سيريانديز- اللاذقية - تمام ضاهر

أكد رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس نعيم ميا لسيريانديز : إن الزيارة التي قام بها وزير الإدارة المحلية  المهندس حسين مخلوف إلى مجلس مدينة جبلة يوم الخميس 11- 8 برفقة السيد المحافظ ابراهيم خضر السالم ،  كانت  بهدف الاستماع إلى جميع المشاكل المطروحة في مجلس المدينة وأولها مشكلة المتحلق الشرقي  ، حيث يوجد 44 منزلاً ، ضمن حرم الاستملاك والسيد الوزير مشكوراً قدم إعانة بـ 80  مليون ليرة سورية  ، لحل هذه المشكلة  ، علماً أن طول المتحلق 4200 م وبعرض 62 م ، وأنه  يوجد محضر اتفاق بين مؤسسة المواصلات الطرقية وبين مجلس مدينة جبلة لتعويض الناس ضمن جسم الطريق ، وذلك  بمنازل يبنيها مجلس مدينة جبلة وحالياً لدينا 10 منازل فقط ، لا يمكن توزيعها ،  لذا جرى إرسال كتاب عن طريق السيد المحافظ إلى وزير الإدارة المحلية من أجل هذا الموضوع  ، وتم اتخاذ قرار بدفع 80 مليون كتعويض للناس المتضررين بالمنازل ، بحيث يعطى مقابل المتر المربع الواحد 22 ألف وخمسماية ليرة سورية.

وقال ميّا  : موافقة السيد الوزير بإعطاء هذا التعويض ، كانت بهدف عدم توقف المشروع ، وحتى الآن لم تتم إزالة أي منزل ضمن جسم طريق المتحلق ، وفي الموقع ما تزال توجد منازل على الهيكل وأخرى جاهزة للسكن .

وعن نسب التنفيذ بالحفريات والردميات والبقايا قال : هي بحدود 95 % ، وتوجد لدينا مشكلة في العبّارة الصندوقية  ، تتمثل في فتحتين اثنتين تمرران مياه الأمطار من شرق الاوتستراد إلى غربه ، والمشكلة هنا تتمثل في أن المجاري الخاصة بالسواقي ومنذ أكثر من عشرة سنوات ردمت وبني فوقها ، وفي موقع أحدى العبارات الصندوقية ، نقوم مع مديرية المواصلات الطرقية لحل هذه المشكلة .

 وعن أهم المواضيع التي تناولتها زيارة الوزير مخلوف قال : الموضوع الآخر المهم جداً هو موضوع أراضي الأوقاف ، ضمن حيّ الرميلة ،  وفي هذا الحي الذي يضم مخالفات وسكن عشوائي وسط عدد قليل من المنازل المرخصة ، توجد بيئة فقيرة  ، ونعمل من أجل حل هذه المشكلة خاصة قضية وضع اليد على أراضي الأوقاف منذ 30 سنة وأكثر ، والبالغة حوالي 341 دونماً ، وللأسف مخطط مجلس مدينة جبلة التنظيمي في هذا الموقع ،  80 % منه في أراضي الاوقاف ، ولا تستطيع ان تبني .

وأضاف :  وزير الأوقاف سطر كتاباً لنائب رئيس مجلس الوزراء ، لاجراء استبدال أراضي الاوقاف في حي الرميلة ، وجرى دفع 10 % من قيمة الأرض ،  وإيجار لمدة 15 سنة مسبقة ، قبل عام 2005 ، مع تحرير إيصالات للناس ، واتفقت وزارة الاوقاف مع الأهالي على أساس الاستبدال .

مؤكداً  : في سنة 2005 ورد كتاب من السيد وزير الاوقاف إلى مديرية الأوقاف باللاذقية وجبلة لإيقاف هذا المزاد وما يزال متوقفاً حتى الآن ، ونحن طلبنا من السيد الوزير تفعيل القرار السابق لإيجاد حل لمشكلة الاوقاف ، علماً أنه توجد في المنطقة الكثير من كتل البناء بأراضي الاوقاف تصل إلى حوالي 16 كتلة ، والحل وفق السيد الوزير كان الوعد بإرسال لجنة قانونية للبت في هذا الموضوع ضمن الأنظمة والقوانين والعمل على حله  .

