دمشق- سيريانديز

الانخفاض الأخير في سعر الدولار لم يغير في مجريات حكاية المواطن مع حال السوق والأسعار والتي ماتزال تفيض بمزيد من الشجون والوجع, 

 فالكل يعبر على طريقته ويبحث عن الأسباب والحلول من دون جدوى, لتكون النتيجة واحدة والجواب ضائع ومعلق في كثير من الأحيان, فمن غير المنطقي أن تبقى الأسعار بلا ضوابط  وتسجل تفاوتاً واضحاً للسلعة ذاتها في المكان ذاته وعلى مسافات قصيرة بين المحلات والشركات التجارية المعنية ببيع وشراء واستيراد التجهيزات الكهربائية ولاسيما أجهزة التكييف والتبريد وغيرها من أجهزة باتت تفرض ضرورتها على المواطن في ظل الظروف الراهنة بعد أن كانت من الرفاهية وهنا نخصّ بالذكر أسعار المولدات الكهربائية على اعتبار أننا مقبلون على الصيف ويبدو أن حرارة الصيف ليست وحدها من سيكوي شعور المواطن بل أيضاً نيران الأسعار ستكون حليفها القوي في كسح الجيوب التي أصبحت كالمصفاة ما أن تمتلئ  حتى تفرغ بلمح البصر. تشرين جالت على عدد من المحال التجارية المعنية ببيع وشراء التجهيزات الكهربائية من أجهزة تكييف وتبريد ومولدات كهربائية وغيرها ورصدت الأسعار لمعرفة أسباب ارتفاعها على الرغم من انخفاض الدولار, فعادت باللقاءات التالية:

أسعار خيالية

حسب وصف بعض المواطنين فإن أسعار المكيفات ارتفعت عما كانت عليه العام الماضي لترتدي ثوب الجنون والخيال حيث يصل سعر مكيف وزنه 1 طن إلى 150 ألف ليرة أي ما يعادل راتب موظف في 5 أشهر تقريباً في حين يبلغ سعر المكيف الصيني نوع أول حوالي 170 ألف ليرة وسعر المكيف 2 طن 300 ألف ليرة وذات الشيء بالنسبة للشركات المعروفة  حيث يصل  سعر المكيف في إحداها إلى 200 ألف ليرة من وزن 1 طن وإلى 305 آلاف ليرة لمكيف يزن 2 طن, ناهيك عن أجرة تركيب المكيف التي باتت تتراوح ما بين (7 - 9) آلاف ليرة من قبل عمال  ترسلهم بعض الشركات, وفي ذات السياق  شهدت أسعار المراوح الكهربائية في الأسواق ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى ضعف ما كانت عليه العام الماضي سواء السقفية أو الأرضية حيث يصل سعر المروحة المحلية الصنع إلي20 ألفاً بينما كانت تتراوح العام الماضي بين (10 - 11) ألف ليرة ويزيد السعر كلما زاد الحجم, أما بالنسبة لأسعار المولدات المنزلية أو بطاريات الشحن فقد بيّن أحد باعتها أن سعر بطارية الشحن التي تتراوح استطاعتها بين (60 - 70) أمبير يتراوح اليوم بين (10 -12) ألف ليرة ومن المعروف أن سعرها لم يكن يتجاوز سابقاً الـ 3 آلاف ليرة, في حين أن شاحن البطارية مع المنظم، وهو ما يطلق عليه «أنفرتر» فيترواح سعره بين (15 – 60) ألف ليرة وذلك حسب استطاعته وهو ما كان يتراوح سعره منذ سنتين بين (5 – 10) آلاف ليرة .

