دمشق- سيريانديز
أقر مجلس الوزراء برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس بعد سلسلة اجتماعات عمل متخصصة في القطاع الحكومي ومع غرف الصناعة والتجارة خطة وزارة الصناعة لتنشيط القطاع الصناعي العام والخاص التي تضمنت دعم الشركات الحدية لزيادة طاقتها الإنتاجية بهدف تحويلها إلى شركات رابحة والاستفادة من العمالة الموجودة في الشركات الخاسرة والمخسرة من خلال إعادة تأهيل هذه العمالة وتدريبها على القيام بالعمل الصناعي.
وفيما يخص القطاع الصناعي الخاص قرر المجلس تشكيل مجموعات عمل في كل محافظة لتقديم تسهيلات مالية وإجرائية على شكل قروض وإعفاءات من الرسوم بهدف إعادة كل معمل قابل للتشغيل إلى الانتاج إضافة إلى تقديم الحوافز والإجراءات التشجيعية للراغبين من القطاع الخاص بالقيام بمشاريع جديدة من خلال تقديم التسهيلات في المدن والمناطق الصناعية .
وتهدف خطة الوزارة إلى تقديم الدعم للشركات الرابحة وتأمين مستلزمات استمرارها في الإنتاج وتطوير عمل بعض الشركات الخاسرة وتحديث خطوط إنتاجها أو إضافة خطوط جديدة وإغلاق الشركات المتوقفة واستغلال موقعها وبنيتها التحتية لإقامة مشاريع مشتركة.
وخلال مناقشته لقضايا متعددة قرر مجلس الوزراء إيقاف التراخيص الجديدة لمحطات الوقود وضرورة إعادة الألق لقطاع التأمين باعتباره رافعة اقتصادية مهمة من خلال إصلاح الخلل الذي أنتابه.
كما لفت المهندس خميس إلى الاهتمام والدعم الذي توليه الحكومة لقطاع الإعلام والرؤية الجديدة التي ستنفذها وزارة الإعلام من خلال إعادة هيكلة المؤسسات وتطوير الخطاب الإعلامي بما يعزز صمود الدولة وقوتها.
ووافق المجلس على مشروع قانون إعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافتها العائدة لأعوام 2014 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة لغاية 31-12-2016.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الصناعة المهندس أحمد الحمو أن خطة الوزارة تهدف إلى تنشيط القطاع الصناعي من خلال دعم الشركات الرابحة لزيادة ربحيتها عبر تقليل تكاليف الإنتاج أو إضافة حلقات صناعية أخرى على المنتجات ما يزيد من قيمتها وأرباحها أما الشركات في المراحل الحدية فسيتم تحسين البيئة التي تساعدها على زيادة فترات التشغيل وبالتالي زيادة نسب التنفيذ.
وبالنسبة للقطاع الخاص أشار الوزير الحمو إلى أنه سيتم تقديم كل التسهيلات للشركات الصناعية الخاصة المتضررة نتيجة الازمة ومساعدتها لإعادتها إلى العمل والتشغيل بأسرع وقت وتحقيق عائد اقتصادي.
بدوره أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور أديب ميالة أن الجلسة ركزت على ضرورة “مراعاة بعض الخطوط الحمراء التي لا يمكن تجاوزها وهي ملكية القطاع العام والشركات الرابحة فيه وحقوق العاملين”.
من ناحيته بين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان أن خطة وزارة الصناعة رصدت في بنودها الشركات الصناعية الرابحة بالقطاع العام والشركات التي تحتاج إلى حلول خاصة ودعم من قبل الحكومة لافتاً الى أن الحكومة ستبدأ بتنفيذ الخطة مباشرة بدعم الشركات الرابحة وتأمين مستلزمات الإنتاج حيث فتحت باب الاستيراد للمستلزمات والمواد الأولية اللازمة للإنتاج الصناعي والزراعي.
