سيريانديز - اللاذقية - تمام ضاهر
أكد معاون وزير الأشغال العامة و الإسكان المهندس مازن لحّام لسيريانديز : إن جبهات العمل في مشروع سكن الإدخار باللاذقية تسير نحو الأفضل ، باعتباره مشروعاً حيوياً يتمُّ تنفيذه وفق المواصفات والجودة ، وما نسعى له هو الأفضل باستمرار .
وأضاف : زيارتنا اليوم إلى مشروع سكن الإدخار هدفها الوقوف على واقع العمل في هذا المشروع ، وتذليل الصعوبات إن وجدت ، إضافة لما يخصُّ العاملين في فرع المؤسسة ، و بقية الجهات المنفذة بالمشروع .
وقال : ما يهمنا هو الإنجاز السريع للمشروع ، لأن ذلك هو كسب للمال ، والوقت والجهد ، عدا عن أنه يحقق متطلبات المواطن الذي يبحث عن السكن اللائق .
مؤكداً إنه تم تخصيص مجموعة من الأبنية في المشروع ، و أنه من خلال جولة اليوم مع المهندسين العاملين في الفرع ، والمشرفين المتابعين ، ستكون هناك دفعة جديدة من الشقق خلال النصف الأول من العام القادم ، حيث سيتم تخصيص الإخوة المواطنين بحوالي 400 شقة سكنية .
مشيراً إلى أن الوزارة تتابع نسب الإنجاز في سكن الإدخار ، إضافة إلى السكن الشبابي الذي يحظى بالأهمية أيضاً ، وثمة خطط مستقبلية للوزارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ، ومن خلال المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية ، بالبحث عن أراض ٍ جديدة ، وإمكانية إقامة مشاريع مستقبلية عليها .
بدوره أكد مدير عام المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف لسيريانديز قائلاً : إن الجولة التي قمنا بها اليوم على مشروع سكن الإدخار باللاذقية هي واحدة من الجولات الدورية التي تقوم بها الإدارة المسؤولة ، ونحن اليوم برفقة السيد معاون الوزير ، وهو بذات الوقت رئيس مجلس إدارة المؤسسة ، ونحن من زيارة إلى أخرى نلاحظ تحسناً في العمل ، وهذه الزيارات أصلاً هدفها المتابعة ووضع الملاحظات إن وجدت ، ومساعدة الفروع في حال وجود أية عقبات ، حيث نعمل وفق توجيهات الحكومة لمتابعة السكن رغم الظروف الحالية .
وأضاف : إن المؤسسة العامة للإسكان ، هي من المؤسسات القليلة إن لم تكن الوحيدة ، التي تابعت إنشاء المباني وتسليمها في جميع المحافظات ، وليس فقط في اللاذقية.
مشيراً إلى أن اللاذقية شهدت نوعاً من التعثر بسبب العقود القديمة التي كان بها قطاع خاص ، حيث أن هذه الشركات ليست شركات مقاولات متينة ، وليس في وسعها أن تتحمل ظروف معينة ، أو تغيراً في هذه الظروف ، وهو ما حدث مع بداية الأزمة ، ما تسبب بتعثر القطاع الخاص .
وقال : مباشرة تصدى القطاع العام للواقع بمناقصات رسمية ، وذلك وفق شركات عملاقة لها تاريخها وجسدها الهيكلي ، وحتى المادي القوي والقادر على التحمل وبناء المدن والضواحي وهو الأمر الذي نعمل عليه .
وقال : مع تقدم الزمن رأينا زيادةً في سرعة الإنجاز ، وحالياً نركز على جودة التنفيذ ، وفي زيارتنا هذه لاحظنا أنه يجب التركيز على موضوع الموقع العام ، وتجهيزه قبيل تجهيز الأبنية ، والمطلوب ليس فقط إنجاز البناء ، وهو ما تحدثنا به مع إحدى شركات القطاع العام التي أخذت على عاتقها تجهيز الموقع العام ، ووعدناهم بتسيير أمورهم ، ووعدونا في المقابل بالإسراع .
منوهاً بأن الزيارة القادمة ستشهد تغييراً في الموقع العام ، وهو الأمر الذي ركزنا عليه وقال : الأبنية تُشاد ، والشقق تمّ تخصيصها سواءً كشبابي ، أوإدخار ، وبأعداد جيدة في اللاذقية ، مشيراً بأن الهدف الأساس هو الوصول إلى زمن أقل ، وأن يستلم المواطن شقته مع توفير الزمن والسعر ، حيث أن التأخير يرفع السعر حكماً ، وحالياً نقوم بالتركيز على موضوع الجودة ، بهدف إلغاء النظرة السابقة عن السكن الشعبي بأنه سكن يحتاج إلى إعادة إكساء من جديد .
مضيفاً : في سكن الإدخار وُعدنا خلال نهاية العام القادم بتسليم 400 شقة من الفئات أ - ب – ج ، وهو أمر مُخطط له ، وخطة التمويل موجودة ، والمنفذون الجيدون موجودين ، ولا يتبقى إلا المتابعة والمثابرة .
أما بالنسبة للسكن الشبابي فسيتمُّ تسليم 600 شقة في نهاية العام القادم ، أي أنه سيتم تسليم ألف شقة باللاذقية .
مبيناً أن المرحلة الأخيرة وهي مرحلة الـ12 سنة لم يكن هناك أراضٍ ، واليوم نستطيع القول : تم إيجاد الأرض في منطقة (ستمرخو) ، وبدأنا بدراسة المنطقة ولدينا حالياً 1700 مكتتب ، وسنحاول خلال الفترة القادمة استقطاب أكبر عدد ممكن في هذه المنطقة ، طالما تمّ تأمين الأرض ، وأن المشكلة في المحافظات سابقاً كانت بسبب عدم توفر الأرض .
مضيفاً : في المحافظات التي توفرت فيها الارض ، تمَّ تسليم السكن الشبابي قبل الزمن المحدد ، كحمص وبعض مناطق ضاحية قدسيا ، وحلب ، وكما قلت بالنسبة لموضوع التأخير سابقاً ، أنه كان هناك عدد مكتتبين كبير جداً ، وتم قبول الجميع لذلك تم تقسيم المشروع إلى مراحل .
مؤكداً إن موضوع الأرض في (ستمرخو) منتهٍ ، والتنفيذ جارٍ ، وحالياً لدينا عقود بالمؤسسة بشكل عام حوالي 54 مليار ، وهو أمر يترجم حالياً بوجود 30 ألف شقة تحت التنفيذ بالمحافظات ، وفق نسب إنجاز مختلفة ، والأرقام التي تحدثنا عنها في اللاذقية من ضمنها ، والمؤسسة في العام 2017 لديها خطة عامة بتسليم اكثر من ستة آلاف شقة ، وقمنا في 2016 بتسليم 1608 شقق ، وفي 2015 سلمنا 1603 شقق ، وكما تلاحظون فالفارق بين العامين المذكورين ، والعام 2017 واضح ، وسبب تعاظم الأرقام هو ما ترونه الآن من حل للمشاكل وإزالة العقود المتعثرة ، وإلزام شركات القطاع العام ، وأن تسليم 6 آلاف شقة عام 2017 لا يعني أننا أنجزنا هذا الرقم خلال نفس العام ، وإنما هو نتاج عمل السنوات الماضية ، والعمل المتواصل خلالها .