أما بالنسبة لموضوع المول التجاري الواقع جانب البلدية فقال : هو موضوع قديم منذ أكثر من 6 سنوات ، والطابق الأرضي بالمول هو محلات تجارية ، والبلدية شكلت لجنة في سنة 2011 وزعت الطابق الأرضي أو المحلات التجارية على المتضررين ، وتم إعطاؤهم المحلات وفق عقود إيجار ، أما الجهة الجنوبية فهي عبارة عن إشغالات أملاك عامة ، والبلدية أعطت بالمقابل محلات ، وحول السرايا القديمة التابعة سابقاً لوزارة الزراعة  ،أيضاً توجد إشغالات أملاك عامة وأكشاك  ، وأيضاً لا يمكن بالقانون إعطاؤهم ،  البازار القديم هنا توجد عقود إيجار مع البلدية ويمكن إعطاؤهم ،  وقهوة الغندور التابعة لوزارة الثقافة لا يمكن إعطاؤهم ، والمشكلة هنا تتلخص بالتوزيع ، وأكثر من 95 % من التوزيع تم وسط حالة رضا من الناس ،  بعدها نشأت  خلافات وأحيل الموضوع للتفتيش ، والتفتيش بدوره رمى الكرة في ملعب وزارة الإدارة المحلية ، وطلب منها تشكيل لجنة للتخصيص وإعادة التخصيص من جديد ، والسيد الوزير أصبح بصورة الموضوع وسيعالجه على هذا الأساس ووفق لجنة قانونية .

مضيفاً : هذا المول منجز بصورة نهائية ومُسلم منذ 4 سنوات ، والوقت ليس في صالحنا خاصة إذا ما حصل تأخير ، وستتم معالجته أيضا.

وحول موضوع كورنيش جبلة والمقاهي التي أقيمت خلال السنوات الأخيرة  قال ميّا : إن مجلس مدينة جبلة اتخذ قراراً باستثمار 5 مقاهي  ، ضمن دراسة جدوى اقتصادية ، وهذه المقاهي  حسب نظام ضابطة البناء ، لا يمكن ان تبنى فوق مستوى الرصيف من الجهة الغربية ، وسابقاً كان يتم الالتزام بهذا الأمر ، مثال قهوة (الزوزو)  أي سقف البيتون على مستوى الرصيف ، ومن الممكن وضع شماسي فيه ، لكن للأسف أقيمت المقاهي فوق مستوى الرصيف ، وهي حاجبة للرؤية ، وصدر قرار في المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية ،  بأن هذا الإجراء الذي اتخذه مجلس مدينة جبلة مخالف للأنظمة والقوانين ،  لا سيما نظام ضابطة البناء ، وطلبوا خلال 6 أشهر تنزيل سقف المقاهي إلى مستوى الرصيف ، كما هو الحال في (الزوزو) و(مرعب)  والمسبح .

مضيفاً :  حالياً لدينا شهر من المهلة السابقة ، وتم ارسال إنذارات منذ 3 أشهر للالتزام بقرار المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية ، ومن لا يلتزم بالقرار سيتخذ بحقه قرار بالإزالة ، وللعلم فإن قرار المكتب التنفيذي هذا قد يرتب أعباء مالية على مجلس مدينة جبلة ، والسبب هو أن مجلس المدينة قد وافق عليها سابقاً ، وذلك وفق حيثيات وكلام أثير وقتها وبات معروفاً ، والحقيقة أن كل قهوة تدفع بدل سنوي ، مثلاً مقهى (لورد) يدفع  2.5 مليون ليرة سورية ومقهى (ستيب) يدفع مليونين ،  وبعضها الآخر يدفع خمسمائة ألف ، وذلك حسب دراسة الجدوى الاقتصادية لها ، ومدة العقود كانت مع هذه المقاهي 9 سنوات ، وحالياً مرت سنتين على هذه العقود ، لتؤول الملكية في نهاية هذه المدة إلى البلدية بموجوداتها ، ولو كانت أشيدت دون مستوى الرصيف فهو إجراء جيد ، فالجمهور  سيستطيع رؤية البحر ، وهو إجراء متبع في الاستثمارات حتى في اللاذقية كسوار والدلفين والفيو .

وعن هذه الاستثمارات وهل كانت منصفة للبلدية قال ميّا : ليست منصفة بالنسبة للمقاهي القريبة أما البعيدة فهي لا تدر دخلا مثل القريبة ، ولا بد من تغيير بدلات الاستثمار ، والسيد الوزير خلال زيارته تحدث عن موضوع الاستثمارات ، وعلى سبيل المثال هناك استثمار كبير من السيد رضوان الفرخ على الكورنيش ، وقيمة هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه قبل الازمة كان 933 مليون ليرة سورية وقيمة بدل الاستثمار للبلدية بحدود  16 مليون ، والآن سيكلف المشروع ربما حوالي 4 مليار ، فما قبل الأزمة مختلف عما بعدها ، والأسعار قفزت كثيرا فكيف سنقبل بدل استثمار بـ 16 مليون و، لا بد هنا من تغيير بدل الاستثمار السنوي ، ولدينا المول في الكراجات القديمة ، وقيمة المشروع الذي سينفذ 555 مليون ليرة سورية ، وبدل الاستثمار للبلدية 8 مليون ، وهذه الأرقام كما أسلفت هي قبل الأزمة  ، وفي حال تنفيذها الآن ستكون الكلفة مضروبة في أربعة ، أو في عشرة ، وكيف أيضاً سنقبل بـ 8 مليون كبدل استثمار .

