خاص – سيريانديز – سومر إبراهيم
تشهد الأسواق السورية ارتفاعات متواترة في الأسعار لم يعد يوليها المواطن أي اهتمام بعد كل ما أثير حول الموضوع دون أن تتخذ أية إجراءات عملية لإيقاف التضخم الحاصل ، فالمواطن السوري تعود على حالة الغلاء ولم يعد يفاجأ بسعر أية مادة ولكن الحال من المحال ، فما هو في السوق ليس بمتناول اليد والجيب ، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود و المنخفض والمعدوم ونحن مقبلون على عام دراسي وشتاء وعيد .
وقبل أن تودعنا الحكومة السابقة اتخذت إجراءات لم يعلن عن ماهيتها بشكل صريح أوقفت ارتفاع سعر الدولار المهيمن الوحيد على الأسعار في السوق ، بل وخفضته لحدود 480 ليرة بعد أن وصل إلى 650 ليرة ، وبقي سعر الصرف محافظاً على وضعه لأشهر ، ولكن خرج من سباته منذ فترة وعاود الارتفاع ليستغل ذلك التجار ويرفعون بضائعهم دون حسيب ولا رقيب وسط تكتم إعلامي يشبه التجاهل وغض الطرف عما يحدث ، ليبقى السؤال لماذا عاود الارتفاع ولماذا خلصت فاعلية الإجراءات السابقة .. وهل حرارة الأسعار تحمي المواطن من برد وجوع الشتاء...!!!؟؟
« سيريانديز » التقت الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور عابد فضلية وكان لنا معه الحوار التالي :
- لماذا عاود الدولار ارتفاعه في السوق السوداء بعدما حافظ على استقراره لفترة جيدة ؟
الفترة التي حافظ فيها الدولار على استقرار سعره، كانت فترة رمضان وعيد الفطر، وهذه الفترة تكون فيها السوق متخمة بالبضائع المحلية والمستوردة وتكون وتيرة النشاط الاقتصادي الإنتاجي والخدمي والاستيرادي ضعيفة، لذا يكون طلب الفعاليات الاقتصادية على الدولار ضعيف ويزداد بالمقابل عرض الدولار من قبل القطاع العائلي لتغطية مصاريف رمضان والعيد، كما تزداد التحويلات الخارجية من المغتربين، وتزداد أعداد القادمين منهم إلى سورية لقضاء إجازة الصيف ورمضان والعيد.
أما فترة ما بعد عيد الفطر فتشهد دائماً طلباً متزايداً على الدولار عندما يعود ويُقلع النشاط الاقتصادي بعد فترة العطلة، وبالتالي فمن الطبيعي والمتوقع أن ترتفع أسعار الدولار في هذه الفترة، وكان على المصرف المركزي أن يحدد إجراءاته في التدخل بناءً على ذلك.
- ما هي الإجراءات التي اتخذت سابقاً لتخفيض سعر الصرف ولماذا توقف مفعولها الآن؟
عندما قفز سعر الدولار إلى 650 ل س قبل حوالي شهر من رمضان، كان وضع سوق الصرف قد تفاقم وكاد يخرج عن سيطرة المصرف المركزي، لذلك كانت ردة فعل في التدخل قوية جداً واستطاع آنذاك فرض سعر 470 كحد للجم الارتفاع وكحد للجم التدهور، وساعده في الحفاظ على هذا السعر لفترة طويلة نسبياً فترة الصيف وإجازات السوريين المغتربين ورمضان وعيد الفطر كما ذكرنا آنفاً.
وعن توقف مفعول إجراءات المركزي التي اتخذت قبل رمضان، فالجواب هو أنه من الطبيعي أن يتوقف مفعولها، وكان يجب على المركزي في الأسبوع الثاني الذي تلا عيد الفطر البدء باتخاذ إجراءات جديدة تتناسب مع حراك الطلب في سوق القطع وينسجم مع بدء تحرك النشاط الاقتصادي، فلكل فترة إجراءاتها وإجراءات اليوم ربما لا تتناسب مع ظروف السوق في الغد.
- ما تأثير السعر الحالي على الأسعار التي لا نلمس فيها إلا الارتفاع؟
سعر الدولار هو دائماً مؤشر مستوى أسعار سوق السلع والخدمات، وبينهما علاقة مباشر وغير مباشرة: فالسلع الموجود في السوق إما مستوردة كسلع جاهزة فيرتفع سعرها بنفس نسبة ارتفاع سعر الدولار، أو أن نصف مستلزمات إنتاجها محلياً مستورد، فيرتفع سعرها بمقدار نصف نسبة ارتفاع سعر الدولار، أما الخدمات والسلع المنتجة محلياً والتي لا علاقة لها إطلاقاً ولا لمستلزمات إنتاجها بالدولار فمنتجيها يرفعون سعرها أيضاً -بصورة عشوائية- بحسب معدل ارتفاع تكاليف المعيشة، التي ترتفع لأسباب مختلفة، بما فيها ارتفاع تكاليف وأسعار السلع المستوردة كلياً أو جزئياً، فالحلاق وبائع الخضار والمهندس على سبيل المثال يرفعون من أجور خدماتهم لأن تكاليف معيشتهم صارت أغلى.
- هناك تكتم وغياب إعلامي من قبل المركزي بإدارته الجديدة على أسعار الصرف والإجراءات ماهو السبب؟
هناك احتمالان، الأول هو تكتم المركزي عما يقوم به من إجراءات، وهذا شيء إيجابي ولكن فقط عندما نلمس أن هناك نتائج إيجابية لهذه الإجراءات، والاحتمال الثاني هو عدم وجود تكتم لعدم وجود إجراءات أصلاً.
- يشاع عن وجود خلاف بوجهات النظر بين الحاكم ووزير الاقتصاد هل ينعكس ذلك سلباً على الإجراءات والنتائج ؟
لا علم لي بوجود أو عدم وجود خلاف بينهما، وعموماً الاختلاف بوجهات النظر يعكس حالة صحية، أما الخلاف – إن وجد - فيعكس مشكلة حقيقية لأن واحد منهما بالتأكيد على حق فلماذا يُصر الآخر على رأيه، وفي كل الأحوال أين الجهة الأعلى التي عليها أن تحسم هذا الخلاف إن وُجد فعلاً.
- ما هي وجهة نظركم للمرحلة القادمة وما هي مقترحاتكم؟
الوضع في المرحلة القادمة يتعلق عموماً وبصورة مباشرة بحال الأزمة والحرب على الإرهاب، ويتعلق تالياً بما سيقر المصرف المركزي من سياسيات ويتخذ من إجراءات، وبالنسبة للأزمة فهي –كما يبدو- في طريقها إلى الانحسار والتقلص، أما بالنسبة لعمل المركزي فما زلنا ننتظر إجراءات فعالة من قبل الحاكم الجديد الذي نتمنى له النجاح في قيادة مجلس النقد والتسليف وفي اتخاذ ما يلزم من إجراءات نقدية فاعلة، بالتدخل السليم في التوقيت الصحيح .