بين البائع والمواطن

يجد بعض تجار تلك المعدات وباعتها أن أهم أسباب رفع أسعارها يعود إلى تذبذب سعر الصرف, ومعظم أجهزة التكييف والتبريد مستوردة وبالتالي لا يستطيع التاجر أن يخفّض الأسعار على حساب التكلفة الحقيقة, وحتى لو انخفض الدولار لا يستطيع التاجر الذي اشترى أجهزته بالسعر المرتفع أن يبيعها بسعر منخفض ولاسيما أن أسعار الدولار انخفضت في الأيام القليلة الماضية بمقدار( 250 - 300), وأما  المواطن فله رأي آخر والبعض ممن التقيناهم في السوق  أكدوا  أن سعر الدولار ينخفض أحياناً في حين تبقى الأسعار مرتفعة بل إنها ترتفع أكثر يقول أحد المواطنين  أن موضوع الدولار هو «كذبة كبيرة» وشماعة يلقي عليها التجار تبريراتهم التي باتت «مكشوفة» بالنسبة للمواطنين، وتابع أنه اشترى لمنزله مولدة باستطاعة 2500 شمعة منذ عامين تقريباً، لم يتجاوز سعرها آنذاك 6 آلاف ليرة ، وأراد اليوم  شراء مولدة ثانية لمحله بنفس الاستطاعة، ليتفاجأ أن سعرها وصل إلى  30 ألف  ليرة، وبذلك فإن أسعار المولدات لم ترتفع حسب المواطن ضعفين أو ثلاثة إنما تجاوزت ذلك بكثير.

التاجر مستهلك أيضاً

بلغة التاجر في السوق تحدث عماد موات عضو لجنة المعارض في غرفة تجارة دمشق لتشرين بأن التجار الذين اشتروا بضائعهم بسعر مرتفع لا يمكنهم أن يبيعوها بسعر أرخص وفقاً للانخفاض المفاجئ الذي طرأ على سعر الصرف مؤخراً فبين ليلة وضحاها انخفض سعر الدولار  بحدود 250 ليرة ولا يمكن إغفال مسألة أن التاجر أيضا مستهلك هو الآخر لا يستطيع التنجيم بمسألة ارتفاع أو انخفاض أو ثبات سعر الدولار لاسيما في المرحلة الراهنة التي يمر بها البلد ومع ذلك فإن بعض التجار في السوق مستعدون - حسب موات - لتخفيض الأسعار في حال وجود ضمانة باستمرار الانخفاض في سعر الدولار أو حتى تثبيته  كحد أقصى و تحمل الخسارة نوعا ما لأنه بكل الأحوال إذا لم يخفّض التاجر سعره فلن يبيع وأضاف موات أنه كما يوجد في السوق تجار جشعون يستغلون حاجة المواطن والظروف الاقتصادية الضيقة التي يعيشها بعد ست سنوات من الحرب الجائرة هناك أيضا تجار وطنيون وقفوا إلى جانب الدولة والمواطن والدليل استجابة بعض التجار لتوجيهات غرفة تجارة دمشق الأخيرة بتخفيض الأسعار تماشياً مع انخفاض سعر الصرف وكشف موات أن المرحلة القادمة ستكون حافلة بالمعارض والتنزيلات على الأسعار بمناسبة شهر رمضان الفضيل وستطال هذه المعارض أسعار المواد والتجهيزات الكهربائية علما بأن جميع الشركات المعنية بإنتاج واستيراد هذه الأدوات مدعوة للمشاركة في جميع المعارض المقامة في الفترة القادمة.   

إجراءات جديدة

رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني تحدث «لتشرين» عن اتخاذ إجراءات قاسية بحق كل من لم يخفض من أسعاره وخاصة التجار الذين يرفعون أسعارهم مع ارتفاع الدولار وعندما ينخفض يمتنعون عن تخفيض الأسعار بحجة أنهم اشتروا بضائعهم بسعر الدولار المرتفع و بيّن دخاخني أن الإجراءات تصل إلى عقوبة مصادرة البضائع وذلك استناداً إلى قانون منع الاحتكار والاستغلال, مضيفاً: بأن العمل جاري بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرياتها في المحافظات لزيادة تفعيل القانون المذكور في الأيام القادمة إضافة إلى بدء مشاركة جمعية حماية المستهلك كجهة رقابية شعبية يمكن أن تلعب دوراً جيداً في إيصال المعلومة  لجهات السلطة التنفيذية للمساهمة في ضبط الأسعار ومنع الاستغلال, وتعقيباً على أسعار التجهيزات الكهربائية التي لا تخضع لتسعير واضح  من قبل الجهات الحكومية حسب رأي بعض المواطنين أوضح دخاخني أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعادت منذ فترة ليست بالبعيدة آلية التسعير من جديد و لم يعد هناك في السوق سلع محررة تخضع لأمزجة البائعين والتجار, حيث تعتمد الآلية المذكورة على وضع هوامش من الربح لكل سلعة مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الإنتاج والاستيراد والتكلفة الحقيقة, ومن وجهة نظر دخاخني أن المواطن يستطيع أن يساعد الجهات الحكومية ويلعب دوراً فاعلاً في الرقابة على السوق من خلال اعتماده مبدأ الشكوى والتبليغ  وإيصال المعلومة للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المطلوبة بحق كل مخالف