وأضاف : يوجد غبن واضح  ، ولا بد من إعادة التقييم ، وحالياً توجد دراسة حول هذا الموضوع وتوجد مماطلة من قبل المستثمر في تنفيذ هذا العقد وحتى الآن لم يباشر  ، وعليه نستطيع تغيير بدل الاستثمار ، أو فسخ العقد ، و ذلك طبعاً ضمن القوانين والأنظمة بعد دراسة قانونية نستوضح أسباب عدم المباشرة .

وحول موضوع النظافة في مدينة جبلة وأهم الصعوبات التي تعترض العمل قال ميّا : لدينا مشكلة تتلخص في موضوع إصلاح الآليات  ، وطلبنا المؤازرة  من السيد المحافظ ، و السيد الوزير مشكوراً خصص المحافظة بـ100 مليون ليرة ، ونحن كمجلس مدينة جبلة رفعنا طلباً بحدود 20 مليون .

وقال : يوجد في البلدية 5 آليات  ، وصهريج   ، كانسات ، وقلابات وجميعها تحتاج إلى إصلاح ، بهدف إعادة وضعها في الخدمة  ، وحالياً لدينا 6 سيارات قمامة ، 2 منها تذهب للبصة ناقلةً القمامة من الحاويات ، ولدينا قلاب يأخذ حوالي 4 نقلات ، و4 آليات عاطلة ومتوقفة منذ أكثر من سنتين ، وهناك مكب كبير بجانب عقدة جبلة الشرقية  ، وتوجيهات السيد الوزير والسيد المحافظ بإزالة المكب وبعد أسبوع تمت إزالة المكب بالكامل عن طريق الإنشاءات العسكرية .

مضيفاً :  حالياً لا توجد لدينا مكبات ،  وتقتصر الموجودة منها على الأنقاض ، وهي جميعها واجبة الترحيل ، وأحياناً لا توجد لدينا قدرة على ترحيل هذه الانقاض ، أما القمامة فترحّل ، مهما بلغت كميتها خلال نفس اليوم ، ومع ذلك فالبعض يحتج ، لتأخير في بعض الاماكن ، لكن في المحصلة يتم ترحيل القمامة ، وبسبب نقص الإمكانات وخاصة المازوت الذي نعاني فيه من  مشكلة ، فالمخصصات  اليومية 400منه ليتر ، في ظل وجود سيارتي قمامة تنقلان مرتين يومياً إلى البصة  ، أي ذهاباً وإياباً حوالي 50 كيلو متر ، ولدينا سيارة قلاب تنقل 3 مرات إلى البصة ، وكل رحلة ذهاباً وإياباً تحتاج إلى 20 ليتراً ، ويوجد 3 تريكسات ، والمشكلة كما أسلفت في اعتماد المازوت ، وهو أمر أثر في موضوع الرش الضبابي وذلك لنقص كميات المازوت .

وعن موضوع الجباية وطرق تفعيلها لتأمين مداخيل إضافية  قال ميّا : موضوع الجباية موضوع هام جداً ، وأكد عليه السيد وزير الإدارة المحلية في زيارته هذه ، بدورنا شكلنا 7 لجان في مجلس المدينة ، وكل لجنة يوجد بها 4 إلى 5 أشخاص ،  جرى توزيعهم في كامل مجلس مدينة جبلة ، والضواحي، بهدف القيام بأعمال جرد لكل المحلات التجارية ، والصناعية ، والعيادات والمحامين ،  والمهندسين ومعامل البلوك ، والمناشر ، وهذا الجرد لم ينته بعد ، وخلال أسبوع سيكون لدينا عدد محلات أكبر ب3 أضعاف ، من المجرود لدينا سابقاً ، وبالتالي ،  ستتحسن الجباية في البلدية ،  وهي تتحسن باستمرار ، فمنذ 15-7 وحتى الآن ،  لدينا تحصيلات بحدود 3 ملايين و200 ألف ، وهو رقم غير مسبوق خلال السبع سنوات السابقة ، وبالتالي يعتبر تحسن الإيرادات في مجلس المدينة أمراً إيجابياً يؤمن الرواتب ولا يحمل الوزارة اعباءً ، والسيد الوزير قال : سنضع لكم مدير بلدية عندما تقومون بجباية تصل إلى 60 بالمئة ، أما إذا كانت الجباية ضعيفة ،  فهو أمر يتحمله الجميع بدءاً من الجُباة ، إلى المحاسب فرئيس البلدية .

