سيريانديز- دريد سلوم

ركزت ورشة العمل التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية والأمانة العامة للاتحاد العربي للصناعات النسيجية بالتعاون مع وزارة الصناعة اليوم في فندق الداما روز ،على الواقع الراهن للصناعات النسيجية السورية في ظل الأزمة الراهنة والصعوبات التي تواجهها وفرص النهوض بها لتأخذ دورها بين القطاعات الصناعية والمساهمة بتعزيز الاقتصاد الوطني.

رئيس مجلس إدارة  جمعية العلوم الاقتصادية السورية الدكتور كمال شرف توجه في كلمة له بالشكر على رعاية وزير الصناعة الأستاذ أحمد الحمو لهذه الورشة التي يشارك فيها مجموعة متميزة من الصناعيين والخبراء والاستشاريين والمدراء في عدد من المؤسسات والشركات والجهات العامة والخاصة والأهلية المعنية بالشأن الصناعي،مشيراً إلى أن الجمعية أعطت في السنوات الأخيرة موضوع الأزمة الحالية ومنعكساتها وآثارها على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد اهتماماً كبيراً،كما تم الاتفاق مع الاتحاد العربي للصناعات النسيجية لإقامة هذه الورشة من أجل تشخيص الوضع الراهن للصناعات النسيجية السورية وتحديد آثار ونتائج الأزمة عليها ووضع المقترحات والتوصيات الضرورية لإعادة تأهيلها وبالتالي تقديمها إلى الجهات المعنية لتلقى الاستجابة المطلوبة دون ترك مصيرها للاطلاع والحفظ.

من جانبه معاون الوزير الدكتور جمال العمر أكد على أهمية الصناعات النسيجية كونها من الصناعات الهامة في الصناعة السورية بشكل خاص والاقتصاد السوري بشكل عام لما تتمتع به من مزايا عديدة جعلتها في مقدمة الصناعات النسيجية في المنطقة نظراً لتوفر المادة الأولية والخبرة والمهارة التي يتمتع بها الصناعيون والفنيون السوريون إضافة إلى القرب من الأسواق المر الذي اكسبها شهرة عالمية،موضحاً أن الحرب الظالمة أثرت سلباً على واقع الصناعة السورية بشكل عام والنسيجية بشكل خاص من خلال تدمير العديد من المعامل والمنشآت.

وأكد معاون الوزير أن ماتعانيه الصناعة السورية بشكل عام والصناعات النسيجية بشكل خاص من المهام الأساسية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الجهات العامة والخاصة المعنية بالمعالجة في الوقت الراهن وضمن الإمكانيات المتاحة والأولويات التي يتم اعتمادها من خلال توفير الدعم اللازم للمنشآت الصناعية الخاصة والعاملة التي هي قيد الإنتاج حالياً ومعالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجهها لضمان استمرارها بالإنتاج ومساعدة أكبر قدر ممكن من المنشآت الصناعية المتضررة أو المتوقفة على إعادة تأهيلها وتشجيع الصناعيين الجدد على إقامة منشآت صناعية في المناطق والمدن الآمنة من أجل سد أكبر حجم ممكن من حاجة السوق المحلية وخفض الاستيراد.

وتطرق معاون الوزير إلى إعداد التصورات والخطط اللازمة للمرحلة القادمة التي تتعلق بعملية إعادة تأهيل وتطوير الصناعة السورية بمشاركة الجهات العامة والخاصة و والجمعيات الأهلية المعنية وتكثيف الجهود من اجل توفير اليد العاملة الفنية اللازمة لإعادة دوران عجلة الإنتاج وتعويض المتسرب منها نتيجة الأزمة ورفع كفاءة القائمين على عملهم حالياً من أجل تامين الاحتياجات اللازمة من اليد العاملة وخاصة للصناعات التي تتطلبها عملية إعادة البناء،مستعرضاُ عدد من الإجراءات الأخرى والتي تصب في ذات الاتجاه.

من جهته أمين سر جمعية العلوم الاقتصادية السورية فؤاد اللحام قدم عرضاً بين من خلاله أهمية الصناعات النسيجية ومراحل تطورها قبل الأزمة كما تناول أهمية مساهمة القطاع الخاص التي بلغت في الناتج الإجمالي المحلي 83% ونقاط الضعف التي عانت منها صناعة النسيج والتي تتمثل بمجموعة من العوامل يأتي أهمها الافتقار إلى المعرفة بالأسواق الدولية ومعرفة السوق والزبائن والافتقار إلى رؤية واضحة ومشتركة متفق عليها لتطوير صناعة النسيج وضعف التزام الإنتاج بالمعايير الدولية فيما يتعلق بالجودة والمعايير إضافة لعدد من العوامل الأخرى لافتاً إلى أن العيب ليس في الشركات وإنما في عقلية الإدارة.

واستعرض اللحام أثر الأزمة السورية على الصناعات النسيجية مبيناً أن عدد المنشآت الخاصة المتضررة بلغت 1548 منشأة، كما أن عدد المشاريع النسيجية الخاصة المنفذ  خلال الفترة 2011-2015 بلغ نحو 298 مشروعاً مجموع رأسمالها 3,4 مليار ليرة سورية وتشغل 3450 عاملاً.