سيريانديز- دريد سلوم
أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية فيما يعتبر رداً حول ما أثير عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوسطة ،على أن هذا القطاع يعتبر قطاعاً رائداً ويستحوذ على درجة عالية من الاهتمام في أجندة أعمال وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من ناحية الإسراع في انجاز العمل وتحقيق انطلاقة نوعية مبنية على الأسس السليمة والدقيقة نظرا لكون هذا القطاع يشكل 95% من قطاع الأعمال في سورية .
وذكرت الوزارة في معرض ردها على أن عمل هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحدثة بموجب القانون رقم 2 لعام 2016 يتم بإشراف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وبالتعاون بين الوزارة والهيئة مع العديد من الجهات في كل من القطاعين العام والأهلي للوصول إلى أفضل النتائج،موضحةً أنه تم إجراء تقييم إداري وتنظيمي شامل وموسع للهيئة وللأصول والتجهيزات والكوادر البشرية العائدة للهيئة السابقة وعلى ذلك يتم تحديد الأسس التي سيبنى عليها العمل في المرحلة القادمة.
ولفتت الوزارة إلى وجود مشروع تقييم احتياجات قطاع الانتاج الزراعي والحيواني في المنطقة الساحلية ومازال العمل مستمراً به لتاريخه وهناك فريق عمل متخصص يتابع كافة تفاصيله ويضم ممثلين عن وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهيئة دعم الإنتاج المحلي والصادرات بالتعاون مع الوحدات الإرشادية وبمساعدة وزارة الإدارة المحلية ومازال جمع البيانات وإجراء المسوحات وتقييمها يتم حتى ألان.
وأضاف بيان الوزارة أنه تم اصدار النظام المالي لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتاريخ 29/5/2016 بموجب القرار رقم 1730 كما اصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية قراران يقضيان بتخصيص أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمساحات مجانية محددة في المعارض التي تنظم داخل أو خارج سورية ، وفيما يخص اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار السيد وزير الاقتصاد بتاريخ 24/7/2016 فقد أشار البيان إلى أنها خاصة بتفعيل عمل الهيئة خلال المدة الزمنية المحددة ضمن مشروع القرار ولها عدة مهام تتعلق بوضع هيكلية ادارية للهيئة، وبرنامج العمل الأساسي للإقلاع الحقيقي للهيئة، والتصور حول علاقة الهيئة بشبكة حاضنات الأعمال.