وأضاف :  موضوع الجباية هام جداً  ، وهو أهم إجراء اتخذناه منذ وصولنا إلى المجلس ، وبعد انتهاء لجان الجرد ، سأكلف لجان التدقيق بإعادة العمل ، وفق جداول تَحقق لكل منطقة ، وبموجبها تبدأ الجباية ، وما لا يُجبى خلال هذا العام ،  يُدوّر إلى العام القادم ، وفي حال عدم الدفع هناك إجراءات قانونية وحجز وتشميع الخ .

وتابع : أما بالنسبة للرسوم فلدينا  رسم مقابل الخدمات  ، وبخصوص رسم التحسين رفعناه 100 % ، وثمة محلات كانت تدفع 120 ليرة على المتر المربع الواحد وأصبحت 250 ليرة سورية ، وفق قرار في مجلس المدينة ، وأيضاً وفق قانون النظافة ، وذلك بهدف الردع وفق قانون النظافة رقم 49  وكانت الغرامة  بين 300 ليرة والألف ،  وأصبحت بالحد الاعلى ، والهدف ردع الناس عن رمي القمامة .

وحول كراج جبلة وما أثير حوله لا سيما بعد التفجيرات الإرهابية الجبانة  قال ميّا : صدر قرار عن السيد المحافظ ،  متضمناً قرار اللجنة الأمنية  ، وذلك بفسخ العقد مع المستثمر في الكراج ، الذي كان يعاني من فوضى  ، وأكشاك مخالفة  ، واستغلال لذوي الشهداء ، الذين اخذوا موافقات في كراج الانطلاق الجديد ، بـ  14 كشك من المحافظ السابق واللجنة الأمنية يومها ، وبعض ذوي الشهداء كانوا غير قادرين جميعاً على العمل في هذه الأكشاك ،  والبعض استثمر هذا الكشك ، مع آشخاص آخرين ، وبعضهم جرى استغلاله وفق مبالغ ضئيلة ، وبالنتيجة كانت هناك مشكلة استغلال ، والشيء الآخر هو : التفجير الإرهابي الجبان الذي ضرب الكراج .

وأضاف :  كما أسلفنا تم فسخ العقد مع المستثمر ، وإجراء ترتيب جديد لأكشاك الشهداء ، أيضاً هناك أكشاك للبلدية عددها 13 ، وبالتالي أزلنا جميع الأكشاك المخالفة مع البسطات ،  وبقي 14 كشكاً لأبناء الشهداء ، على أن تنفذ هذا العمل مؤسسة الإسكان العسكرية ، وبشكل نموذج موحد وجميل ، و13 كشكاً للبلدية أيضاً، بنفس التصميم وفق بدلات رمزية ، وبوابات ومدخل ومخرج من الجهة الشرقية ، واحد جهة مطعم ليلة أنس ، وبوابات من جهة شارع الفوار وأن يكون هناك سياج .

وتابع : حالياً مؤسسة الإسكان بدأت بسكك حديد على المدخل ،  وتوقفت لنقص في السيولة ، وبالمحصلة الوضع بالكراج الآن جيد ، ولا توجد هناك بسطات ، والمشكلة الموجودة هي في موضوع الجبايات اليومية للسرافيس ، ونحن لا علاقة لنا في هذا الموضوع ، وثمة مفارز على المدخل والمخرج .

وفي كلمة أخيرة قال م. ميّا  : مدينة جبلة نحبها جميعاً  ، ومعظم من تعاقب على هذه المدينة لم يكن يحبها ،  نحاول قدر المستطاع تحسين الواقع الخدمي ، والأمر يحتاج إلى الدعم ، ونحن نتابع ليلاً نهاراً في هذا الموضوع ، خاصة في موضوع الآليات ، وثمة خبر جيد بهدف تسهيل المعاملات للإخوة المواطنين ، بإعداد دراسة لمركز النافذة الواحدة ،  حيث طلب السيد الوزير تجهيز مخططات لهذا المشروع ، وحالياً نعمل على هذا الشيء ، والمكان المقترح هو عند المدخل أو  المظلة ، أما ما يتصل بموضوع الزفت فطلب السيد الوزير تجهيز إضبارة حول التزفيت ، والأرصفة ، والصرف الصحي ، ووعد بتقديم إعانة بحدود 25 مليون للبلدة القديمة في جبلة ، والأزقة  ، وحالياً توجد إضبارة لبسيسين والرميلة ،  اللتان تعانيان من واقع خدمي سيء وكل منطقة وعدنا لها بحوالي 50 مليون صرف صحي وزفت ..