دمشق- سيريانديز
تركز الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الكهرباء حول تحديد الآلية التنفيذية لتطبيق قرار التعرفة الجديد الخاص بشراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع بما يضمن تقديم جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين.
وبين المجتمعون ضرورة تنفيذ حملة إعلامية بهدف تعريف المستثمرين وأصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والمشتركين المنزليين بالجدوى الاقتصادية للأسعار التشجيعية الجديدة التي تم إقرارها وأثرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني حيث سينخفض الطلب على الوقود الأحفوري الفيول أويل والغاز اللازمين لإنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية .
وكانت وزارة الكهرباء أصدرت القرار رقم 1763 والذي جاء تعديلاً للقرار 16202 لعام 2011 الهادف الى تحسين ظروف الاستثمار والتشغيل للمحطات الكهربائية التي سيقوم بإنشائها المستثمرون من القطاع الخاص والذي تضمن تعديل أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة “الشمسية / الريحية /الكتلة الحيوية” التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع.
ويتضمن القرار اعتماد عملة اليورو في تحديد أسعار الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة التي يمكن للقطاع الخاص إنتاجها وبيعها لوزارة الكهرباء على أن يتم التسديد بالليرة السورية بتاريخ الاستحقاق وذلك وفقاً لنوع التكنولوجيا المستخدمة “لواقط كهروضوئية” مزارع كهروريحية “طاقة الكتلة الحيوية” ما قد يخفف نسبة المخاطرة لدى المستثمر بسبب تقلبات أسعار صرف الليرة أمام العملات الأجنبية بالإضافة إلى اعتماد طريقة التسعيرة الثابتة بدلاً من التسعيرة المتدرجة التي كانت معتمدة في القرار السابق حيث تبقى الأسعار طول مدة اتفاقية شراء الكهرباء ما يعطي المستثمر وضوحاً أكبر في قيمة الايرادات المالية للمشروع.
وتم تحديد سعر الكيلوواط من الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية ب 63 ليرة سورية للحد الأعلى وب 56 ليرة للحد الأدنى أما الكهرباء المنتجة من طاقة الكتلة الحيوية فقد تم تحديد سعر الكيلو واط منها ب 53 ليرة للحد الأعلى وب 38 ليرة للحد الأدنى أما الكهرباء المنتجة من طاقة الرياح فقد تم تحديد سعر شراء الكيلو واط منها ب 43 ليرة سورية.
يشار إلى أنه يمكن لأي مشترك لديه إنتاج من الطاقات المتجددة أن يبيع الفائض لديه إلى الدولة من خلال الربط مع الشبكة ويسدد له قيمة الطاقة المحقونة وفق الأسعار الواردة في القرار كما توفر وزارة الكهرباء جميع التسهيلات الإدارية للترخيص لمثل هذه المشاريع من خلال إجراءات مبسطة وسريعة وكذلك تقدم الاستشارات والدعم الفني مجاناً لكل الراغبين في الاستثمار في هذا المجال .