مستمرة  في الارتفاع

بذات السياق أوضح المحلل الاقتصادي الدكتور عابد فضلية «لتشرين» أن أسعار التجهيزات الكهربائية تتعلق بالدولار لكن الأجهزة وقطع التبديل الموجودة في المحلات والمجهزة للبيع مازالت في المستودعات مسعرّة و مشتراة بدولار عالٍ لذلك فإن أسعارها لن تنخفض إلا في الدفعات التالية وهذه القطع تصنع مسبقاً في الربيع حتى تباع في الصيف وترتفع أسعارها بديهياً لأن كل سلعة يرتفع سعرها في ذروة الطلب عليها و أضاف فضلية بأن ذلك ليس السبب الوحيد لارتفاع أسعار التجهيزات والأدوات الكهربائية فحسب بل يضاف إليه مصاعب وترشيد الاستيراد المتعلقة بهكذا نوع من السلع ولاسيما المكيفات حيث لا يسمح باستيراد كل شيء يخص تلك السلع وبالسرعة والكمية مطلوبة  بسبب التقنين وترشيد الاستيراد لبعض الأنواع وهذا شكل عبئا على المستورد, وقال فضلية: إن الحالة الاقتصادية التي نعيشها اليوم معقدة لكن المرحلة القادمة ربما ستكون أفضل وتوقّع في المرحلة القادمة توسيع قاعدة الاستيراد لتشمل سلع ضرورية أكثر بسبب انخفاض  الدولار وفي حال استمرار الانخفاض فحتماً ستنخفض الأسعار وينطبق ذلك على أسعار التجهيزات الكهربائية و المكيفات لكن ليس في الوقت الراهن - حسب فضلية – بل في أواخر الصيف الجاري عندما يتم الشراء بسعر أرخص ويقلّ الطلب.

المنافسة خيار و لكن؟

وعلى صعيد الرقابة أكد فضلية أن الرقابة الحالية على الأسعار غير كافية لا سيما فيما يخص أسعار التجهيزات الكهربائية لأن هذه السلع تسعر وفق تكلفتها الحقيقية و سعرها الحقيقي  و هي من السلع المحررة بمعنى ليست مسعرّة من قبل الجهات الحكومية وتالياً فإن  التجار وحدهم من يمتلك زمام التسعير وفق التكلفة الحقيقية وهوامش الربح تكون حسب تقييمهم  ولا سلطان لغيرهم إلا المنافسة في السوق, حيث إن المنافسة هي الكفيل الوحيد لجعل السعر منطقياً ومقبولاً نوعاً ما وهي دائما لمصلحة المستهلك ولكن حالياً المنافسة ضعيفة لأن الاستيراد غير متاح ومسموح بنسبة 10% فقط والمستوردين قللّوا من الاستيراد لأن مصلحتهم لا تتماشى مع  انخفاض السعر عن التكلفة الحقيقية وتحقيق نسبة أرباح بسيطة فحسب, الأمر الذي يجعل البعض يقلع عن الاستيراد, عدا عن أن عدد المستوردين للمكيفات قليل بالأساس شأنهم شأن مستوردي السلع الغذائية  ليبقى المستهلك غير المضطر هو صاحب القرار في الشراء والاختيار والبحث عن الأرخص و لذا ينصح فضلية من هم غير مضطرين لهذه السلع تأجيل شرائها بينما على المضطر أن يتحمل عناء البحث عن الأرخص.

تضارب آراء

لا شك أن القارئ لهذه المادة يدرك تضارباً في الآراء ولاسيما أن  جمعية حماية المستهلك تحدثت عن عدم وجود سلع محررة في المرحلة الراهنة وجميع السلع تخضع لآلية تسعير تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حين أطاحت وجهة النظر الاقتصادية بذلك وأكدت أنه لا سلطان في تحديد أسعار التجهيزات والأدوات الكهربائية إلا التجار والمنافسة على اعتبارها سلع محررة فأين الحقيقة يا ترى؟ وبرسم من؟
لربما الإجابة على ذلك لا تجدي نفعاً أمام النتيجة الواحدة والمتجسدة على أرض الواقع وهي الغلاء وضعف القدرة الشرائية فما نفع تعدد الأسباب إن كان الموت