خاص-سيريانديز- دريد سلوم

زار رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بيته القديم (وزارة الكهرباء)، ملتقياً الأسرة الكهربائية متمثلةً بوزير الكهرباء المهندس محمد زهير خربوطلي والقائمين على العمل في القطاع بجميع المحافظات لمراجعة مؤشرات عمل القطاع سواء على الصعيد الفني والمالي والإداري.

زيارة العمل امتزجت بمشاعر الود والوفاء لقطاع أخذ من اهتمام المهندس خميس جهداً استثنائياً ليحافظ على قدرته وصموده في ظل ظروف الأزمة ،فالبرغم من ضراوتها استطاع هذا القطاع من إثبات جدارته وتفوقه على كافة الصعوبات ،بل كان إنموذجاً في النجاح باعتباره قطاع  حيوي ينعكس أداءه على باقي القطاع فضلاً عن كونه مهم جداً لدوران عجلة الحياة لدى المواطن السوري بمختلف فئاته وأعماله.

مشاعر الود لم تلغي جدية التعاطي من حيث التشدد في العمل وبذل الجهد كي يحافظ هذا القطاع على ريادته وتفوقه ،إذ أكد رئيس الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الكهربائية التي صمدت على مدار سنوات الحرب بعزيمة سواعد وهمة عمال الكهرباء، وضرورة زيادة الموارد المالية من خلال تخفيض الفاقد وزيادة نسبة التحصيل والجباية لتطوير عمل المنظومة، وبناء الإنسان سياسياً وفكرياً وتأهيله بالتدريب لرفع المستوى الفني والإداري لكافة العاملين وتعزيز المفاهيم الوطنية وروح الإنتماء للوظيفة العامة من خلال تحسين بيئة العمل.

وركز الحضور على ضرورة تعزيز صمود قطاع الكهرباء ودفع مؤشرات عمله الإيجابية باتجاه الأفضل كونه الشريان الأساسي للتنمية الاقتصادية ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني وداعم لانتصارات قواتنا المسلحة.

 واستمع رئيس الحكومة خلال اللقاء  إلى مذكرة تضمنت شرحاً مفصلاً عن الواقع الحالي للمنظومة الكهربائية بجميع مكوناتها من محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وكميات الطاقة الكهربائية المولدة وفقاً لكميات الوقود الواردة لمحطات التوليد، والإجراءات المتخذة لتخفيض الفاقد وزيادة نسبة التحصيل والجباية حيث أشارت المذكرة إلى أن نسبة التحصيل خلال الدورة الرابعة في جميع المحافظات وصلت إلى (101% ) الأمر الذي يساهم بتأمين عائدات مادية إضافية للوزارة لتمويل المشاريع الجديدة التي تنجزها لتطوير واقع عمل المنظومة.

وبينت المذكرة فيما يخص الأعمال المنجزة خلال الأشهر القليلة الماضية متابعة العاملين في القطاع إصلاح التخريب الذي يطال مكونات المنظومة كإصلاح محطتي توليد محردة والزارة بعد تعرضهما لأضرار كبيرة على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادتهما للخدمة بزمن قياسي خلال عشرة أيام دون أي تكلفة مادية وبجهود وطنية من عمال الكهرباء، وعلى التوازي يتابعون إنجاز المشاريع الجديدة سواء لجهة التوليد أو النقل أو التوزيع.

وحول خطة العمل فقد وضعت الوزارة الاستراتيجية المستقبلية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة تمحورت حول المحافظة على مجموعات التوليد القائمة والتشغيل الأمثل لها في ضوء كميات الوقود المتوفرة ومتابعة تأمين القطع التبديلية اللازمة لاستمرار عملها من خلال إبرام العقود وتأمين التمويل اللازم لها، واتخاذ كافة الإجراءات للانتهاء من مشاريع توسيع محطات التوليد القائمة، وإعادة تأهيل المحطات والخطوط في المناطق التي يتم تحريرها من قبل الجيش العربي السوري لتأمين الطاقة الكهربائية للمواطنين عند عودتهم لهذه المناطق.