دمشق- سيريانديز

أكدت مصادر في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن الأخيرة وجهت مديرياتها في المحافظات بضرورة التريث في تطبيق القرار 1282 الذي يجيز حجز بضائع وسلع المستوردين وتجار الجملة المخالفين الممتنعين عن منح فواتير نظامية, مع الإشارة إلى أن القرار المذكور لم يمض على صدوره أكثر من شهر ولم يشهد الزخم المطلوب في التطبيق لجهة محدودية البضائع المصادرة في ظل اعتراض كبير من التجار  على القرار خاصة تجار المفرق الذين يتهمون المستوردين وتجار الجملة بالامتناع عن منحهم الفواتير المطلوبة ..؟
ولكي لا نتسرع بالحكم على الموضوع لأن التريث لا يعني الإيقاف بل يستشف منه رغبة من الوزارة بمراجعة جميع القرارات والقوانين التي صدرت مؤخراً بغية وضع الخطط والآليات التي تضمن حسن تطبيقها على أرض الواقع وتحقيق الأهداف التي صدرت لأجلها حاولت «تشرين» استيضاح الأمر من المعنيين في الوزارة ولم نوفق لتحفظ أغلبية من اتصلنا معهم عن التصريح..؟
وإن كانت التصريحات المنسوبة إلى وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي خلال لقائه الفعاليات التجارية في غرفة تجارة دمشق تبعث على كثير من التفاؤل النابع من التشخيص الواقعي للأمراض المزمنة التي تعانيها الأسواق والتي في حال معالجتها ستحقق تغيراً جذرياً في المشهد الحالي ولاسيما أن الوزير وضع إصبعه على الجرح عندما حدد مكامن الخلل الناجم عن الفساد المستشري في الجهاز الرقابي التابع للوزارة وتجلياته في تحصين التجار الكبار والمستوردين من المخالفات والضبوط واقتصارها على صغار الباعة والمتعيشين منهم, إضافة إلى علم الوزير بغياب تداول الفواتير الصحيحة عن أغلبية الفعاليات التجارية والاقتصادية والتي يلامسها القرار 1282 وعزمه على تطبيق القانون على الجميع بما يحقق العدالة للمواطن والتاجر معاً وليس من باب التباهي فإن «تشرين» منذ بداية الأزمة ومن خلال التقارير والتحقيقات المنشورة استطاعت أن تشخص مرض الأسواق ومسبباتها بدقة  لكنّ تعمد المسؤولين صم آذانهم عن السمع كان الغالبة على أداء الوزارة التي لم تقدم ما يرضي المواطن بانتظار خريطة الطريق التي ستضعها الوزارة الجديدة آملين أن تكون برداً وسلاماً على نفوس المواطنين «المنهكة» وجيوبهم «الملتهبة»..؟