حيث تعطى الفاتورة بعد تنظيم بيان جمركي صحيح.
وأوضح أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كانت استبقت صدور نظام الفوترة بإصدار القرار رقم 460 في 23/2/2016 وقد تضمن كيفية تنظيم الفاتورة ومضمونها وبيان الأسعار وشروحات لها على خلفية إصدار قانون التموين الجديد.
طموح المالية
من جانبها مديرية مالية دمشق بينت أن مشروع النص التشريعي لقانون الفوترة لم يصدر بعد وقد بدأت دراسته منذ العام 2010 وبشكل معمق بهدف إصلاح النظام الضريبي، حيث إن أساس وعماد الإصلاح الضريبي هو العمل بنظام الفوترة، إذ كان طموح وزارة المالية أن تصل إلى نظام ضريبي مطبق في أغلب دول العالم، وثماني دول عربية، ويتصف بفرض ضريبة عادلة، ومقدار الضريبة يحدد بمقدار ما يستهلك من السلع والبضائع إذ إن الأساس فيه هو الفاتورة ومن دونها لا يمكن أن يطبق النظام المذكور وتفعيل الفاتورة.ولفتت إلى انه وبسبب الأزمة تم تأجيل مشروع نظام الفوترة ولم يصدر النص التشريعي قبل أن تعود الحكومة ومنذ نحو السنة إلى إعادة دراسة النص التشريعي في ضوء الظروف المتغيرة وإجراء تعديلات جذرية على النص المقترح سابقاً وتدارك بعض الملاحظات حوله وتم وضع تعليماته التنفيذية إلا أن النص لم يصدر بعد وهو لا يزال قيد مسودة مشروع قانون مع تعليماته التنفيذية.
